طوقان: 3 تسربات للإيرادات.. ومليون عامل وافد بالأردن

هلا أخبار – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور أمية طوقان، على وجود 3 أنواع للتسرب في الإيرادات الحكومية، وهي؛ التهرب الضريبي، والتمادي بالإعفاءات الممنوحة، والقرارات الخاطئة.

وبيّن طوقان، خلال اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب، أن العجز في المملكة يتراوح حول مليار دينار سنويا، مضيفا أن “الحكومات تقوم بالاستدانة لتمويل العجز، ومهما كانت نسب النمو في تلك السنوات كان العجز كما هو”.

وأضاف، أن تعافي الاقتصاد يكون عبر السيطرة على الوضع الوبائي وتعافي دول العالم، لافتا إلى أن الطلب على السلع والسياحة لن يعود كما كان اذا ما استعاد العالم عافيته، مؤكدا أن الحكومة تمضي قدما بالتحضير لمرحلة ما بعد كورونا.

وقال إن البرنامج التنفيذي الذي يقوم به وزير التخطيط والتعاون الدولي جزء من ملف تعافي الاقتصاد، لافتا إلى أن البرنامج يستمر حتى عام 2024 وسيعلن عنه في الوقت المناسب.

وأضاف طوقان، أن أساس التعافي هو إعادة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي، بحيث يتمكن الاقتصاد من خلق الوظائف، منوها إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه الحكومة هي مستويات البطالة المرتفعة، مبينا أن وزارة العمل كانت نشطة، خلال الفترة الماضية، بتنظيم سوق العمل غير أن برامج خلق الوظائف بقيت محدودة ومضبوطة ضمن وقت زمني محدد.

ولفت إلى ضرورة التعامل بشكل رئيس مع مشكلة البطالة، قائلا “الفكر التقليدي يشير إلى أن الانفاق الاستثماري هو العامل الرئيس للنمو، وبالتالي وظائف جديدة في القطاع”.

وأضاف طوقان، أن نسبة النمو في الأردن بلغت 6.2 بالمئة خلال الفترة الزمنية (2000-2009)، بينما نسبة النمو تراوحت حول 2.2 % ما بين 2011-2020.

وقال إن برنامج الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي يعتبر من البرامج التي تساهم في تعافي الاقتصاد، مبينا أن البرنامج الذي تم صياغته مع الجهات الدولية يستمر لغاية عام 2024.

ونوه طوقان إلى أن البرنامج يسعى إلى إزالة التشوهات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والعمل، مضيفا أنه “حينما تُزيل التشوهات في القطاعات تتحسن الانتاجية واجمالي النمو، ومن بين تلك التشوهات عدم التوازن بتعرفة الكهرباء، وضياع حوالي 50 بالمئة من الموارد المائية لأسباب فنية أو غير فنية”.

وأكد، أنه يتواجد في الأردن مليون عامل وافد بالتزامن مع بطالة تبلغ نسبتها 23%، موضحا “هذا الأمر لا يجوز، ومن هنا فصاعدا سنعالج التشوهات، وتعتبر من الأمور التي تحسن البيئة الاستثمارية”.

وزاد، أن الأردن بلد منفتح يؤمن بحرية التجارة، قائلا “الاثر الإقليمي والدولي على نمو اقتصاد المملكة قد يكون أهم العوامل التي تساعد على التعافي، حيث وجدنا علاقة وثيقة بين نمو اقتصاد الأردن والاقليم”.

ونوه إلى أن عناصر البيئة الجذابة للاستثمار ليست مرتبطة بفكر تقليدي وانما مرتبطة مع السياسات المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع معدل لقانون الاستثمار ليسهم في توفير عناصر بيئة مناسبة للاستثمار.

وأكد طوقان، أن بعض القضايا غير الاقتصادية تؤثر على بيئة الأعمال مثل الاصلاح السياسي وسيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني هو أهم عناصر البيئة الاستثمارية.

ولفت إلى ضرورة تحقيق التوازن ما بين القرار السياسي والاقتصادي، قائلا “في بعض الاحيان الاقتصاد السليم يفرض علينا اتخاذ قرار ما، وقد يكون هناك عوامل سياسية تؤثر على ذلك”.