كريشان: ديون البلديات سببها استثمارات “فاشلة”

هلا أخبار – قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الثلاثاء، إن نحو 280 مليون دينار أموال مستحقة للبلديات من المواطنين.

وأوضح كريشان خلال اجتماع اللجنة المالية مناقشة موازنة الوزارة، أن هناك تقصيرا من رؤساء البلديات بالرقابة على ما لهم من أموال، مبينا أن غالبة ديون البلديات ترتبت بسبب استثمارات “فاشلة”، وفق كريشان.

وأكد كريشان أن الحكومة تتجه نحو إقامة مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تكون نسبة الأخير 51% ليدير المشروع ويحصل الأموال، لافتا إلى أن رئيس وأعضاء مجالس البلديات منتخبون ويراعي كل منهم من انتخبه، ما يؤدي إلى عدم تحصيل أموال استمارات البلديات.

وعن الأراضي الزراعية والمشاريع الاستثمارية، أكد كريشان أنه لن يتم إقامة أي مشاريع اقتصادية على الأراضي الزراعية، بل سيتم توجيهها إلى المدن الصناعية.

وقال كريشان إنه جرى وقف منح الاستثناءات لإقامة مصانع على الأراضي الزراعية، مضيفا “هناك تخبط بموضوع المصانع، والأراضي الزراعية محدودة”.

وأوضح انه يجري حاليا مراجعة خارطة استعمالات الأراضي التي أعدت سابقا، مبينا ان هناك لجنة تعمل من أجل إعداد التنظيم الشمولي للأراضي الزراعية.

بدوره، قال أمين عام الوزارة حسين مهيدات، إن الوزارة لن تقيم أية مشاريع دون توفر إيراداتها، مضيفا أن الوزارة ستطرح عدة مشاريع هذا العام، منها؛ مكب نفايات جديد في الأزرق، ومحطة تحويلية للنفايات الصلبة بديل عن مكب الظليل، وتنفيذ إعادة تأهيل مكب الأكيدر.

وكشف مهيدات انه سيجري توقيع الاتفاقيات من أجل إعادة تأهيل مكب الأكيدر وبدء تنفيذ المشروع في أيلول المقبل.

ولفت مهيدات إلى توجه الوزارة للوصول إلى بلديات ذكية في عام 2022، من خلال طرح مشروع رخص برمجيات وأجهزة حاسوب، لتكون جميع معاملات البلديات محوسبة.

من جهته قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور نمر السليحات، إن اللجنة ناقشت موازنة الإدارة المحلية والإدارات التابعة لها، ومخصصات البلديات من المحروقات.

وأضاف أن اللجنة ناقشت ديون البلديات، ومديونيتها وكيفية التعامل معها، وتدوير مخصصات اللامركزية كونها تتأخر أحياناً والمشاريع الرأسمالية المتعلقة بها.