العجارمة: استراتيجية تطوير القطاع العام متكاملة
هلا أخبار – قالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعه العجارمة إن استراتيجية تطوير القطاع العام متكاملة.
وأوضحت خلال لقائها باللجنة المالية النيابية الأربعاء، أن إدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء تحمل ملف يضمن تكاملية الأدوار بين الأطراف.
ونوهت بتركيز الاستراتيجية على 3 أهداف قطاعية تتعلق برفع كفاءة الجهاز الحكومي وتطوير الخدمات وتحسينها الإدارة الأمثل للموارد.
ويتضمن رفع كفاءة الجهاز الحكومي أكثر من هدف ومبادرة من ضمنها تحسين منظومة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتي أخذت بعين الاعتبار مبادرة لتطوير السياسات الناظمة للخدمة المدنية.
وبينت أن لها أكثر من مشروع كتنظيم وإعداد المسارات المهنية المتخصصة والتحول إلى اللامركزية في إدارة الموارد البشرية وسياسات داعمة للإبداع والابتكار، إضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية والذي يتولاه معهد الإدارة العامة من خلال تطوير خطط تدريبية مرتبطة بالمسارات الوظيفية والمهنية وتحسين جودة ومستوى الخدمات والبرامج التدريبية المقدمة.
وأشارت إلى بتفعيل دور مركز القيادات الحكومية وتقنيات التدريب وتطوير البرامج التدريبية المرتبطة بالأولويات الوطنية واحتياجات الخدمة المدنية.
وناقشت اللجنة المالية النيابية مساء اليوم الأربعاء، موازنة وزارة تطوير الأداء المؤسسي وديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات وحضور وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة، ورئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، وامين عام ديوان الخدمة المدنية المهندسة بدرية البلبيسي، ومساعد المدير العام للمعهد المهندس فايز النهار، واعضاء اللجنة المالية النيابية.
وقال السليحات، إن الاستخدام الامثل للموارد البشرية يحتاج الى المكاشفة والشفافية، ويتطلب اعداد سياسات واستراتيجيات وبناء القدرات وتحفيز المبادرة والابداع ، بهدف الارتقاء بالأداء والتميز بتقديم الخدمة الى المواطنين، متسائلا عن موازنة الدوائر والمشاريع والرؤية المستقبلية للدوائر لعام 2021.
وقدم اعضاء اللجنة المالية عدة توصيات تتعلق بتحسين اداء ديوان الخدمة المدنية، ومنها المكاشفة والشفافية عن اسس التعيينات لكافة الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة، كما اوصوا بضرورة اخضاع طالبي الوظيفة الى دورات تدريبية قبل اجراء الامتحانات التنافسية، ومراقبة اداء الموظف العام واعتماده أسلوب الثواب والعقاب في الإدارة على جميع موظفي القطاع العام.
