الأمير مرعد يلتقي وزيري العمل والتخطيط
هلا أخبار – التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأربعاء، كلا على حدة، وزيري العمل الدكتور معن قطامين والتخطيط ناصر شريدة.
وبحث سموه مع وزير العمل، أطر التعاون المشترك بين الجهتين والخطوات التي يرغب المجلس بتنفيذها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ضمن خطط استراتيجية ممنهجة.
وتطرق سموه خلال اللقاء إلى أبرز التحديات التي تواجه دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، أبرزها عدم توفر فرص تعليم دامج للأشخاص ذوي الإعاقة ما يحد من فرص العمل الممكن الالتحاق بها من قبلهم في المستقبل البعيد، ناهيك عن الصورة النمطية السائدة لدى أصحاب العمل حول الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشكل لديهم نظرة مسبقة بعدم لياقتهم الصحية للالتحاق بتلك الوظائف بصرف النظر عن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، بالإضافة إلى عدم توفر التهيئة اللازمة والترتيبات التيسيرية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وشدد سموه على ضرورة تفعيل دور مفتشي وزارة العمل فيما يتعلق بمدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بالنسبة المخصصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر في مدى امكانية تقديم حوافز للمؤسسات الملتزمة بهذه النسبة.
ودعا سموه إلى عرض تجارب لشركات رائدة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أمام اصحاب العمل، وتقديم الممارسات الفضلى لتطوير بيئات العمل في الجهات الحكومية وغير حكومية.
بدوره، أكد القطامين استعداد الوزارة لتنسيق العمل والجهود لضمان المساهمة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل مشروع التفتيش الاستراتيجي وايجاد وظائف رقمية يمكن الالتحاق بها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن الوزارة تعمد إلى تطوير وتفعيل منصة خاصة للباحثين عن عمل، ستضمنها بنودا خاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التسجيل للمنصة.
من جهته، دعا أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة إلى تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الحد من البطالة والفقر الموضوعة من قبل الحكومات، لجعل تلك البرامج دامجة وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل.
وأشار العزة إلى تعديل نظام اللجان الطبية الصادر سنة 1977 الذي يعتبر أية إعاقة أو مرض غير لائق صحياً ما تسبب بفقدان الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة لفرصهم بالعمل.
ونبه إلى أن المجلس وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ضمن تعديلات نظام الخدمة المدنية نصوصاً تعالج هذه المشكلة، حتى تلغى النصوص التميزية في نظام اللجان الطبية وجداوله. وأكد أن مسودة نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المعروض حالياً على ديوان التشريع والرأي لإقراره والمرفوع من وزارة العمل والمجلس الأعلى يشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.
على صعيد متصل، بحث سموه مع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، شمول المشاريع الممولة من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية لقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد سموه ضرورة توفير الدعم اللازم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمقترحات المشاريع التي تتواءم مع الأوليات الوطنية في مجال الإعاقة، وتسهم في تنفيذ الخطط التنفيذية الاستراتيجية لقطاع الإعاقة، بما يكفل دمجهم في المجتمع والحياة العامة وجميع القطاعات، وتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع.
وأبدى الشريدة استعداد الوزارة الكامل للتنسيق مع المجلس واطلاعه على المشاريع التمويلية لضمان تضمين قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.
