اقتصاديون: الاقتصاد الوطني قادر على مواجهة التحديات

هلا أخبارأكد اقتصاديون أن القطاع الخاص الأردني على يقين تام بأن الأردن واحة امن واستقرار الأمر الذي يجعله ملاذا آمنا لرؤوس الأموال والتجارة والصناعة.

وقالوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) “رغم كل الأحداث المحيطة بالمملكة والإشاعات التي تتردد دائما إلا أن التجارة والحركة الاقتصادية والمالية والمصرفية تعمل بطبيعتها ونشاطها ليقين المجتمع وثقتهم بالقيادة الهاشمية وثقتهم كذلك بالأجهزة الرسمية والأمنية التي تعمل على حماية مقدرات الوطن والحفاظ على امنه ما يؤكد مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه امس بان نرفع رؤوسنا، فنحن أردنيون نعتز بما حققه الأردن من تطور وإمكانيات وعلاقات عجزت عنها العديد من الدول والتي تملك مقومات اكبر من مقومات الأردن”.

وقال رئيسا غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد، وصناعة الأردن أيمن حتاحت، ان الأردن يملك قوى دفع ذاتية عمادها قيادة سياسية لها مكانة مرموقة بالعالم ولها دور محوري بقضايا المنطقة، واستقرارها السياسي والأمني بالرغم من الظروف السياسية التي يعيشها الإقليم وخطر الإرهاب.

وقال مراد ان الاقتصاد الوطني قادر على مواجهة التحديات وتجاوزها بفعل مكانته وارتباطه بعلاقات سياسية واقتصادية متينة مع العالم، وان الأردن قطع شوطا طويلا في تحرير منظومته الاقتصادية والتجارية وتعزيز آليات السوق وتشجيع الابتكار وروح المبادرة الفردية ومنح القطاع الخاص دورا فاعلا في النمو والتنمية وإيجاد بيئة أعمال محفزة.

واضاف: “ان الاقتصاد الأردني قادر على مواجهة أية تحديات قد تقع في المنطقة حيث اثبت ذلك خلال أزمات سابقة”، مؤكدا أن الأردن دولة منفتحة وتمتاز بشراكة اقتصادية واستثمارية مع معظم دول العالم ووقعت اتفاقيات مهمة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.

وقال: استطاع الأردن أن يستوعب التدفقات البشرية من الدول المجاورة جراء الظروف السياسية وتغطية احتياجاتهم بالإضافة إلى الأردنيين من السلع الأساسية ولم يكن هناك أي شح بأي سلعة وهناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والأغذية يكفي على الأقل لستة أشهر وتزويد مستمر من هذه السلع باستمرار.

واضاف: “رغم أن الوافدين واللاجئين في الأردن يشكلون حوالي 40 بالمئة من عدد سكان المملكة إلا أن البنية التحتية، بحمد الله، استوعبت كل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة ولم يكن لدينا شح في السلع أو الخدمات أو المساكن”.

وأكد مراد أن انفتاح الأردن منحه فرصة لتأمين احتياجاته وتسهيل تجارته وانسياب السلع من العديد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية ودول شرق آسيا، وليس عليه قيود تصدير أو استيراد، كما أن العديد من الشركات العالمية الكبرى فتحت لها مكاتب إقليمية بالمملكة ما يسهل حركة التجارة والأعمال وهذا ينعكس على متانة الاقتصاد.

وقال: يمتاز الأردن كذلك بنظام بنكي قوي جدا واحتياطيات من العملات الأجنبية ما أعطى ثقة بهذا النظام والرقابة من البنك المركزي والتي من أهم نتائجها الحفاظ على قوة الدينار وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي تغطي مستوردات المملكة ما يزيد على العام .

وأكد أن وجود فائض سيولة في البنوك العاملة في الأردن يعتبر من الأمور التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني وانخفاض الفوائد مؤشر على تدوير هذه السيولة بمشروعات وحجم تجارة وزيادة في التمكين الاقتصادي للمملكة.

ولفت إلى أن الأردن فرض الرقابة المصرفية على كافة العمليات المالية والتزم بالتعليمات الخاصة والمتعلقة بغسيل الأموال والتي تكثر وتتنامى في مثل هذه الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة .

بدوره اكد رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان القطاع الصناعي يعاهد جلالة الملك والشعب الأردني ان يستمر بدورة المهم والبارز والمتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع معدل الصادرات بالإضافة الى استمراره في الدور المهم الذي يقوم به في توظيف الأيادي العاملة الأردنية وخلق فرص عمل لها من خلال التدريب والتأهيل وصقلها لتتوءام مع الفرص المتاحة بالإضافة إلى الدور المجتمعي الذي يقوم به القطاع الصناعي لمكافحة الفقر.

وأشار الى ان القطاع الصناعي يعي مدى التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة والتي أشار لها جلالة الملك في خطابه امس، وخاصة خطر الإرهاب الذي أصبح سرطانا ينتشر في المنطقة، مؤكدا وقوف القطاع الصناعي مع جلالة الملك والشعب الأردني الذي هو جزء منه، في تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال العمل الجاد والمثابر.

واكد ان القطاع الصناعي قادر وبكل الظروف، على توفير السلع والمواد الاساسية والغذائية والطبية والادوية وبارخص الاسعار وجودة عالية ودعم مخزون المملكة الاستراتيجي منها.

وقال حتاحت ان الاردن وما تحمله من اعباء فاقت قدراته، ما زال ينتظر الدعم من الاشقاء والاصدقاء وتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية اللاجئين والوافدين لظروف بلادهم السياسية والذين يشاركون الاردنيين في البنى التحتية وخاصة المياه والطاقة، التي تمثل تحديات للاردن ناهيك عن قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاخرى.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والقيام بواجبه الانساني حيال اللاجئين وتقديم المساعدات للمملكة لتغطية العجز الناتج عن تبعات هذا اللجوء ولا يكفي ان ينظر الى الاردن فقط كنظرة الاحترام والتقدير التي يستحقها.

واكد ان كلفة اعباء اللجوء والوافدين على الاردن تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنويا بالاضافة الى استفادتهم من الدعم الحكومي المقدم للمواطنين واعباء الامن والامان والاستقرار.

وقال ان الدور الذي وصل اليه الاردن لم يكن وليد صدفة لكنه جاء بعرق وجهد الاردنيين وكفاحهم مؤكدا ان القطاع الصناعي يشعر دائما ان راسه مرفوع وسيضع شعار “ارفع راسك” على كافة منتجاته وسلعه الوطنية.

واضاف اننا وبحكم تجولنا في دول مختلفة من العالم وما نسمعه عن الدور الأردني على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني والدور الملكي الكبير الذي يقوم به جلالة الملك في كافة المحافل الدولية، يجعلنا فعلا نفخر ونرفع الرأس عاليا وفوق السحب بهذه القيادة والجهد الكبير لها في رفع الراية الأردنية خفاقة في كل إرجاء المعمورة.

وأكد حتاحت أن خطاب جلالة الملك الأخير حمل مجموعة من الرسائل المهمة التي تدعو الأردنيين إلى الفخر والاعتزاز ورفع رؤوسهم عاليا بما تحقق وسيتحقق من إنجازات وعلى مختلف المجالات بالاضافة الى التركيز على الوحدة الوطنية وتعزيز مفهومها “فنحن جميعا اردنيون”.

وأشار الى أن خطاب جلالة الملك يؤكد على الدور الأردني المهم والبارز في المنطقة وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يستدعي الفخر والاعتزاز بهذا الدور المحوري والذي ما كان لولا الجهود الملكية السامية التي تساندها إرادة والتفاف وثقة شعبية كبيرة من كافة مكونات الشعب بالقيادة الهاشمية.

وقال إننا في القطاع الصناعي نتفاخر ونرفع الرأس باستمرار، بما يحققه الأردن بقيادة جلالة الملك وأبناء الشعب بمختلف شرائحه وطوائفه، لجعل الأردن بارزا في كافة المحافل ولاعبا أساسيا في المنطقة.

–(بترا)