تمكين يطالب بتسهيل الاجراءات للعمال المهاجرين الراغبين بتصويب اوضاعهم

هلا أخبار

طالب مركز ” تمكين للدعم والمساندة” وزارة العمل تسهيل بعض الاجراءات للعمال المهاجرين ممن يودون الاستفادة من فترة تصويب أوضاعهم.

وانتقد المركز في بيان له اليوم وصل “هلا أخبار” نسخة منه التعميم الذي أصدرته الوزارة مؤخرا والمتضمن عدم السماح لأي عامل مهاجر، لديه قيد أمني او دعوى مرفوعة امام المحاكم ولم يبت فيها،من تصويب وضعة مبينا أن فحوى التعميم يخالف قرار رئاسة الوزراء بفتح فترة تصويب اوضاع العمال المهاجرين لمدة شهرين بدأت من 25 شباط “الماضي.

وأشار المركز الى قرار الرئاسة الذي جاء به “أن وجود قيد أمني أو دعوى مرفوعة امام المحاكم لا يمنع العامل من تصويب وضعه ليصبح نظاميا، كما أن وضعه لا يعيق سريان الامور أمام المحاكم لافتا الى أن هذا التعميم مخالف لقرار رئاسة الوزراء الذي كان واضحا تماما”.

وبين المركز أن قرار الرئاسة يمنح كل العمال المهاجرين ومن ضمنهم العمال المعمم عليهم “فرار” بتصويب أوضاعهم شريطة انتهاء تصريح العمل قبل تاريخ فتح باب التصويب، لافتا الى أنه “عمليا وحتى الان لا يتم تصويب اوضاع ممن يندرجون تحت هذه الفئة، مع التحفظ على كلمة الفرار التي تعزز مفهوم ان مكان العمل هو سجن يفر منه العمال ، كما يعزز مفهوم نظام الكفالة والتي هي احدى صور العبودية الحديثة”.

وبين ان الوقت يمر وقد تنتهي فترة تصويب الاوضاع دون استفادة عدد كبير جدا من العمال، من فرص تصويب العمال، وخاصة عاملات المنازل.

وحول حجز جواز السفر للعمال أكد المركز انها اصبحت ظاهرة متفشية رغم انها مخالفة لنص المادة (77/ب)من قانون العمل رقم 8 لسنة 1966 التي تنص على “يعاقب صاحب العمل عن اي مخالفة يرتكبها باستخدام اي عامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره، بغرامة لا تقل عن 500 دينار ويعاقب ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل”.

أما بالنسبة للتعميم الامني قال المركز ان اصحاب العمل يلجأون اليه عندما يترك العمال اماكن عملهم، رغم ان ترك مكان العمل ليس جريمة يعاقب عليها القانون، مبينا ان”العلاقة بين اصحاب العمل والعمال علاقة تعاقدية محضة، وتعميم الهروب ليس له اي اساس قانوني، حيث انه تعميم تغيب، والمفترض انه عندما يظهر المتغيب ان يلغى التعميم رأسا، الا ان الواقع غير ذلك، حيث يتطلب الغاء التعميم ان يقوم به صاحب العمل بنفسه، والذي عادة ما يرفض ذلك مما يعد عائقا لتصويب الاوضاع، كما أن هذه الممارسات تعزز العمل الجبري والاتجار بالبشر.