الدويري لـ” هلا ” الرقابة البرلمانية على الموازنة مانعة للفساد

هلا أخبار- إياد الفضولي

أعتبر الخبير في شؤون أعداد الموازنة العامة للدولة ابراهيم الدويري، ان الرقابة التشريعية البرلمانية على الموازنة العامة تُعد من أكثر الامور المانعه للفساد.

وبين الدويري لـ “هلا أخبار” الرقابة البرلمانية على الموازنة مانعة للفساد، على هامش ورشةعمل لتعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة انعقدت صباح السبت في فندق اللاند مارك، إن وحدات الرقابة الداخلية غير مفعله في اغلب الدوائر الحكومية.

وأشار الى ان مشكلة تطوير دور المؤسسة البرلمانية في الرقابة على الموازنة العامة في مدى استغلال الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام الدستور والنظام الداخلي، وفي كيفية الإستعانة بالخبرة اللازمة والخبراء المتخصصين في البرمجة المالية اللازمة لمراقبة إعداد وتصميم الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها، سواء كان ذلك في متابعة تطبيق التشريعات من خلال توفير المعلومات اللازمة من السلطة التنفيذية، أو وسائل الاتصال مع القواعد الانتخابيه ، لتعكس احتياجاتها بتشريع جديد، أو تعديل النافذ منها.

وبين ان السلطتين التنفيذية والتشريعية، تلبيان طموحات الشعب الأردني في عمليات  الاصلاح بشكل عام، و الاصلاح الاقتصادي والمالي بشكل خاص،” بل أصبحت  الاستعانة بالمؤسسات الدولية سواء صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية الآخرى امرا واجبا لتعزيز الثقة بعمليات الاصلاح”.

و تابع ان وثيقة تقدم من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية للموافقة على المخصصات التي تنوي انفاقها، و الإيرادات التي تنوي تحصيلها  ، لتصبح قانونا ملزما قابلا للتنفيذ، ولا بد من ان ترتكز مراجعة الإنفاق العام على قاعدة معلومات يسهل تحليلها والتعامل معها.

من جهتها قالت النائب رولا الحروب خلال مداخلة، إن الشعب لا يدرك معنى مجلس النواب مُلخصا دور النائب بالخدماتي بعيدا عن التشريعي.

وبينت أن أهم خسائر الموازنة العامة من شركة الكهرباء، وليس هناك رقابة على تقييم للبرامج على ارض الواقع.

IMG_1618 IMG_1635 IMG_1641 IMG_1610 IMG_1607 IMG_1605 IMG_1602 IMG_1600 IMG_1582





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق