مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الاعلام المرئي والمسموع

هلا أخبار

واصل مجلس النواب مناقشة القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون الاعلام المرئي والمسموع، وأقر عددا من مواده خاصة المتعلقة بعدد من التعريفات الواردة فيه ليصار الى استكماله في الجلسات المقبلة.

وخلال مناقشة المجلس للقانون اثيرت الكثير من الملاحظات حول عدد من مواده اجاب عليها وزير الدولة للإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

وبين المومني ان هذا القانون يعمل على تعزيز الحريات وتنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع ويمنح القطاع الخاص فرصة العمل في هذا القطاع، مشيرا الى انه تم التوافق حول مواد القانون مع لجنة التوجيه الوطني النيابية.

وبين ان القانون جاء بهدف تنظيم منح التراخيص لمحطات الاذاعة والتلفزة الخاصة وتنظيم عمل هذا القطاع، ووضع اسس لإجازة المصنفات وتداولها ، إضافة الى جلب الاستثمار في للقطاع عبر تقديم الاعفاءات والتسهيلات ضمن حزمة القوانين الناظمة للاستثمار.

وقال المومني ان القانون يعزز الحريات وتبادل الرأي وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية المستدامة عبر تشجيع المنافسة، وفي اطار عمل الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للإعلام وفق الخطط الوطنية.

وفيما أجاب مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي على العديد من الاستفسارات والملاحظات التي اوردها النواب حول عدد من مواد القانون، قال “ان القانون يشكل نقلة نوعية في تطوير الاعلام المرئي والمسموع”.

وبموجب القانون يتم إغلاق أي قناة فضائية او محطة اذاعية أو دار عرض غير مرخصة، كما يتم ايقاف بث أي مادة او برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني او السلم المجتمعي او تبث مواد إباحية، وذلك بعد الحصول على امر قضائي من قاضي الامور المستعجلة.

وترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي جانبا من اعمال جلسة المجلس اليوم.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق