النسور يوجه جميع المؤسسات بتزويد طالبي المعلومات بما يلزمهم


هلا أخباراطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على التقرير السنوي لأعمال مجلس المعلومات الوطني للعام 2014 والذي يقيس مدى التزام الحكومة بتزويد المعلومات الى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها.

وتضمن التقرير نتائج الدراسة التي اعدها البنك الدولي عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردني وتطبيقه، والتي بينت ان الاردن كانت الدولة الاكثر استجابة لطلبات الحصول على المعلومات وضمان تدفقها وعدم حجبها عن طالبيها بنسبة استجابة وصلت الى 6ر95 بالمئة من بين ثماني دول شملتها الدراسة هي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب افريقيا وتايلند.

ووجه النسور جميع المؤسسات بالانفتاح وتزويد طالبي المعلومات بما يلزمهم من معلومات وتقديمها لهم بشفافية ومصداقية.
واكدت وزيرة الثقافة/ رئيس مجلس المعلومات الوطني الدكتورة لانا مامكغ ان تحقيق الاردن المرتبة الاولى في مجال تطبيق حق الحصول على المعلومة وتفوقه على العديد من الدول الاكثر تقدما يعد انجازا يضع الاردن في مقدمة الدول التي تسعى نحو الشفافية سيما وان هناك توجها والتزاما حكوميا جادا لتطبيق الشفافية والنزاهة والموضوعية.

واشارت الى انه وعلى الرغم من ان قانون حق الحصول على المعلومة في الاردن اقر حديثا في عام 2007 مقارنة مع دول عديدة سبقت الاردن في اقرار مثل هذا القانون الا ان الاردن استطاع تحقيق انجاز على هذا الصعيد وان الاردن هو الدولة الاولى عربيا التي اقرت القانون.

وقالت ” يجب الاخذ بالاعتبار ان حق الحصول على المعلومة ليس حقا مطلقا، فهناك بعض المعلومات يجدر ان لا تصل الى المتلقي لأنها تمس السيادة والامن وغيرها من الامور ” .

على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء شمول التعيينات في الشركات المملوكة للحكومة من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وكلف المجلس وزير المالية بدراسة الخطوات والتنسيبات اللازمة والإجراءات والآلية المطلوبة للتنفيذ بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

ويأتي هذا التوجه تأكيدا على التزام الحكومة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والحد من المحسوبية في التعيينات ووقف هدر المال العام في موازنة هذه الشركات الناجمة عن التوسع في التعيينات.

كما يأتي هذا التوجه عند اقراره في اطار عملية الاصلاح الإداري التي انتهجتها الحكومة والتي شملت اقرار نظام التعيين على الفئات العليا وضبط اجراءات التعيين على الفئة الثالثة وتعيينات البلديات والاداريين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية والتي اثمرت في الحد من الهدر ومن التعيين على اسس غير سليمة .

واكد رئيس ديوان الخدمة المدينة الدكتور خلف الهميسات ان الاصلاحات الادارية التي انجزتها الحكومة هي اصلاحات رائدة وغير مسبوقة .

وقال ان دراسة مجلس الوزراء لموضوع التعيين في الشركات المملوكة من قبل الحكومة تأتي تمهيدا لصدور قرار قريبا بان تكون هذه التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية مؤكدا ان هذا القرار لا يعني تدخلا في شؤون هذه الشركات المملوكة للحكومة .

واكد ان هذا لا يعني ان هذه الشركات تأخذ احتياجاتها من الدور الموجود في الديوان ولكن تأخذ حسب الشروط التي تراها مناسبة سواء فيما يتعلق بمعدل الثانوية العامة والبكالوريوس وسنة التخرج والعمر وغيرها من الاسس التي تحتاجها .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد حافلات التردد السريع كمشروع للربط بين عمان والزرقاء.

واكدت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ان مجلس الوزراء قرر اعتماد مشروع باص التردد السريع ليكون طريقة للربط بين مدينتي عمان والزرقاء.

وبينت ان مجلس الوزراء قرر اعتماد الصيغة النهائية لآلية تنفيذ المشروع من خلال طريق الأوتوستراد الواصل بين عمان والزرقاء .
واوضحت ان نقطة البداية للمشروع ستكون في منطقة المحطة والنهاية في مدينة الزرقاء بالقرب من المجمع الداخلي الحالي للحافلات .

واشارت الى ان الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ حوالي 110 ملايين دينار تشمل المسارب المخصصة للحافلات وتحسينات على التقاطعات الواقعة على كامل المسار بهدف تحسين الخدمة، متوقعة ان تكون مدة الرحلة بين عمان والزرقاء 23 دقيقة.

واوضحت ان هذا المشروع يوفر مقارنة بالأفكار التي كانت سابقا للربط بين عمان والزرقاء حوالي ثلثي الكلفة اي ان كلفته حوالي ثلث كلفة مشروع الخط الخفيف كما ان الكلفة التشغيلية للمشروع تبلغ نصف الكلفة التشغيلية للقطار الخفيف .

واعربت عن الامل بان يتم خلال النصف الثاني من هذا العام طرح العطاء مشيرة الى ان مدة العمل ستكون 3 سنوات ليكون المشروع بعدها جاهزا للحركة الاعتيادية .

على صعيد آخر اطلعت شبيب مجلس الوزراء على سير العمل بإجراءات تنفيذ مشروع تتبع المركبات الحكومية .
واوضحت انه تم احالة العطاء الخاص بالمشروع على شركة محلية للقيام بتنفيذ هذا المشروع بكلفة حوالي مليون و 700 الف دينار ومدة تنفيذه حوالي 6 اشهر .

واشارت الى ان المشروع الذي سيبدأ تنفيذه خلال الاسبوعين المقبلين سيشمل في المرحلة الاولى 5 آلاف مركبة وهو قادر على استيعاب 20 الف مركبة .

واكدت ان المشروع جاء تنفيذا لتعهد الحكومة بالحد من استخدام المركبات الحكومية وضبط وترشيد انفاق الاستهلاك في هذه المركبات مثلما يأتي تجسيدا لحرص الحكومة والمواطنين عامة على اهمية تنظيم استخدام هذا القطاع .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام صندوق تسليف النفقة .

وكان الدكتور النسور تعهد في رد الحكومة على ملاحظات النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 بإصدار نظام تسليف النفقة .

ويهدف النظام الذي جاء انفاذا لأحكام قانون الاحوال الشخصية الى التخفيف من معاناة المستحقين للنفقة من خلال حماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام ووفاء بحاجاتهم نظرا لأن قطاعاً كبيراً من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو تهربه أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة نتيجة لظروف يمر بها.

وسيتولى الصندوق وفق إجراءات مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه .

على صعيد آخر ناقش مجلس الوزراء آلية تنفيذ قراره السابق المتضمن منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين تسهيلات في العديد من المجالات .

ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بتطبيق هذا القرار .

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين تسهيلات كبيرة شملت معاملة المقيمين منهم في المملكة معاملة الطلبة الاردنيين بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية ومعاملة القصر منهم معاملة والدتهم المؤمنة في المعالجة لدى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية .

كما شملت التسهيلات اعطاء ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الاولوية بعد المواطن في العمل بالمهن غير المسموح العمل بها الا للأردنيين واعفاءهم من رسوم تصاريح العمل والسماح لهم بالاستثمار والتملك في المملكة والحصول على رخصة قيادة اردنية فئة خصوصي فضلا عن تسهيلات في مجالات اذونات الاقامة .

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على انشاء منطقة تنموية في جرش تحمل اسم ” مدينة جرش الصناعية ” .

ومن شأن انشاء منطقة تنموية في جرش إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في المحافظة واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين فيها وايجاد فرص عمل للباحثين عنها .

ويأتي قرار انشاء المناطق التنموية في المحافظات في اطار جهد الحكومة لتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة .

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية برنامج نافذة اضافية لبرنامج ايراسموس احد برامج الاتحاد الاوروبي المعني بتقديم منح دراسية للعديد من الدول بما يسهم في إحداث التنمية المستدامة في مجال التعليم العالي.

وبموجب الاتفاقية سيقدم البرنامج منحة بقيمة خمسة ملايين ونصف المليون يورو بهدف توفير فرص تمويل اضافية لزيادة المشاريع المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الاردنية لتحسين المساهمة في تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات في مجال البحث العلمي وكذلك التبادل الطلابي والاكاديمي مع الجامعات الاوروبية .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معهد القضاء الشرعي لسنة 2015 .

وسيتم بموجب النظام تأسيس معهد للقضاء الشرعي يهدف الى تأهيل موظفي دائرة قاضي القضاة ورفع كفاءتهم من خلال عقد دورات تدريبية مستمرة .

وسيقوم المعهد بتقديم برنامج تأهيلي غير اكاديمي لحاملي درجة البكالوريوس في الشريعة على الاقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد كما سيقدم برامج تأهيلية متخصصة في القضاء الشرعي .

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2015 .

وبموجب المشروع ينشأ في وزارة الزراعة صندوق يسمى صندوق إدارة المخاطر الزراعية ويكون له حساب خاص يعمل على تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفق أسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

وسيتم تحديد اوجه الصرف من اموال الصندوق وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان لا يتجاوز مجموع ما يدفعه الصندوق من تعويضات في السنة الواحدة وفقا لأحكام القانون ما نسبته 80 بالمئة من موارده المالية . (بترا)





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق