شروط جديدة لحافلات النقل العام العاملة في المملكة

ahmad

حددت الحكومة شروط جديدة يجب توفرها في حافلات النقل العام والتي يزيد عدد ركابها على 9 بالسائق، مع مراعاة المواصفات والشروط الخاصة بالمركبات الواردة في قانون السير والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وبينت المادة الرابعة من التعليمات المواصفات الخاصة للحافلات المصممة لنقل الركاب وقوفا وجلوسا والعاملة داخل المدن بحيث يجب ان تكون الحافلة مصنعة من بلد المنشأ لغايات الوقوف والجلوس وان لا يتجاوز عدد درجات الصعود عن درجة واحدة، والسماح بالوقوف لاربعة اشخاص “ركاب” في المتر المربع.

واشترطت التعليمات المنشورة على موقع الجريدة الرسمية، على جميع الحافلات ان يتم تزويدها بمقابض دولية وعرضية ومماسك لا يقل عددها عن الركاب المسوح لهم بالوقوف، على ان تكون بارتفاع مناسب للركاب، وان تكون ارضية الحافلة مزودة بمواد مانعة للانزلاق، وفي حال وجود مقاعد متقابلة بالحافلة يجب ان تكون المقاعد مصصمة ومصنعة متقابلة من بلد المنشأ ومزودة باحزمة امان، وان لا تقل المسافة بين المقعدين المتقابلين عن 50 سم.

وبينت المادة 10 من التعليمات، ان تحوي الحافلات الكبيرة بابان من الجانب الايمن يعملان بشكل منتظم والي من قبل السائق وان تفتح يدويا بواسطة نظام خاص من الداخل والخارج في حالة الطوارئ.

ولم تشترط التعلميات الجديدة على الحافلات العاملة داخل المدن توفير “ركايات” ايدي للمقاعد ومساحة مخصصة بالامتعة ومسند الراس للمقاعد او تنجيد المقاعد.

في حين، يجب على جميع الحافلات العاملة في المملكة ان تتزود باجهزة تنبيه صوتي وضوئي موزعة على طول الحافلة من الجهتين لاشعار السائق برغبة الراكب لوقوف الحافلة وفق التعليمات الجديدة.

واشترطت ان يتم تفعيل نظام التكييف داخل جميع الحافلات العاملة على الخطوط الرئيسية واختياريا على الحفلات التي تعمل على الخطوط الرئيسية وعلى ان تتزود جميع الحافلات بنظام تدفئة لممنع تكون البخار على الزجاج.

وعرّفت الحكومة الحافلات المتوسطة بانها التي تزيد عدد مقاعدها على 9 مقاعد بما فيها السائق ولا تتجاوز 30 مقعدا بما في ذلك مقعد السائق، اما الحافلة الكبيرة والتي تحوي اكثر من 30 مقعدا.

ويشار الى ان التعليمات والأنظمة الجديدة قدمت تفصيلات بجميع ما يتعلق بحافلات النقل العام العاملة في المملكة من تجهيزات في بنية الحافلة ومستوى السلامة اللازم توفره، لتلغي بذلك “المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام لسنة 2010”.