العمل: 5 قضايا نزع أعضاء خلال عام 2014
-إياد الفضولي
كشف مدير التفتيش في وزارة العمل أيمن الخوالدة انه جرى إيواء (122) ضحية لدى المأوى الخاص بإتحاد المرأة الاردني ودار الوفاق الأسري خلال العام 2014،وأنه وتم إعفاء (61) ضحية من الغرامات وتأمين إرسالهم للمطار للمغادرة الى بلادهم.
وأضاف الخوالدة لـ “هلا اخبار” انه تم التعامل مع 97 قضية توزعت بحسب الجنسيات، 6 اردنيات ، 14 سورية ، لبنانية ، 10 فلبينيات ، 49 بنغالية، 8 اندونيسيات و 8 سيرلانكيات.
وأشار الى أن إحصائيات قضايا الإتجار بالبشر التي تم التعامل معها عام 2014 ( 58 ) قضية كان ضحيتها 156 شخص و123 جاني ، توزعت بين 10 قضايا استغلال جنسي، 5 نزع أعضاء ، 34 عماله منزلية ، 9 قضايا عمال.
وحول القضايا العمالية كشف الخوالدة أنه تم التعامل مع 258 قضية خلال عام 2014 كان ضحيتها 282 شخص و 284 جاني توزعت بين 4 قضايا حجز حرية و 38 حجز جواز سفر و67 عدم دفع اجور، 47 مخالفات عمالية، 96 حل نزاع عمالي، 6 احتيال.
وبين ان ملف الاتجار بالبشر كبير خاصة ان أغلب الحالات من الفئات المهمشه، مثل الاطفال والاحتياجات الخاصة، والوافدين.
من جهته أكد مدير مديرية الدفاع في وزارة التنمية الإجتماعية محمود الهروط، أن إستغلال العاملات أكثر الحالات المدرجة تحت جرائم الإتجار بالبشر في الأردن.
وأضاف الهروط لـ ” هلا اخبار ” أنه يتم تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمجني عليهم والمتضررين لحين حل المشكله أو اعادتهم الى بلدانهم، ويقدم لهم الرعاية الإجتماعية والخدمات المعيشية والصحية والقانونية اللازمة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل وتعافي جسدي ونفسي وتوعية صحية بالإضافة الى مساعدات قانونية.
وأشار الى وجود مقر إيواء جديد في وسط العاصمة عمان تم إستحداثه للتعامل مع جرائم الإتجار بالبشر.
وأكد الهروط وجود برامج للمجني عليه، وتوفير فرص عمل مناسبة له من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة حسب الإمكانات المتاحة، وتعزيز الوعي المجتمعي لمشكلة الإتجار بالبشر من خلال المحاضرات وورش العمل المختصة.
وبين أن المساهمة في تفعيل الإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر تتم بالاشتراك مع الشركاء الحكوميين (وزارة العمل ، وزارة العدل ، وزارة الصحة ، وزارة الداخلية ، وحدة مكافحة الاتجار بالبشر البحث الجنائي) والمراكز والمنظمات الدولية.
