وزيرة الصناعة: الاردن يملك اقتصاداً منافساً وبيئة استثمارية جاذبة

-فيصل التميمي

افتتحت وزير الصناعة والتجارة مها علي مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي السابع بعنوان: “تحديات ومخاطر الاستثمار والاقتصاد العربي في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة” ومعرض الاردن للمال والاستثمار العاشر صباح اليوم الثلاثاء في فندق الرويال.

وحضر المؤتمر الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام والإعلان وتنظيم المعارض والمؤتمرات، اكثر من 300 شخصية متخصصة بالشأن الاقتصادي.

وقالت الوزيرة علي ان المنطقة تشهد تطورات اقتصادية وسياسية هامة تتطلب التفاعل مع الظروف المتغيرة، مبينة ان الاردن نجح من خلال التوجهات الملكية بتحقيق انجازات هامة مدعومة باجراءات حكومية مهمة، ادت الى استقرار مالي واقتصادي.

وبينت : “اننا في الاردن نملك اقتصادا منافسا، حيث اتخذت الحكومة اجراءات ساهمت باستقرار الاقتصاد الوطني، عبر تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.

واشارت الى ان الحكومة تحرص على دمج الاقتصاد المحلي بالاقتصادات العالمية، حيث الاردن يملك شبكة علاقات تجارية ويشارك بتكتلات اقتصادية مكنته من فرصة الوصول الى الاسواق العالمية بدعم من اتفاقيات التجارية العالمية.

وقالت ان السياسات المتعاقبة في الاصلاحات الاقتصادية اثمرت بتقديم دور القطاع الخاص وايجاد بيئة تنظيمة، وكان اخر هذه الثمار اقرار قانون الاستثمار، اضافة الى اطلاق وثيقة الاردن 2025 .

وبينت ان  الوثيقة تم وضعها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تطرقت الوثيقة لتحسين بيئة الاعمال ما يعزز دور الاردن في كمجال الاستثمارات.

وفي ذات السياق، قال العين الدكتور محمد الحلايقة ان هذا المؤتمر مهم في ظل ما يحدث في المنطقة، مبينا اهمية التشريعات لتوفير بيئة حاضنة للأستثمار، وذلك لان المستثمر ينظر الى حماية استثماره بالدرجة الاولى.

واشار الحلايقة الى ان اي مستثمر يتطلع الى بيئة آمنة يحمي استثماره فيها، اضافة الى ادارة حكومية متعاونة جنبا الى جنب مع توفر العمالة المدربة، مؤكدا وجود تلك العوامل في البيئة الاستثمارية الاردنية.

وقال ان الطابع الاستثماري في دول الخليج يتوجه نحو القطاع النفطي، مبينا ان احد الدراسات توقعت ان تجلب المنطقة العربية 400 مليار دولار الا ان الوضع السياسي المتقلب في المنطقة لم يجلب ذلك الاستثمار.

وأكد ان الاردن يملك مزايا يجب الترويج لها بشكل جيد، كالامن والامان والعمالة، مُشيدا بقانون الاستثمار الذي وحد امام المستثمر كافة الجهات نحو اتمام استثماره عبر نافذة واحدة.

واشاد بخطوة الحكومة بإطلاق وثيقة الاردن 2025 لما فيها من استعراض لاكثر من 400 جانب الامر الذي يؤدي في النهاية الى تحقيق رفاهية للمواطن.