النواب يرفضون زيادة عدد اعضاء الاحزاب المؤسسين عن 150

-فيصل التميمي

وافق رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي على طلب النواب بتخفيض عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب الى 150 عضوا بدلا من 500، متراجعاً بذلك عن قرار لجنته.

وانتقد النائب عبدالكريم الدغمي “تراخي” الحكومات بتأسيس احزاب، مشددا “الارادة السياسية” في الاردن لا تريد ان يكون هناك احزاب.

واكد على موضوع مراقبة التمويل، مبينا ان هناك من يتلقون اموالا اجنبية وذللك للقيام بإعمال “لا تنفع البلد” على حد تعبيره.

وقال الدغمي :” هناك من يتلقون تمويلاً لكن يعملون كـ “جواسيس”.

وكانت الحكومة ارسلت في مشروع قانون الاحزاب السياسية انه ” يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصاً”، الا ان اللجنة القانونية النيابية رفعت عدد الاعضاء الى 500.

وعدلت اللجنة تعريف الحزب حسب المادة 3 من مشروع القانون، “بإنه الحزب السياسي هو كل جماعة من الاردنيين مؤلفة من 500 شخصاً فأكثر تؤسس تنظيم سياسي على اساس مبادئ واهداف مشتركة بقصد المشاركة في الحياة السياسية وخوض جميع الانتخابات بهدف تداول تشكيل الحكومات او المشاركة فيها، ويمارس الحزب نشاطه بوسائل ديموقراطية وسلمية وإن تكون غاياته مشروعه”.

واعتبر النواب المعارضون لرفع عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب الى 500 عضواً، وذلك لتحفيز الاردنيين للانضمام الى الاحزاب وتأسيسها.

وحسب مشروع القانون الذي شرع النواب بمناقشة قانون الاحزاب لسنة 2015 خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد، فإنه يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، ولا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني او طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بتعريف الاحزاب بإنه كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.