النواب يبقي الدعم الحكومي للأحزاب

-فيصل التميمي

ابقى مجلس النواب على الدعم الحكومي للأحزاب، وذلك بإبقاء النص الذي ورد في مشروع قانون الاحزاب بتخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، و تحديد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وصوت النواب على شطب الفقرة التي اضافتها اللجنة القانونية على مشروع القانون، والتي تنص الى ان شروط التمويل الواردة في نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية او أي نظام يحل محله يشترط في حصول الحزب على التمويل، بإن لا يقل عدد النساء في عضوية الحزب عن 15 بالمئة، وان لاتقل نسبة عدد النساء في هيئات قيادة الحزب عن 10 بالمئة، وان لا تقل نسبة عدد الشباب من الفئات العمرية من 18 الى 45 عن 10 بالمئة.

وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ان ايقاف التمويل الحكومي للأحزاب، يقلص عدد الاحزاب الى 5 احزاب فقط.

وحذر الوزير النواب من عدم الموافقة على قرار اللجنة القانونية بإيقاف التمويل الحكومي عنها.

ورحب النائب عبدالكريم الدغمي، بإيقاف التمويل الحكومي للأحزاب، وان تتقلص عددها الى 5 احزاب كما قال الوزير الكلالدة.

واشار الدغمي الى ان العديد من الاحزاب تمتلك نفس البرنامج الحزبي، مبينا ان بعض الاحزاب لا تملك اي رؤية لتطوير العمل الحزبي، الامر الذي يميزها عن غيرها من الاحزاب المرخصة.

وقال : ان على الاحزاب بناء نفسها بنفسها، وعدم تلقي اي دعماً حكومياً.

واشار الدغمي، الى ان تلقي الاحزاب دعماً حكومياً يجعلها تحت “سطوة” الحكومة، مؤكدا على ضرورة ان تكون الاحزاب بعيدة عن تحكم الحكومة بدافع التمويل.

ووافق المجلس ان يكون للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية، إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى، امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.

وسمح المجلس ان يتملك الحزب العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية، والسماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافـــذة، ووضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية، وعلى الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.

واعفى المجلس مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.