“النواب” يحول مشروعي “المعادن” والطيران المدني” للجنتي الطاقة والنقل


 

 

هلا-اخبار

 

وافق مجلس النواب الثلاثاء،على تحويل مشروعي قانوني هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015 ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، الواردين من الحكومة، إلى لجنتيه الطاقة والثروة المعدنية والنقل والخدمات على التوالي.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس صباح اليوم، إنعكست عليها ظلال جلسة المناقشة العامة للسياسات الاقتصادية الحكومية، التي عقدت يوم الأحد الماضي، وفقدت نصابها، بعد أن أعاد نواب الحديث بهذا الموضوع، في ظل تبادل اتهامات بتفشيل تلك الجلسة وإفقادها نصابها، ومطالبات بالعودة للمناقشة العامة.

وخلال جلسة اليوم التي ترأسها رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى العماوي وحضرها رئيس الوزراء عبدالله النسور وعدد من أعضاء الحكومة، انتقد رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود “تجاهل” أمين عمان عقل بلتاجي لحضور اجتماعات لجان المجلس الحضور وخصوصاً “فلسطين النيابية“.

وفي تفاصيل الجلسة، طالب النواب بسام البطوش وعلي السنيد ومحمود الخرابشة وعساف الشوبكي بضرورة استكمال جلسة المناقشة العامة للسياسات الاقتصادية السابقة، وتقديمها على جدول أعمال جلسة اليوم.

فيما قالت النائب وفاء بني مصطفى رغم أننا محكومون بنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما يتعلق بجدول أعمال جلسة اليوم، إلا أنه “لا يجوز إلغاء الجلسة الرقابية، أي السابقة، بدون نتيجة أو تصويت أو السماح لجميع طالبي الحديث بالكلام“.

واقترحت على المجلس التصويت بخصوص استكمال المناقشات التي لم تكتمل بالجلسة السابقة.

وقال النائب مصطفى شنيكات إن المناقشة العامة أداة من أدوات الرقابة النيابية، ولا بد أن تكون الجلسة امتداد للجلسة الماضية.

النائب خليل عطية من جهته قال “إن العديد من النواب كانوا، خلال الجلسة السابقة، يؤدون الصلاة أثناء رفع جلسة، حيث كان الأولى برئاسة المجلس التريث قليلاً والمناداة عليهم”، مضيفاً “إن القرار يعود للمجلس بخصوص تغيير جدول أعمال الجلسة من تشريع إلى رقابة“.

وفيما رد رئيس المجلس بالإنابة على ذلك بالقول “إن جلسة المناقشة العامة فقدت نصابها، لذلك تم رفعها”، طالب النائبين علي الخلايلة ومحمد الحجايا بضرورة الشروع بجدول أعمال الجلسة، خوفاً من إضاعة الوقت.

وبخصوص المذكرة النيابية المقدمة من رئيس لجنة فلسطين النيابية، حول عدم حضور أمين عمان عقل بلتاجي لاجتماعات اللجنة، وافق “النواب” على مقترح للخرابشة يقضي بتحويل هذه المذكرة إلى اللجنة الإدارية النيابية.

وكان السعود قال “إن أمين عمان يتجاهل ويرفض حضور اجتماعات لجان المجلس وبالأخص لجنة فلسطين“.

وأضاف “طلبننا من خلال 3 كتب رسمية وجهت إلى رئيس الوزراء بضرورة حضور أمين عمان لاجتماعات اللجنة لمناقشة أوضاع وواقع مخميات الوحدات والنصر والحسين، إلا أن أمين عمان أرسل شخصاً آخر من موظفي الأمانة“.

وتابع أن اللجنة تؤكد ضرورة أن تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بواجبها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والبيئية، بما فيها النظافة، بجميع مخيمات المملكة، مؤكداً أن “الأونروا” هي الشاهد الدولي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين.

واستغرب النائب زكريا الشيخ “عدم حضور أمين عمان لاجتماعات اللجان النيابية”، قائلاً إن ذلك “يعتبر تهميشاً لدور مجلس النواب”، فيما قال النائب محمد القطاطشة “إن أمين يتعامل وكأنه فوق القانون“.

النائب حديثة الخريشا بدوره أكد أنه “لا يجوز إدراج هذه المذكرة على جدول أعمال الجلسة، كونها مخالفة للدستور”، مطالباً بوقف النقاش حول هذا الموضوع.

وقال “إنه لا يجوز لمجلس النواب مراقبة العمل البلدي، وإن طلب حضور أمين عمان غير جائز“.

أما النائب حازم قشوع فأوضح أنه “لا علاقة للجنة فلسطين بالمخيمات، حيث أن علاقة الأخيرة مرتبطة باللجنة الإدارية”، مطالباً برد المذكرة.

من جهة ثانية، وافق مجلس النواب إحالة مشروعي قانوني المعدل لقانون البنوك لسنة 2015 والمعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة مكونة من المالية والاقتصاد والاستثمار النيابيتين.

وكان 14 نائباً تقدموا بمذكرة تتضمن طلب إعادة التصويت على إحالة هذين المشروعين إلى “الاقتصاد النيابية“.

” بترا”





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق