القضاء يحل مجلس نقابة المعلمين

هلا-اخبار

أصدرت محكمة بداية غرب عمان،الاحد، قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين، رداً على دعوة رفعها طايل نهار احد اعضاء اللجنة المركزية في نقابة المعلمين، وفقا لمصدر مسؤول.

وقال المصدر لـ”هلا اخبار” إن المحكمة اعتبرت قرار حل النقابة قراراً وجاهياً قابلاً للإستئناف اعتباراً من تاريخ اليوم 14/2/2016.

واضاف انه سيتم تغريم النقابة ممثلة بنقيبها رسوم القضية والمصاريف ومبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة .

وأشار المصدر الى ان النقابة خالفت نص المادة 15 من قانون نقابة المعلمين الفقرة (أ)، وتنص على التالي  “تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان.

وقال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور “إن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) هو قرار مبدئي قابل للاستئناف والتمييز والطعن بدستورية نص المادة المشار إليها في قانون النقابة (27/أ/2) والتي تؤكد أنه لا يحل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام هذا القانون “، مشيرا إلى أن “هذا القرار مبدئي ولا يمكن تنفيذه ولا يجوز ذلك ولم يكتسب الدرجة القطعية”.

و أوضح العكور أن “هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس ، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين اول/2014 ، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية”. وقال العكور “نحذر من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش ، وسنحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية”. يشار إلى أن محكمة غرب عمان قد أصدرت اليوم الاحد قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين ، وذلك لمخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة.