500 الف دينار لترخيص مكتب سياحي بشراكة غير اردنية

-أحمد النعيمات

حدد مشروع نظام جديد تدرس الحكومة اقراره يتعلق بمكاتب السياحة والسفر، ما مقداره 500 الف دينار كرسوم ترخيص لكل مكتب يكون فيه شريك غير اردني للحصول على التراخيص اللازمة.

وجاء في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لعام 2016، جملة من التعديلات على ما هو معمول به، اذ تدرس الحكومة أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أردني الجنسية،و أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن 45 ألف دينار أردني.

واشترط أن لا يقل رأس المال لكل مكتب فيه المالك أو الشريك غير أردني عن مائتين وخمسين ألف دينار.

في حين الزم النظام ان يكون لكل مكتب مدير متفرغ و أردني الجنسية وان مالك المكتب أو أحد الشركاء أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الأمور الإدارية والمالية  الحصول على الترخيص، على ان وان يكون مدير المكتب لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال السياحة والسفر، و لديه الخبرات والدورات الواجب الحصول عليها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب الجمعية لهذه الغاية، وان يمتلك مستوى جيد  بلغة أجنبية أخرى.

وحدد النظام ان يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية سنوية بإسم الوزير بالاضافة لوظيفته، ما مقداره 25 الف دينار للمكاتب من الفئة (أ)، وما مقداره 25 الف دينار للمكاتب من الفئة (ب)، و 75 الف دينار للمكاتب من الفئة (ج) تخصص السياحة الصادرة.

اما في حال اقتصر عمل المكتب على أعمال الحج والعمرة فيقدم كفالة بنكية بقيمة 25 الف دينار شريطة إعتماده من وزارة الاوقاف.

واشار النظام الجديد الى كفالة لمن يمارس اي من اعمال مكاتب السياحة والسفرالكترونياً المنصوص عليه في المادة (4) الكترونياً وحسب القيمة المحددة لكل فئة.

اما لمن يرغب من المكاتب بالعمل في كافة التخصصات، بموجب النظام يلتزم بكفالة بنكية مقدارها 100 الف دينار.

وفرض النظام مبلغ 15 الف دينار عن كل فرع ينوي مكتب السياحة فتحه.

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة ادراج الخدمات السياحية الالكترونية ضمن نظام مكاتب السياحة والسفر ولتعتبر تصنيفا معتمدا كاي مكتب يمارس عمله في الاردن.

واضاف النظام المقترح مكاتب السياحة الصادرة ، و والتي تقوم بتنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من الاردن بما فيها الحج والعمرة، الى فئات النظام الجديد ووفق رسوم الترخيص محددة.

وحدد النظام الجديد مهام مكاتب السياحة والسفر بتنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخليةو اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجهاو العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين خدمة نقل السياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل.

ونص النظام على قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم حسب سعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتأمين التأشيرات للسياح والمسافرين، و تأمين السياح والمسافرين وأمتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها للذين ليس لديهم وثيقة تأمين مشابهة، وبيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.

ويشار الى ان لوزير السياحة والاثار الاستعاضة عن الكفالة البنكية بوثيقة تأمين بإسم الوزير بالإضافة لوظيفته لتعويض الافراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة لاخلال المكاتب بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح لمن قضى سنتين على الأقل تحت نظام الكفالة البنكية.