السماح للمستخدمين المدنيين بالجيش بالتصويت

-محمد أبوحميد

أقر مجلس النواب ظهر اليوم الثلاثاء السماح للمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة بالتصويت في الانتخابات النيابية.

ووافق النواب على الفقرة (ب) التي تنص على عدم استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام والدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، ولا تدرج اسماؤهم في جداول الناخبين باستثناء المستخدمين المدنيين بعقود.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب في الجلسة التي رأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة.

وكان رئيس الوزراء استمهل مجلس النواب للمشاورة في امكانية السماح للمدنيين العاملين بعقود في الخدمة العسكرية بالانتخاب، ما ادى الى ارجاء اقرار المادة الى آخر مشروع القانون.

ودافع العجارمة عن السماح للمدنيين بالانتخاب، مشيراً إلى أن المدنيين ينضون تحت مظلة الضمان الاجتماعي لا التقاعد المدني، كما أنهم يحاكمون أمام القضاء المدني ليدلل بذلك على أنهم ليسوا عسكريين.

وقال العجارمة أن النص الذي ارسلته الحكومة في مشروع القانون “تاريخي” موجود في قوانين سابقة ويتوافق مع الدستور لان امن العملية الانتخابية موكولة للجيش والأمن، وكذلك قانون العهد الدولي الذي اتاح للدول ان تضع قيودا على الامن في الحقوق السياسية.

ورفض العجارمة الاضافة التي تقدمت بها اللجنة القانونية وهي عبارة "خدمة فعلية"، قائلا انه لا يوجد خدمة فعلية وغير فعلية داخل الجيش، واذا كان المقصود بهذه العبارة “الاحتياط” فهؤلاء لا يلتحقون الا في النفير العام والخاص، واذا كانت هنالك حرب لا سمح الله فلا توجد انتخابات".

من جهة اخرى قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودت بما ان المستخدمين تحت السلطة الفعلية للجيش فهم يأتمرون بأمرهم ولاتحاد العلة أنا مع النص على اطلاقه ويشملهم في التعريف الا اذا ارتأى المجلس ان يستثني الشريحة ويعطيهم الحق بالانتخاب".

من جهته قال النائب عبد الكريم الدغمي " النوع الذي استمهل بشأنه رئيس الوزراء هم متقاعدون اصلا اي مدنيون ويعود الجيش للحاجة لهم حيث يتعاقد معهم لانهم خبراء في أمر ما بالقوات المسلحة وهو مدني ومتعاقد مثل المستخدم المدني ولا خلاف على تصويته وهم يخضعون للقضاء المدني فهم مدنيون".

واعتبر الدغمي أن اجتهاد الهيئة المستقلة للانتخاب ليس في مكانه ولا داع للنص عليه وفي الاعمال التحضيرية نقول أنه يحق لهم التصويت.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق