فاخوري : قرض مُيسّر ب 250 مليون دولار
هلا أخبار – محمد أبو حميد واياد الفضولي – كشف وزير التخطيط عماد فاخوري عن سعي الأردن للحصول على قرض مُيسّر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
جاء حديث فاخوري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الاردنية مساء الأحد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ووزير الخارجية ناصر جودة.
وبيّن فاخوري إن زيارة الضيفين إلى المملكة أتت لكي يطلعا على تأثير الازمة السورية على المملكة في مختلف الجوانب.
وقدم فاخوري للبنك الدولي والأمم المتحدة الشكر لدعمهما للمملكة، لافتا إلى أن الضيفيين أكدا التزامهما بدعم الأردن لتنفيذ مخرجات لندن وخطة الاستجابة 2016-2018.
وقال فاخوري “هناك مبادرة تمويل جديدة من البنك الدولي لدعم الأردن بمنحنا تمويل ميسر، وذلك في ضوء تأثر المملكة بالنزاعات المحطية، ونعمل مع البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار سيكون ميسراً، وآخر بقيمة 350 مليون دولار“.
وأضاف ” نعمل على اطار الشراكة القطرية للسنوات (2017/2020) ونقوم بالتنسيق مع البنك للتوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.
وتاليا كلمة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية ورئيس البنك الدولي وامين عام الامم المتحدة
مساء الخير، أود أن أرحب بالأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، وبرئيس البنك الدولي، الدكتور جيم كيم، واللذان يقومان بزيارة الأردن اليوم، وذلك ضمن زيارة إقليمية للمنطقة (لبنان والأردن، والعراق) هدفها الرئيسي التأكيد على دعم المجتمع الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتزايد الآثار السلبية للأزمة السورية واللجوء السوري على الدول المجاورة.
الأردن وكعادته لم يأل جهداً في احتضان ورعاية المستجيرين به وتوفير الملاذ الآمن بالرغم من شح الموارد وقلة الإمكانيات، ويعتبر الأردن أكبر دولة مضيفة للاجئين، حيث بلغ عدد اللاجئين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية هذا العام حوالي 2,8 مليون (جنسيات متعددة).
لقد القت الأزمة السورية بظلالها الشديدة وأضافت أعباء غير مسبوقة ليس على السوريين فحسب وإنما على الأردنيين وشعوب الدول المستضيفة وجاءت في وقت عانى فيه الأردن من تبعات أزمات اقتصادية عالمية.
أتقدم بالشكر والتقدير من رئيس مجموعة البنك الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة وكافة منظماتها العاملة بالأردن (وبالأخص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة)، على دعمهم المستمر الذي قُدم للأردن على مر السنين، وبشكل خاص في هذه المرحلة الصعبة التي تواجه المنطقة، كونهم شركاء فاعلين ورئيسيين لجهود الأردن الإصلاحية والتنموية.
كما أتقدم بالشكر لدعمهما للأردن في مؤتمر لندن (مؤتمر دعم سوريا والمنطقة) ولدعمهما للإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، ووثيقة استجابة المجتمع الدولي لها (العقد مع الأردن Jordan Compact).
كما أكد ضيفينا على التزامهما باستمرار دعم البنك الدولي والأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات لندن وفق تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية (2016-2018)
الزيارة التاريخية وغير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي، تؤكد التزامات الأمم المتحدة والبنك الدولي بالاستمرار بدعم الأردن المباشر وبدعم الأردن من خلال العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الأردن بشكل اكبر.
كما اكد الجانبان على دور الأردني المحوري في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، وبناء نموذج للإصلاح الشامل النابع من الداخل والمتدرج، وفي تحمل أعباء اللجوء كون الأردن واحة أمن واستقرار منيعة (أكبر دولة استقبلت لاجئين كنسبة من عدد سكانها على مر العقود)، وهذا ما يسمى قيام الأردن بتقديم سلعة عامة دولية بالإنابة عن المجتمع الدولي (Global Public Good).
أكد البنك الدولي، وأيضاً الأمم المتحدة دعمهما لمسار الأردن الإصلاحي والتنموي(2016-2018)، من خلال زيادة الدعم للأردن من قبل المجتمع الدولي لمساعدة الأردن في تنفيذ وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018)، وفي دمج متطلبات اجندة التنمية 2030 (الأهداف التنمية المستدامة) والتزامات القمة المناخية التي عقدت في باريس مؤخراً في خططنا الوطنية ومساعدة الأردن من خلال تمكينه على الاستمرار بتقديم الخدمات الحكومية لمواطنيه وفي تحمل اعباء اللجوء السوري و تقديم الخدمات لهم وبمستويات خدمة أفضل دون تراجع.
وفي مسار تعزيز منعة الأردن أكد الجانبان على دعم الأردن في تنفيذ وثيقة العقد مع الأردن ومن ضمنها خطة الاستجابة الأردنية (2016-2018) (مخرجات مؤتمر لندن) ومساعدة الأردن على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومنعته الاقتصادية.
وبحث الطرفان أهمية دعم الأولويات المبينة بأطر الحوكمة الرشيدة وتنمية الموارد البشرية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار واصلاح القطاع العم وغيرها من الاصلاحات الهيكلية ومن خلال التركيز على تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً.
كما اطلعنا رئيس البنك الدولي وكذلك أمين عام الأمم المتحدة على الخطة التنفيذية للحكومة للعقد مع الأردن، وتقدم سير العمل مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ. وأكد الطرفان بأنهما سيعملان بشكل حثيث مع المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته و تعظيم مكتسبات الاردن.
وبدوره، وبناءً على الطلب الأردني، خصص البنك الدولي للأردن تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دولار (مخصص عادة للدول الفقيرة)، ومبادرة تمويل جديدة لدعم الأردن على الرغم من تصنيفه كدولة ذات دخل وتوسط في ضوء تأثر الأردن بالنزاعات المحيطة به. وسيتم متابعة الأمر لإخراجه لحيز التنفيذ في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في منتصف الشهر القادم.
ويعمل الأردن مع البنك الدولي على قرض سياسة تنمية ثاني (DPL) بقيمة (250 مليون دولار) كقرض ميسر، وعلى برنامج تنفيذ مؤتمر لندن (Program for Results) بقيمة (300-400 مليون دولار) كقرض مقدم من البنك الدولي وبتمويل ميسر كبير لدعم تنفيذ العقد مع الأردن بدلاً من اقتراض الأردن التجاري قصير الأمد ومرتفع الكلفة.
كما يعمل الأردن مع البنك الدولي حالياً على صياغة اطار الشراكة القطرية (Country Partnership Framework – CPF) للدورة القادمة (2017-2022)، لدعم الأردن وبرامجه التنموية بالتركيز على ثلاثة محاور:
– تعزيز المنعة للصدمات الاقتصادية
– ايجاد الفرص لتعزيز التنافسية وتحقيق الازدهار الشامل
– تخفيف الهشاشة المسببة للفقر
كما أكد البنك الدولي على دعمه للأردن للتوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي مبني على البرامج الوطنية للإصلاح المالي والاصلاحات الهيكلية الاقتصادية وخططه التنموية.
كان لدعم البنك الدولي الأثر الواضح في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات ذات الأولوية التنموية، في عدد من القطاعات الحيوية، منها التعليم، والتعليم المهني، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والطاقة، والمياه، والصحة، والنقل، والبنية التحتية، والبيئة، والتنمية المحلية، والخدمات البلدية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة الاستثمارية، وممارسة الإعمال، وبناء القدرات في عدد من المجالات. هذا بالإضافة الى الخدمات الاستشارية (دراسات تحليلية، وأعمال اقتصادية) والمساعدات الفنية المختلفة التي يقدمها البنك في عشرات المواضيع المختلفة. هذا بالإضافة الى مشاريع دعم الموازنة.
كما كان الأثر العميق أيضاً لدعم للأمم المتحدة المتواصل لمسيرة الأردن التنموية من خلال منظماتها وبرامجها السبعة عشر العاملة في الأردن، التي تطور وتنفذ المشاريع التنموية بنهج تشاركي وثيق مع الحكومة الأردنية. ونفذت منظومة الأمم المتحدة في الأردن مئات البرامج والمشاريع والأنشطة التنموية في كافة القطاعات والمجالات وأبرزها الحد من الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، والبيئة، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والنوع الاجتماعي، والسكان، والأمومة والصحة، والتعليم، وحماية الطفل، والشباب، والتنمية المحلية، وحقوق الإنسان، وتحسين ادارة الموارد الطبيعية، والزراعة، والعمل، والتخطيط الحضري، واللامركزية، والطاقة، والصناعة، وبناء القدرات في مختلف هذه المجالات.
أما في مجال الاستجابة الإنسانية، فقدمت أيضاً منظومة الأمم المتحدة من خلال منظماتها المختلفة الدعم الإنساني في مساندة المهاجرين، واللاجئين، وخدمات الإغاثية والبنية التحتية وتحسن المخيمات ابتداء من أزمة اللجوء الفلسطيني، مرورا بعدد من موجات اللجوء وانتهاءً بالدعم الحالي لازمة اللجوء السوري.
وأبرز ما عملنا عليه حالياً مع الأمم المتحدة هو الدعم في اعداد خطة الاستجابة الوطنية للأعوام 2016-2018. كما أطلقنا مع الأمم المتحدة مؤخراً ورشة عمل لإطلاق دعم الأمم المتحدة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن، وعملية إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والبرامج الوطنية والمحلية.
بالإضافة الى الزيارة الميدانية التم أجراها الوفد صباحاً لمخيم الزعتري، تشرف الوفد بلقاء سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله)، و بحضور جلالة الملكة المعظمة، كما عقد اجتماعاً مع دولة رئيس الوزراء، كما سيعقد بعد هذا المؤتمر لقاءً مع بعض من شباب الأردن (في الجامعة الأردنية).
لقاءنا هنا اليوم للاستماع من الوفد عن انطباعاته حول زيارته للمنطقة بشكل عام، وللأردن بشكل خاص، وحول ما رآه صباح اليوم خلال الزيارة لمخيم الزعتري، والاجتماعات التي عقدها.
هناك ثلاث أهداف لهذه الزيارة الهامة:
- تثبيت دعم المجتمع الدولي للمنطقة، والتأكيد على الحاجة الماسة لتعزيز منعة الدول للصدمات (الإنسانية والتنموية)، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار واستعادة الوضع الى ما كان عليه قبل النزاع.
- حشد الدعم لمبادرة البنك الدولي الجديدة (المشتركة مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية) مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA Financing Facility)، والتي تسعى لإيجاد وتوفير التمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان. الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو حشد الموارد المالية العالمية لتلبية الاحتياجات التمويلية غير الاعتيادية للمنطقة، والتي لا تستطيع مؤسسة تمويلية بمفردها ان تلبيها. حيث تضخمت الاحتياجات التمويلية للمنطقة نتيجة الأزمات الراهنة لتقدر بـ150مليار دولار (للمشاريع الاستثمارية التنموية، ولدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، ولمشاريع اعادة الإعمار). والمبادرة تتضمن آليتين، أحداهما في غاية الأهمية للأردن، وهي آلية التمويل الميسر، والموجهة تحديداً للدول المتأثرة المستضيفة للاجئين (الأردن ولبنان) من خلال مزج المنح (التي ستساهم بها الجهات المانحة والممولة) مع إقراض البنك الدولي لتخفيض نسبة فوائد البنك الدولي لتصل الى مستوى فوائد قروض (IDA) والتي تصل تقريباً الى الصفر، مع فترات سداد عالية تصل الى اربعون عاماً. ونؤكد على الأهمية القصوى التي يوليها الأردن لمبادرة التمويل الجديدة، ونتطلع قدماً الى قيام الجهات المانحة بوضع مساهماتها المالية في المبادرة، وتفعيل المبادرة والبدء بالتنفيذ الفعلي لمشاريع ذات الأولوية ممولة من خلال المبادرة. ومن المتوقع ان يكون الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة حيث بدأنا بالفعل مناقشات مع البنك الدولي حول مقترح المشروع المؤهل للاستفادة من التمويل الميسر من خلال هذه المبادرة.
- التركيز على نداءات الشباب لجعل التعليم كأولوية
