نواب يُلوحون للحكومة بـ”جرائم الامتناع” في قضية موظفي شراء الخدمات
هلا اخبار- حذر نواب الحكومة من استخدام نصوص “جرائم الامتناع” في حال عدم اخضاعها لموظفي شراء الخدمات بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وطالب النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية رئيس مجلس النواب بمخاطبة الحكومة بتزويد الضمان الاجتماعي باسماء كافة الموظفين حتى تتحقق المؤسسة من شمولهم وعددهم وشمول الذين تنطبق عليهم احكام الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي.
الرابط القصير :
