مسؤول لـ هلا أخبار : الجماعة غير مرخصّة وطبقّنا القانون


هلا أخبار – اياد الفضولي – قال مصدر مسؤول ان جماعة الاخوان المسلمين لم تتقدم الى الحكومة باي كتاب رسمي او رد بعد إغلاق مقراتهم في عمان وجرش “بالشمع الأحمر”.

وأكدّ المصدر أن جماعة الإخوان المسلمين التي اُغلق مقرها الرئيس غير مرخصة، مشدداً على أن ما قامت به السلطات هو عبارة عن انفاذ القانون لا غير.

ورفض المسؤول في حديث لـ هلا أخبار ربط هذا الأمر بأي غاية سياسية،بعد اتهامات وجهها الذراع السياسية للجماعة حزب جبهة العمل الاسلامي، قائلاً أن هنالك نزاعاً بين طرفين والادارة التنفيذية تقوم بتطبيق القانون.

وبيّن أن جمعية الإخوان المسلمين المرخصة وفق القانون، تلاحق الجماعة في نشاطاتها وفعاليتها وهي التي تتقدم بالشكاوى، وبناء عليه تتحرك السلطات لإنفاذ وتطبيق القانون.

ولفت إلى أن ديوان التشريع والرأي سبق وأن أصدر فتوى أكدت على أن جمعية الإخوان المسلمين اصبحت خلفاً قانونياً للجماعة وبناءً عليه وضعت دائرة الأراضي والمساحة الرقم الوطني للأملاك التي تعود للجماعة باسم الجمعية.

وحول ما اذا كانت هنالك اغلاقات لمقار وشعب اخرى اخوانية، لفت إلى أن هذا الأمر يتعلق بمدى الشكاوى التي تكشف عنها وتتقدم بها جمعية الإخوان المسلمين.

وشدد المصدر على أن الجماعة عاندت القانون مؤخراُ ولم تعاند السلطات حينما اصرّت على إجراء الانتخابات الداخلية التي بدأت بها منذ شهر، وقال ” هي غير مرخصة وتقوم بأنشطة مخالفة للقانون كان آخرها قبل نحو 4 أيام”.

وحول تأكيد قيادات في الجماعة بأنها مرخصة في عهد الملك عبد الله الاول العام 1945، لفت المصدر المسؤول إلى أن هذا الحديث غير دقيق حيث أن السلطات الاردنية حلّت الجمعيات كافة في القرن الماضي وطلبت من الجمعيات تصويب أوضاعها وخاصة في باب الجمعيات المرتبطة بالخارج.

وتابع ” الجمعيات التي رغبت بالتصويت صوّبت أوضاعها، والجماعة لم تصوب وضعها خاصة وأن ترخيصها كان واضحاً على أساس أنها جماعة تتبع لجماعة الاخوان المسلمين / فرع القاهرة”.

ولفت إلى أن جمعية الاخوان المسلمين تقدمت بعد كل هذه السنوات بترخيص لدى السلطات الاردنية وتحصلت عليه، والقيادات التي قامت بذلك هم جزء من جماعة الاخوان المسلمين التي كان مُطالباً منها تصويب وضعها، ولقد حصلوا عليه واصبحوا مرخصين وخلفاً قانونياً للجماعة.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق