الحكومة : نهدف لتنظيم حمل السلاح لا منعه


 

 

 

هلا أخبار – محمد أبو حميد – اكدّ نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أن الحكومة لم تقدم مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر لمنع حمل الأسلحة بل بهدف تنظيم حملها.

وتساءل الوزير خلال مناقشة مجلس النواب صباح الأحد مشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016.” كم من الأرواح ازُهقت بسبب الإستخدام العشوائي وغير الراشد للسلاح”.

من جهته أكد وزير الداخلية مازن القاضي أن التطور الذي حصل على صناعة الأسلحة أدى إلى الحاجة لتعديلات تشريعية.

واوضح الوزير في أول مداخلة له كوزير جديد في حكومة الدكتور عبد الله النسور أن هنالك العديد من المبررات دفعت الحكومة إلى تبني مشروع لقانون الأسلحة النارية والذخائر والذي اُقرّ في العام (1952).

وأشار إلى ان القانون ينص على تحديد الأماكن التي يسمح للأشخاص حمل السلاح فيها، مبيناً أن مشروع القانون الجديد هو ملكٌ لمجلس النواب الذي يستطيع أن يُعدل ما يشاء.

وتباينت الآراء النيابية بين من طالب برفض مشروع القانون وآخرين ارتأوا أن يحوّل إلى اللجنة القانونية.

وأكد عدد منهم أن الوقت غير مناسب لنزع السلاح من أيدي المواطنين، وشددوا على أنه "لسنا بحاجة الى هذا القانون في هذا الوقت بالذات، الذي نواجه فيه الارهاب لنقوم بحصر حمل السلاح".

ولفتوا إلى أنه ربما يكون مشروع القانون له ضرورة لو لم نكن في بؤرة المناطق الساخنة، ويجب أن يكون في أيدي المواطنين السلاح، وقالوا  " حينما كانت تشتدت الأزمات كان النواب يطالبون بتسليح الشعب، وبدلا من أن تسلح الحكومة الشعب، تشلح الشعب سلاحه".

ورفض نواب آخرون فتح المجال لحمل السلاح حيث يعتبر تهديداً للأمن القومي والمجتمعي للأردن، وطالب نواب بالتمييز بين اقتناء السلاح في سياقات خاطئة وبين من يستخدمه لرياضة الصيد.

وأشاروا إلى أن اقتناء السلاح بغير تنظيم أمر غير صحي، مشيرين إلى عمليات احباط دخول السلاح يومياً، وقالوا أن دخول السلاح دون تنظيم أمر مضر.

وعقب مداخلات نيابية وافق مجلس النواب على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية.

وأقر المجلس النواب في جلسته اليوم الاحد  القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015 .
ويمنح مشروع قانون البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها، وإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه، اضافة الى تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

و احال المجلس الى لجنة السياحة والآثار القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016.
ويأتي قانون السياحة نظرا لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني ولمواكبة التطورات السريعة بما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلة له، ولتحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتعظيم صورة المنتج السياحي، ولتنظيم مزاولة المهن السياحية والارتقاء بها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية وجعلها مقصدا سياحيا متكاملا.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق