بعثة دولية: الظروف متوفرة بالاردن لإجراء الانتخابات

هلا اخبار –  اصدرت بعثة  اميركية من كل من المعهد الجمهوري الدولي IRI و المعهد الديمقراطي الوطني NDI الأميركيين، تقريرا حول الانتخابات النيابة في الاردن، جاء فيه ان الظروف اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية في الأردن متوفرة.

واكدت البعثة على الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الاردنية والهيئة المستقلة للانتخاب، للبناء على ما تحقق في انتخابات العام 2013.

واشارت البعثة في تقريرها الى الجهود التي تبذلها الهيئة لزيادة تثقيف الناخبين وتعريفهم بالقانون والنظام الانتخابي الجديد، وكذالك زيادة التوعية باهمية  إشراك المرأة والشباب في العميلة الانتخابية.

ورأت البعثة ان هذا يعتبر من بين أهم العناصر لضمان ثقة الأردنيين بنزاهة العملية الانتخابية، واعتبارهم نتائجها شرعية، واعتبرت البعثة ان الهيئة المستقلة للانتخاب، طورت إطارا إداريا لعملية انتخابية  تتسم بالشفافية والمصداقية، وان اقتراب موعد الاقتراع، يمثل تحديا كبيرا، فيما يتعلق بمستوى وعي الناخبين وتوافر الوقت الكافي للهيئة  لاتمام الاستعدادات للعملية الانتخابية القادمة.ركز تقرير البعثة على اربع نقاط رئيسية لنجاح العملية الانتخابية هي:

اولا : تكثيف جهود توعية وتثقيف الناخبين ,حيت ان الانتقال  إلى نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات تسبب في حالة من  الارباك وقلة الوعي لدى الناخبين بآلية الاقتراع وتوزيع المقاعد،الامر الذي يحتاج الى جهود كبيرة لتوضيح .

ثانيا: ضمان فعالية وشفافية الإدارة الانتخابية: وفي هذا المجال اشاد التقرير باجراءات الهيئة واعتبر ان مستوى الإعداد والجاهزية العالية لدى الهيئة المستقلة والتزامها بإجراء انتخابات حيادية ومنظمة، امور “اثارت الاعجاب”.

كما ويبدو للبعثة أن الحكومة “وفرت الدعم الكافي والموارد اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، وان الهيئة وظفتها بدورها بتصميم عملية انتخابية، واضعة على رأس أولوياتها شفافية وامن ومصداقيةهذه العملية”.

وعلى الصعيد الدولي لفتت البعثة الى ان الهيئة، تظهر مستوى جيدا من التعاون مع المنظمات الدولية، وأنها طبقت ممارسات دولية فضلى، وأخذت بعدد من التوصيات المقدمة حيال الانتخابات السابقة

ثالثا:  ادماج واشراك النساء كمرشحات منافسات: وبهذا الصدد اشار التقرير الى إنه بالرغم من ان المرأة تمثل اكثر على 50 % من الناخبين، لكن وصولها وقدرتها على ممارسة حقوقها المرتبطة بالمشاركة السياسية وبالعملية الانتخابية ما تزال أقل من الرجل لكن التقريرتوقع في الوقت نفسه أن تشهد هذه الانتخابات أعدادا من النساء المرشحات، تفوق أي انتخابات سابقة .

رابعا:  إشراك الشباب في كافة مراحل العملية الانتخابية والحياة السياسية: فقد تطرق التقرير الى ان الشباب يمثل 70 % تقريبا من إجمالي السكان في الاردن، “لكنهم الأقل مشاركة في الحياة السياسية، فلا يحق لمن هم دون الثلاثين، الترشح للانتخابات، ويرافق ذلك تباطؤ الأحزاب في تطوير سياسات وبرامج تشجع مشاركة الشباب في الحياة السياسية”.

واعتبرت البعثة ان ما وصفته بـ”التهميش الذي يواجهه الشباب، سيسهم في تعزيز شعورهم باللامبالاة، وشكهم بالعملية السياسية والحياة المدنية.

 

وفيما يلي نص التقرير:

بعثة التقييم المشتركة للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني تستخلص توفر الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية في الأردن، وترى بأن مصداقية الانتخابات النيابية تعتمد على تفعيل إ رادة الناخبين.

عمان – البعثة المشتركة لتقييم مرحلة ما قبل الانتخابات التي نظمها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقارطي الوطني تستخلص توفر الظروف اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ديمقارطية في 20 أيلول 2016 .أكدت البعثة على ان الجهود المكثفة التي تبذل في سبيل توعية وتثقيف الناخبين، والسعي لإدارة العملية الانتخابية بشفافية، ومراعاة كفاءة الإدارة الانتخابية، وضمان الوصول لكافة الفئات والسعي لتعزيز مشاركة المرأة والشباب، تعد من أهم عوامل تعزيزثقة المواطن الأردني في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية نتائجها.

كما ورصدت البعثة الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والهيئة المستقلة للانتخاب للبناء على ما تمت حقيقه في انتخابات العام 2013 ولتشجيع المشاركة وضمان تمثيل أوسع لكافة فئات المجتمع. وعلى الرغم من ذلك فإن على الإدارة الانتخابية والحكومة تجنب فرضية انعكاس النجاح النسبي الذي حققته انتخابات العام 2013 على الانتخابات المقبلة.وقد لاحظت البعثة إدارك الحكومة والإدارة الانتخابية والمواطنين لأهمية الانتخابات في دعم وتعزيز مصداقية جهود الإصلاح السياسي. كما لاحظت القلق المتازيد لدى الأردنيين تجاه قدرة مجلس النواب والحكومة على تطوير سياسات تعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي.لقد تضمن قانون الانتخاب الجديد نظام تشكيل قوائم من المرشحين يهدف إلى تعزيز التعددية وضمان التمثيل الواسع لمختلف

الفئات على امتداد الوطن في مجلس النواب. وان مصداقية مجلس النواب القادم تعتمد بشكل كبير على طبيعة علاقته مع الحكومة وقدرته على مساءلتها حيال ما تتبناه من سياسات وقرارات. وبالنسبة للأردنيين فإن على مجلس النواب القادم إظهار التنوع في الأداء من خلال تطوير السياسات والتقدم بمقترحات لتشريعات تعكس ارادة الناخبين ما يسهم في تعزيز الثقة في المجالس المنتخبة وفي العملية السياسية بشكل عام. وقد طورت الهيئة المستقلة للانتخاب إطار إداريا لعملية انتخابية تتسم بالشفافية والمصداقية. ويمثل اقتراب موعد الاقتراع تحديات

كبيرة خاصة فيما يتعلق بمستوى وعي الناخبين وتوفر الوقت الكافي للإدارة الانتخابية لإتمام الإعداد للعملية الانتخابية. وبالإضافةإلى التحدي الذي تواجهه الهيئة في التحضير لعملية انتخابية تجرى وفقا لنظام انتخابي جديد ومعقد، يمثل عامل الوقت أيضا تحديا في وجه الأحزاب السياسية لوضع تصوارت استراتيجية لحملاتها الانتخابية، وفي مجال توعية وتثقيف الناخبين والوصول لشرائح واسعة من المواطنين. وقد رصدت البعثة أربعة نقاط رئيسية لنجاح العملية الانتخابية: تكثيف جهود توعية وتثقيف الناخبين- إن الانتخابات المقبلة هي الأولى التي تجرى وفقا لقانون جديد يهدف إلى تحقيق مزيد من التعددية والتمثيل في مجلس النواب. فقد تسبب الانتقال إلى نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات في حالة من الإرباك وقلة الوعي لدى الناخبين حيال آلية الاقتراع وتوزيع المقاعد. وقد تؤثر حالة الارباك هذه سلبا في مدى ثقة المواطنين بمصداقية نتائج الانتخابات ومستوى التمثيل في المجلس القادم.

وعليه يتعين على الهيئة المستقلة للانتخاب الاستمرار وتكثيف جهود التوعية والتثقيف وتنظيم نشاطات وفعاليات كالانتخابات التجريبية، اولتواصل المباشر مع المجتمعات المحلية،والحملات التوعوية من خلال توظيف وسائل الإعلام التقليدية والإعلام المجتمعي والإعلانات العامة. ضمان فعالية وشفافية الإدارة الانتخابية- لقد أثار مستوى الإعداد والجاهزية العالية لدى الهيئة المستقلة للانتخاب والتزامها بإجراء انتخابات حيادية ومنظمة إعجاب أعضاء البعثة. كما ويبدو أن الحكومة الاردنية قد وفرت الدعم الكافي والموارد اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، وقد وظفتها الهيئة في تصميم عملية انتخابية واضعة على راس أولوياتها شفافية وامن ومصداقية هذه العملية. وتظهر الهيئة مستوى جيدا من التعاون مع المنظمات الدولية كما وطبقت عددا من الممارسات الدولية الفضلى وأخذت بعدد من التوصيات المقدمة حيال الانتخابات السابقة في عام 2013 . وتعد جهود التواصل مع الناخبين التي تقوم بها الهيئة من خلال صفحتها على الفيسبوك والرسائل النصية وغيرها من وسائل الاتصال مشجعة وتستحق الإشادة. وان تعزيز ثقة الم واطنين بالعملية الانتخابية في ظل ما يفرضه عامل الوقت من تحديات، يتطلب من الهيئة أن تكثيف جهودها وتس ريع عملية اتخاذ

القرارات في هذا المجال.إدماج واشراك النساء كمرشحات منافسات- على الرغم من ان المراة تمثل ما يزيد عن 50 % من الناخبين إلا أن وصولها وقدرتها على ممارسة حقوقها المرتبطة بالمشاركة السياسية وبالعملية الانتخابية لا تزال أقل من الرجل. ومن المتوقع أن تشهد

هذه الانتخابات أعدادا من النساء المرشحات تفوق أي انتخابات سابقة. إذ أن إشراك المراة ومنحها فرصة المنافسة على المقاعد المخصصة للدائرة بدلا من حصر فرصها في مقاعد الكوتا يزيد من فرص القوائم في الحصول على مقاعد برلمانية، ومن هنا تشجع البعثة الأحزاب السياسية على ضمان تمثيل أوسع للمراة في قوائمها ومراعاة التنوع الاجتماعي في استراتيجيات وخطط حملاتها الانتخابية وضمان أن تمارس المر أة حقوقها المرتبطة بالعملية الانتخابية بحرية ومساواة. إشراك الشباب في كافة مراحل العملية الانتخابية والحياة السياسية- يمثل الشباب ما نسبته 70 % تقريبا من إجمالي السكانفي الاردن إلا أنهم الأقل مشاركة في الحياة السياسية. فلا يحق لمن هم دون الثلاثين من العمر الترشح للانتخابات النيابية ويرافق

ذلك تباطؤ الأحزاب السياسية في تطوير سياسات وبرامج تشجع مشاركة الشباب في الحياة السياسية. إن التهميش الذي يواجهه الشباب الأردني سيسهم في تعزيز شعورهم باللامبالاة وشكهم بالعملية السياسية والحياة المدنية. ولغايات الوصول لنظام سياسي شمولي وفاعل، على الشباب أن يدركوا أهمية مشاركتهم في الانتخاب من خلال الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الحملات الانتخابية. وعليه، فإن النشاطات التوعوية الموجهة للشباب واشراكهم كمراقبين ومتطوعين قبل وخلال يوم الاقتتراع من شأنه أن يسهم في تعزيز شمولهم ومساهمتهم في العملية السياسية. “توفر بيئة إيجابية واطار اداري ثابت لإجراء عملية انتخابية تتسم بالشفافية. ومن الممكن البناء على ما تم تحقيقه في انتخابات العام 2013 وتطويره من خلال توظيف وتوجيه الموارد الضرورية والقدارت المؤسسية لضمان تعزيز وعي وثقة المواطنين. وفي نهاية المطاف، فإن مقياس نجاح العملية الانتخابية سيعتمد على مدى تمثيل البرلمان القادم لمختلف فئات المجتمع الأردني ومدى قدرته على تطوير سياسات تعكس ذلك” خلاصة ما توصلت له البعثة. تم إجراء هذا التقييم خلال الفترة من 24 الى 27 تموز من قبل أعضاء البعثة: السيد براد سميث، مستشار أول في لجنة آننبيرغ- درير والسيدة فرانشيسكا بيندا، رئيسة منظمة بيندا الدولية للاستشارات، والسيد أوليفييه اوبيدا المستشار السياسي والمدير التنفيذي لمؤسسة أوبيدا وشركاه، والسيدة ايرين ماثيوز، مديرة برامج الأردن في المعهد الديمقراطي الوطني في واشنطن، والسيد ا رمزي داي، المدير المقيم للمعهد الجمهوري الدولي في الأردن. ولتقى أعضاء البعثة مع المجلس الاعلى لشؤون المعوقين ووزير

الشؤون السياسية والبرلمانية بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني الأردنية المعنية بمراقبة الانتخابات وأعضاء سابقين في البرلمان، وممثلين عن الأحزاب السياسية من مختلف الأطياف والأيديولوجيات وممثلين من المجتمع المدني وخبراء السياسة المحلية بالاضافة للقاء رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات وممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال التحضير للانتخابات

الأردنية، وممثلين عن المجتمع الدولي اولبعثات الدبلوماسية.وقد تم تمويل هذه البعثة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعهد الديمقراطي الوطني هو مؤسسة غير ربحية وغير حزبية تعمل على دعم المؤسسات الديمقراطية في جميع مناطق العالم من خلال تعزيز مشاركة المواطنين ومبادئ الانفتاح والمساءلة في عمل الحكومة. وقد عمل المعهد في الأردن منذ عام 1994 لدعم أداء المجالس النيابية، والحاكمية الرشيدة ومؤسسات المجتمع المدني.

المعهد الجمهوري الدولي هو منظمة غير حزبية وغير ربحية ملتزمة بتعزيز الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير عمل الأحزاب السياسية لتصبح أكثر استجابة ومراعاة للقضايا الرئيسة، ومساعدة المواطنين على المشاركة في التخطيط

الحكومي، والعمل على تعزيز دور المجموعات المهمشة في العملية السياسية – بما في ذلك النساء والشباب.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيد ا رمزي داي المدير المقيم للمعهد الجمهوري الدولي [email protected] ، او السيد ارنيت

شيهو المدير المقيم الأول للمعهد الديمق ا رطي ال وطني [email protected]






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق