انتشار محدود لدعاية الشوارع وبروز الصور الفردية
هلا أخبار – محمد الهباهبة – على غير العادة في الانتخابات النيابية لم تغص الشوارع العامة بصور المرشحين للإنتخابات، في حين كان لافتاً المساحات الواسعة الخالية من الدعاية الانتخابية بالعاصمة عمّان.
ودرجت العادة أن تملأ الدعاية الإنتخابية الشوارع العامة مع منتصف ليلة الترشح للإنتخابات حيث تنطلق الحملات الانتخابية مع انطلاقة اليوم الذي يُفتح فيه باب الترشح للانتخابات.
وفي الوقت الذي كانت تسود فيه بعض المشاحنات سابقاً في الشوارع لحجز مواقع اليافطات والصور، بدت الدعاية الانتخابية في هذه المرة أكثر على الشبكة العنكبوتية وغزت مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان بارزاً لجوء مرشحين لتوزيع صور فردية لهم، برغم أن القانون يعتمد على القوائم حيث عمد مرشحون لنشر صورهم دون بقية القائمة وهو ما يدفع بنظرية العمل الفردي داخل القائمة على حساب روح العمل الجماعي.
والغريب أن عدداً من المرشحين الذين نشروا صورهم في الشوارع العامة ذيّلوها بعبارات “القوائم” التي ينتمون إليها في تناقض واضح، بين عقلية الانتماء للذات وبين القائمة التي ينتمون اليها ولا تقل في حدها الأدنى عن 3 مترشحين.
ولا تزال ذهنية الصوت الواحد تسيطر على الحياة الانتخابية وهو ما اشار إليه أكثر من مرة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة الذي وجد في هذا القانون أرضية مستقبلية لتجاوز رواسب الصوت الواحد بلا رجعة بعد أن “انتفى الغرض منه“.
وبحسب التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية فإن الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
ويحق لرؤساء اللجان الطلب من الجهات المختصة ازالة الدعاية المخالفة على نفقة المرشح أو القائمة المعنية، فيما تلتزم القائمة بدفع مبلغ 2000 دينار كتأمين للإلتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
ويكون المبلغ قابلاً للإسترداد في حال رُفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة أو المرشحين فيها للأحكام المنصوص عليها في القانون والتعليمات، كما تلتزم القوائم والمرشحين بإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.
وكانت أمانة عمّان الكبرى أعلنت عن شروط وتعليمات تنظيم الحملات الدعائية لمرشحي مجلس النواب للعام 2016 ونصت على ان تقوم كل قائمة بتسمية مندوب مفوض من قبلهم لغايات تنفيذ هذه الشروط والتعليمات.
