الخصاونة: أخشى أن لا تكون الحكومة جاهزة لإنفاذ اللامركزية

هلا اخبار – محمد ابو حميد – عبر النائب مصطفى الخصاونة عن خشيته أن لا تكون الحكومة جاهزة لانفاذ اللامركزية وان الجهد انصب على الجانب التشريعي، حيث ان البيان الوزاري تحدث عن الامور اللوجستية لكننا لم نستمع عن البرامج الواقعية القابلة للتطبيق والقياس.

وانتقد الخضاونة في كلمته بمستهل أعمال الجلسة صباح الاربعاء، حال المديونية التي وصلت الى نسبة 94% نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الاجراءات البيروقراطية التي أدت الى هروب المستثمرين.

واشار الى ان استقرار التشريعات مطلب مهم للحفاظ على المستثمرين، حيث أن هنالك تخبطا لدى الحكومة في ادارة الملف الضريبي، وعليها أن تعمل بشكل جيد لتحصيل الضرائب.

ودعا الحكومة إلى نهج يحفز على الإستثمار وتوزيع الثروة داخل الوطن، منتقدا في الوقت نفسه رفع الحكومة السابقة للضريبة على البنوك رافعة كلف النقد لدى البنوك ما ينعكس سلبا على الاقراض برغم ان التمويل عصب الاقتصاد.

ولفت الخصاونة إلى أن القطاع العام غير قادر على تشغيل العاطلين عن العمل العام، مؤكدا على أهمية وضع منظومة تشريعية للتنظيم بين القطاع والخاص.

وتساءل “كيف للحكومة في ظل المعادلة الصعبة ان تخفض المديونية وتحفز الاستثمار وترفع النمو وتخفف من البطالة؟”.

وأكد أن الأردن بحاجة إلى تجمة الخطط الى واقع وان تنفذ، مبديا رغبىة النواب في التعاون مع الحكومة بما يخدم المواطن ضمن النقاط المضئية التي اوردها البيان الوازري.

ولفت إلى ان الدولة المتقدمة تعتمد سياسة تشريعية موحدة تعتممد على مبدأ سيادة القانون وتعبر عن واقع المجتمع السياسي والفكري والثقافي.

وقال “في الأردن فإن المنظومة التشريعية غير منسجمة، باستثناء العديد من القوانين المتعلقة بالإنتخابات من نيابة إلى لامركزية، وبعض الوزارات والمؤسسات التي تعمل بتعيمات وانظمة تخالف القوانين”.