المومني: لا مصلحة لأحد بنقل السلبيات عن النواب – صور

هلا أخبار – محمد ابو حميد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني الثلاثاء، إن الحرص على هيبة مجلس النواب مصلحة وطنية عليا.

 وأكد المومني خلال لقاء جمع لجنة التوجيه الوطني النيابية بممثلي وسائل الإعلام، أن لا مصلحة لأحد بإظهار الأمور السلبية في المجلس، فهو يراقب ويشرع لمصلحة وخير البلد،  محذرا من أن فقدان هذه الصورة سيجعلنا جميعا نخسر.

وشدد المومني على أن دور الإعلام هو البحث عن الحقيقة و دور المجلس حماية الإعلام، حيث تلجأ الصحافة إلى مجلس النواب ولجنة التوجيه الوطني لتسجيل مظلمة أو المطالبة بتعديلات ما.

 وأكد المومني أن البرلمان الأردني من أكثر البرلمانات انفتاحا على الإعلام،  مشيرا لوجود بلدان يستغرق النقاش فيها 10 سنوات للسماح للمصوريين الصحفين بالعمل، ومن ثم تأخذ وقتا في النقاش حول أين توضع الكاميرات.

و أعاد المومني التأكيد على أن واجب الإعلام  بنقل ما يجري تحت القبة و أن غالبية وسائل الإعلام تعمل بمهنية برغم وجود تجاوزات حصلت في الآونة الاخيرة لا تعمم على المهنيين، حيث أن الغالبية الساحقة تبحث عن الأمر الجوهري والمهم تحت القبة لكي تنقله للرأي العام.

 وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب عبد الله عبيدات إن الإعلام سلطة ذات سيادة مقدسة لا يجوز المساس بها إلا ضمن حدود القانون وبما يخدم المصلحة العامة.

وأكد ضرورة توطيد علاقة العمل بين اللجنة النيابية والصحافة لإن العلاقة تكاملية، حيث أن وسائل الإعلام هي التي تسلط الضوء على العمل البرلماني لذلك لا بد أن تكون العلاقة متينة وتنقل الصورة بحيادية.

 وقال عبيدات ” نؤمن أن يكون العمل الإعلامي مهنيا ومسؤولا، ويجب أن يكون هناك تشارك في عملية صياغة أية تشريعات تتعلق في المجال الإعلامي”.

في المقابل طالبت النائب صفاء المومني بإعطاء الحرية مطلقة للصحفين في مجلس النواب.

وقالت : “نحن نلاحظ بعض الإعلاميين يظهرون بعض الصور السلبية ويبتعدون عن المهنية، وهذا ما تم رصده في مشكلة الجامعة الأردنية وتحت القبة”، متسائلة ” هل نركز فقط على السلبيات أم يكون الدور مهني وغير متحيز؟”،

وشددت المومني “أنه لابد من العمل على نقل الحقيقة وجوهر المحتوى”.

بدوره أكد  النائب محاسن الشرعة أن الصحافة هي السلطة الرابعة، والعمل معها يجب أن يكون تشاركيا لخدمة الوطن والمواطن.

وبين “أن العلاقة مع الإعلام يجب أن تكون تشاركية ويجب أن نكون من هذا المنطلق شركاء في المسؤولية من خلال طرح المعلومات، ومن هنا يجب أن تكون صدرونا واسعة من خلال إبداء الرأي والرأي الآخر”.

وقالت النائبة ديما طهبوب  نحن مواطنون ونعرف عن ماذا نبحث، ولذلك حن معنيون أن لا تفشل التجربة النيابية وأن نبقي خيط الأمل موجود، محذرة من أنه اذا ما تعززت الصورة السلبية سيفقد الأمل .

وطالبت بالتركيز على الأداء الرقابي لمجلس النواب، مؤكدة أن الشخصية العامة لها خصوصية، ولا أتخيل أن الصحافة معنية بإفشال هذه التحرية حتى لا يكون أثرها سلبيا على المجتمع.

 وقال رئيس مركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور إن المسطرة الفاصلة فيما يُنشر إن كان حقيقياً أم مفبركاً، وإذا كان حقيقياً لا يجانبه الصواب فالأولوية يحددها الصحفي أم اذا كان اختلاق وافتراء وفبركة وتشويه فهنا امر مختلف.

ولفت إلى أنه إذا كان المنشور صحيحاً فلا يجب أن يغضب أحدا برغم الاختلاف على الأولويات، مبيناً أن القضايا مختلفة في القياسات النسبية، فلم يعد هنالك أشياء يمكن اخفاؤها.

وبين منصور أنه يوجد إعلام محترف مطلوب منه الإنصاف وهنالك إعلام مجتمعي ليس مطلوبا منه هذه المعايير، معبّراً عن استبشاره خيرا لضمان حرية الإعلام.

 وقال الصحفي من صحيفة الرأي ماجد الامير إننا نعمل لصالح مجلس النواب وكنا ننحاز للمجلس على حساب الحكومات في الأزمات لإن المجلس ممثلاً للشعب ونحن منحازون له، مستشهدا ببعض الحالات.

وقال مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون  محمد الطراونة نحن نعمل ضمن ثوابت مهنية تراعي المصداقية والمهنية والدقة، ومن حق مجلس النواب إبراز نشاطاته ومن حق المواطنين أن يتابعوا حوار  مجلس النواب وتحركاته.

وأكد أن هيبة مجلس النواب من هيبة الدولة فكلما كانت  هيبة المجلس أقوى  كانت هيبة الدولة أقوى.

 وقال الصحفي في صحيفة الغد جهاد المنسي إنه من المفيد الحديث عن أين ينتهي ويبدأ العمل في مجلس النواب، مثمنا الحوار الذي يجري حاليا حيث يمكن أن ينتج عنه توصيات ايجابية.

ولفت إلى أن مجلس النواب لا يمارس ذلك الضغط الكبير على عمل الصحافة بل يوفر عملها، غير أنه أشار إلى أن الصحفين لمسوا  أن هنالك نوعا من التحول في المجلس الثامن عشر وقد جرى تداول افكار للتضيق على عمل الصحفيين.

وقال المنسي “نحن نقوم بعملنا كصحفيين وليس لنا علاقة في تقييم المتلقي للمنتج”، مبينا أن الإعلام فتح طاقة للحكومة حول كيفية التعامل مع بعض كمجتمع.

وطالب الحكومة ومجلس النواب ووسائل الاعلام أن تتعامل مع هذا الموضوع لأننا أمام منحنى خطير من خلال الاستهزاء بكل شيء، حيث أن التعليق على الصورة كشف عورة ناخبينا والمجتمع، لذلك لا بد من اقامة حوارات في  كيفية تقبل الأخر.

 وقال الصحفي محمد العمري من وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن الإعلام يعكس ما يجري من حراك في المجتمع ومجلس النواب، وصحيح أن لكل إنسان له خصوصية وتحدث منه بعض الحركات لكن لا يوجد هنالك ثقافة النقد وتقبل الاخر ليحل مكانها ثقافة الاقصاء.

ودعا إلى تعميق روح الحوار للوصول إلى نتائج ايجابية، بما يخدم وطننا.

 وأشار نائب رئيس تحرير جريدة الدستور رشاد ابو داود الى تعويم لمفهوم الاعلامي و قال يبدو لي أن الانتقادات تتركز على “السوشل ميديا” التي للأسف الدولة هي من أعطتها أكثر مما يجب، فهنالك كثير من “القفشات” المسيئة تجدها على “السوشل”.

وبين  أبو داود أن مواقع التواصل ليست صحافة وليست إعلاما، متسائلا “فهل كل من وضع كلمة على صفحته على فيس بوك أصبح اعلامياً؟”، معربا عن اعتقاده بأن الصحف اليومية لا تنزلق إلى ما يسيء لنائب أو وطن.