نواب يعبرون عن قلقهم من أرقام مشروع “الموازنة”-صور

هلا اخبار – محمد ابو حميد  – عبر نواب عن قلقهم من مشروع موازنة 2017، وطالبوا الحكومة بخفض النفقات ودمج المؤسسات المستقلة.

وشدد أغلب النواب على إحالة مشروع قانون الموازنة 2017 ومشروع قانون الوحدات المستقلة إلى اللجنة المالية. 

وقد طالب النائب علي الخلايلة في مداخلة له، بترك مناقشة موازنة 2017 إلى اللجنة المالية.

وقال في رده على عرض وزير المالية للمازنة العامة للعام 2017 ” اعتقد أنه لازال هناك بذخ وإسراف وعدم ضبط للموازنة العامة للدولة”.

بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة، ان الحكومة ركزت في عرضها لمشروع الموازنة العامة للعام 2017 على عدم شراء السيارت والأثاث للدوائر الحكومية، مشيرا إلى ان هذا لا يخفف من عجز الموازنة.

وقال “إن هناك مسؤولين لديهم 6 سيارات و 6 سائقين و 12 مراسلاً، كما وأن هنالك مسؤولون في عمان يستخدمون سيارات الحكومة لنقل أبنائهم من عمان إلى مؤتة يوميا”.

وطالب الخزاعلة بتصحيح اقتصادي يخدم الطبقة الوسطى.

في المقابل أكد النائب خالد البكار، أن “ما يقلق في مشروع الموازنة أن الحكومة إعتمدت على توقعات بتحقيق معدلات نمو، في ظل الظروف الصعبة التي تعترف فيها، ارجو أن لا نقع في نفس خطأ العام الماضي 2015” .

وقال إن ما يقلق في هذه الموازنة هو البعد الاجتماعي، كما وأنها لم تتطرق إلى خلق فرص عمل، مقترحا بأن يحال مشروع الموازنة 2017 إلى اللجنة المالية مع الأخذ بعين الإعتبار تخفيض النفقات.

كما وأكد النائب فواز الزعبي أن هذه الموازنة كغيرها من الموازنات السابقة.     

وقال “ذكرت الحكومة أنها ستعمل على وقف شراء الأثاث، لتذهب وتشاهد محكمة غرب عمان، حيث يجلس القاضي على مقعد مكسور”.

بدورهم طالب كل من النائب زيد الشوابكة، والنائب محمود النعيمات، والنائب مجحم الصقور تحويل ملف مشروع موازنة 2017 إلى اللجنة المالية.

وقال النائب محمود النعيمات إن اللجنة المالية تطالب بعقد إجتماعات مع النواب والمجتمع المدني، في الوقت الذي أكد مجحم الصقور أن مشروع موازنة 2017 لم يكن فيه زيادة رواتب للموظفين ولافراد القوات المسلحة.

في المقابل طالب النائب سليمان الزبن برد مشروع الموازنة للعام 2017، وقال إن الحكومة ناقدت نفسها، تارة تقول بأنه سيتحقق نمو وتارة أخرى تؤكد أن هناك ظرف استثنائي ولا يوجد فيه نمو.

وأكد الزبن مشروع الموازنة يتضمن 450 مليون دينار زيادة في الضرائب، “الا يعلم وزير المالية ان هذا من جيب المواطن”.

بدوره أكد النائب عبد المنعم العودات، أن هذه الموازنة تعكس الواقع الصعب الذي نعيشه، وهو نتيجة للسياسات الفاشلة السابقة.

وقال إن هذه الموازنة لم ولن تختلف عن غيرها فيما يتعلق بالنفقات الجارية، كما وانه ولا يوجد توسع في النفقات الرأسماية.

كما وقال النائب نواف النعيمات أن مشروع الموازنة للعام 2017 لم يتضمن خلق فرص عمل جديدة.

أما النائب معتز ابو رمان، فقد أكد أن هذه الموازنة لا زالت تكرس نهج الجباية، وهذا مؤشر فشلها، مقترحا تحويل مشروع موازنة 2017 إلى اللجنة المالية.

أما النائب طارق خوري، فقد وصف مشروع الموازنة بـ “الجباية”، وان الإنفاق الرأسمالي غير كاف.

بدوره قال النائب مصلح الطراونة إن مشروع الموازنة لعام 2017 أكد على برنامج التشغيل عوضا عن التوظيف، في الوقت الذي طالب فيه النائب خالد رمضان برد مشروع الموازنة.

وقال رمضان :”القراءة الاولى تشير إلى أنها مبنية على فرض الضرائب، خاصة على أبناء الطبقات الشعبية والوسطى”.

بدوره إقترح النائب صالح العرموطي إدخال جميع الإيرادات إلى الموازنة، أما النائب مرزوق الدعجة فطالب أعضاء اللجنة المالية بأخذ توصية لحل ودمج المؤسسات.

أما النائب شاهه العمارين، فقد أكد بأن هذه الموازنة لم تحل مشكلة الفقر والبطالة.

من جهته أكد النائب بركات العبادي أن مشروع الموازنة من إعداد سياسة الحكومات السابقة، “فهذه الحكومة كغيرها من الحكومات التي لجات إلى جيوب المواطنين”.

وقال: “إن اللجنة المالية مهما جاءت به من قوة لن تغير فيها شيء”.

أما النائب ابراهيم أبو السيد، فقد وصف مشروع الموازنة بـ” مشروع جباية”، وقال إن هذه الموازنة لن تغير شيء.