الملقي وملحس والنواب .. أرقام صادمة وردود فعل مرتبكة

الحكومة تبحث عن مخرج لتحصيل مليار ونصف خلال 3 سنوات

هلا أخبار – وائل الجرايشة – بينما كان رئيس الحكومة هاني الملقي يستأذن النواب خلال اجتماع اللجنة المالية ظهر الأحد لعدم قدرته على مواصلة اللقاء لفترة طويلة لارتباطه في “لقاء مهم”، اندفع عدد منهم لانتقاده على أساس أن هذه اصبحت عادة تلازمه في حضور اجتماعات النواب.

لم يرغب الملقي على ما يبدو بفتح جبهة مباشرة مع النواب حول التوجهات الاقتصادية التي ستلجأ إليها الحكومة خلال الفترة المقبلة تتضمن قرارات صعبة تمس جيوب المواطنين، فترك هذا الأمر لوزير ماليته عمر ملحس بينما حاول الرئيس تمرير قرار حصر الاعفاءات الطبية بالمستشفيات الحكومية.

الملقي بدا منزعجاً لـ”تشويه” صورة قرار الاعفاءات الطبية حتى أنه وصف ما يجري تناقله حول الأمر بأنه بدأ يأخذ “منحنى غير صحي”، معللّاً ذلك خلال الجلسة المسائية بأن مرضى القلب والسرطان سيتلقون العلاج بشكل مباشر في المستشفيات المتخصصة مركز الحسين للسرطان.

الرئيس شرّح مطولاً للنواب “عدالة” القرار الحكومي حيث إنه يساوي المؤمّن صحياً بغير المؤمّن من ناحية توجه الطرفان الى المستشفيات الحكومية قبل تحويل المرضى من الفئتين الى المستشفيات المتخصصة أو الخدمات الطبية.

انتقل الملقي خلال جلسة اللجنة المالية للحديث عن النمو الاقتصادي الذي تضرر كثيراً جراء الاعفاءات الضريبية، مؤكداً أن نسبة الدين اصبحت مرتفعة جداً من الناتج الاجمالي وهو يضعف قدرة الدولة على النمو، بعد أن وصل الرقم الى 94.7 % لهذا العام وهو يتجاوز الحدود الآمنة للدين العام بنحو (34 %) ويخالف ما نص عليه قانون الدين العام.

الحل عند الملقي ما تقوم به الحكومة من “عملية اصلاحية” يرى مخرجه بالعودة الى القوانين الناظمة من الدين العام والضريبة العامة، غامزاً من قناة النواب حينما قال لهم إن علينا العودة لـ “القوانين التي اقررتمونها”.

الرئيس شدد في حديثه للنواب أن القرارات لن تمس الطبقتين الفقيرة والوسطى من خلال تجنب رفع الضريبة على المواد الاساسية وحصرها في اربع سلع ومواد (المواد الغذائية الرئيسية والادوية وأغذية الاطفال ومستلزمات المدارس).

بدوره تمسّك الوزير ملحس بالمواد الاربع التي ذكرها الرئيس حيث ذكّر النواب بعد مغادرة الملقي خلال المناقشات أن هذه المواد التي عرّج عليها الملقي لن يلحقها الرفع برغم أنها كانت ضمن “الحسبة” في عملية الرفع وقام بتعديدها عن ورقة كتبها بطريقة اوحت وكأنه لم يكن متفقاً عليها سابقاً.

عاد مجدداً الوزير لشرح الاعباء التي رتبتها الاعفاءات الضريبية على (3) اصناف وهي (المبيعات، الرسوم الجمركية، المواد والسلع) خلقت “تشوهات” – كما وصفها الملقي – في القطاعات والتنافسية، وقد كلفت هذه الاعفاءات نحو 3 مليارات كما كشف ملحس للنواب.

بدأ الوزير بشرح الضريبة التي يراد رفعها على عدد من السلع والمواد من بينها انواع من الاسماك والخضروات شكّل ذكر اسمائها من قبل ملحس جواً من “التهكم” كون اغلب الشعب لا يعرف هذه الاصناف – على حد وصف النواب- فيما اظهر الوزير صعوبة في لفظ بعضها.

لم يُحدث ذكر هذه المواد ردة فعل عند النواب بيد أن “الغضبة” النيابية تصاعدت بعد أن اشار الوزير الى التوجهات الحكومية والقرارات الصعبة التي تمثلت في توجه فرض ضريبة (7) قروش على كل لتر من البنزين بشقيه والسولار والكاز، وازالة الدعم عن اسطوانة الغاز ليصل سعرها نحو 8.5 – 9 دنانير، وذلك اعتباراً من الاول من شهر شباط المقبل.

واصل حديثه بالاشارة الى عزم الحكومة رفع رسوم  جواز السفر 20 ديناراً ليصبح 40 ديناراً، ورفع الضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية للعديد من المواد لتصل الى 16 % وبعضها اقل ممن كانت الضريبة عليها صفر.

هنا عبّر النواب الحاضرون عن رفضهم لهذه الاجراءات وصل إلى حد طلب رئيس اللجنة المالية احمد الصفدي من الصحافة الاكتفاء بالمعلومات التي حصلوا عليها قبل أن يغادر ممثلو وسائل الاعلام الجلسة لتصبح مغلقة، حيث ابلغ الصفدي الصحفيين بأنه سيضعهم بصورة التطورات.

في الجلسة النيابية تنصل الملقي من تصريحات الوزير حول عزم الحكومة رفع الدعم المقدم عن اسطوانة الغاز بعد أن طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة توضيحات مباشرة من الرئيس الذي قال إنه لن يكون هنالك مساس بسعر اسطوانة الغاز في مثل هذا الوقت.

وعاد رئيس اللجنة المالية الصفدي ليُصرّح في المساء أنه تم الاتفاق مع الحكومة على عدم فرض ضريبة الـ 7 قروش على مادتي الكاز والسولار والاكتفاء بفرضها على البنزين بشقيه (90) و(95)، كما أشار إلى أنه يسجل للجنة المالية موافقة الحكومة على مقترحها المتمثل بالتأمين الصحي المجاني لمن بلغ سن ال 70 عاماً.

الحكومة التي تصرّ على المضي ببرنامجها الاقتصادي تصطدم بواقع معيشي صعب وسط مزاج شعبي حاد رافض لفرض مزيد من الضرائب ورفع الاسعار، فيما لم تكتف الحكومة بالاشارة الى الاجراءات الحالية وهي تشير إلى أنها بحاجة الى مليار ونصف خلال 3 اعوام.

الميار والنصف دينار اوجدتها الاعفاءات الضريبية على المبيعات والدخل والرسوم الجمركية، كما قال الوزير الذي يرى أن تحصيلها كان خياراً افضل للحكومة من رفع الحد الأدنى للضريبة أو فرض ضرائب جديدة.

قسّم الوزير هذه المبالغ (مليار ونصف) التي تحتاجها موازنات الاعوام (2017 / 2019) بهدف استقامة الوضع الاقتصادي الاردني، وقال إن زيادة الايرادات تصل هذا العام الى 450 مليون دينار بينما تحتاج العام المقبل الى 520 مليون دينار أم العام الذي يليه (2019) فيتطلب توفير مبلغ يصل الى 570 مليون دينار.

ملحس افاد بأن الرقم (مليار ونصف دينار) عبارة عن دين جديد أما التراكمي فيصل الى نحو 3 مليار، معتبراً أن المضي بالقرارات من شأنه خفض مستوى المديونية والعجز ومن ثم مستوى المديونية، وبهذا يتحقق البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة تطبيقه.

ولم تفصح الحكومة عن الاموال المتحصلة نتيجة هذه الاجراءات في حال قُدر لها المضي بها، كما لم تكشف عن الارقام التي ستتبقى في حال تخّلت عن رفع الضرائب على بعض المواد والسلع الاساسية، والقطاعات (الكاز والسولار)، والتراجع عن رفع الدعم عن الغاز وهو ما المحت اليه تصريحات حكومية نيابية.

وتُظهر التصريحات التي اعلنت أواخر الاسبوع الماضي حول رفع الضريبة وزيادة رسوم جوازات السفر فقط، وما استجد من اعلان وزير المالية عن فرض رسوم جديدة على المشتقات النفطية الاساسية من بينها الغاز ومن ثم تراجع رئيس الوزراء عن ازالة الدعم عن اسطوانة الغاز ومن ثم حصر فرض الضريبية على نوعين من المشتقات (البنزين بشقيه)، تُظهر ارتباكاً واضحاً في الآليات والمخارج التي تبحث عنها الحكومة لتغطية زيادة الايرادات لهذا العام والمقدرة ب 450 مليون دينار وسط عبارة لخصت المشهد حينما قال ملحس للنواب خلال جلسة اللجنة المالية “من وين بدي اجيبهن ..الجود من الماجود”.