الملقي يتمسك بقرار حصر الاعفاءات الطبية بمستشفيات الصحة

وأوضح الملقي أن نسبة الدين اصبحت مرتفعة جداً الى الناتج الاجمالي وهو يضعف قدرة الدولة من النمو، والرقم الذي وصل الى 94.7 % لهذا العام وهذا يتجاوز الحدود الآمنة للدين العام بنحو (34 %) وهو يخالف ما نص عليه قانون الدين العام، وعلينا ان نقوم بالعملية الاصلاحية والتي تتطلب العودة الى القوانين الناظمة من الدين العام والضريبة العامة.

وأشار الملقي إلى أن الحكومة كانت تعطي بعض الاعفاءات الضريبية حينما يكون هنالك ركود او مشاكل اقتصادية مثل قطاع النقل وأي قطاع صناعي معين، فكانت مجموعة الاعفاءات على فترات القانون جعلت تشوها كبيرا في القانون أدى الى نتائج نراها اليوم من حيث نمو اقتصادي بما لا نريد، وتشوهات تنمو وقطاعات لا تنمو كما ان التنافسية ليست صحيحة لان القانون دخلت عليه الاعفاءات.

 وأضاف قائلا” هذه التشوهات وان كانت قد اتخذت الاجراءات فيها لاسباب كنا مقتنعين بأنها ستؤدي الى النمو الاقتصادي الى انها لم تؤد، فبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي نحن  بصدده اليوم يحتاج الى نعود لتطبيق القانون الذي اقره مجلس النواب ولا بد أن نعود إلى الاصلاح وازالة التشوهات والاسباب التي منعت تنافسية القطاعات فيما بينها”.

وأكد الملقي أنه يجب أن لا يؤدي اي اجراء الى زيادة الاعباء على الفقراء والطبقى الوسطى والفقيرة قدر الامكان لكي نزيل التشوهات حتى يتحسن الاقتصاد ويتحسن وضع المواطنين وتقل نسبة الفقر والبطالة.

 كما أكد  أنه لا بد التدرج في عملية الاصلاح وسنكون شفافين معكم لان ارقام الدين وصلت الى حدود مزعجة ونعمل على تحسين الناتج النمو الاجمالي. وأعاد التأكيد على أن أرقام الدين وصلت الى حدود مزعجة.

 واوضح الملقي ان هنالك برنامجا لتقليل الهدر في الطاقة (الهايبرد والكهرباء) وان الحكومة ستستمر  في هذا البرنامج كحركة ايجابية لاستخدام الطاقة ما يؤدي الى اعادة التوازن في استهلاك المشتقات النفطية ويسهل عمل المصفاة .

وفيما يتعلق بالاعفاءات الطبية قال رئيس الوزراء،  هنالك من لم يتعرف على القرار بطريقة جيدة، وواحدة من اهم القضايا التي يجب ان ننظر اليها أنها ستسد دين قديم ب 370 مليون دينار ( ديون سابقة) جزء منه كبير (معالجات) حيث علينا ديون لمصانع الادوية والمستشفيات، ونحن تجاوزنا ب 80 مليون دينار زيادة بالاعفاءات .

 وشدد الملقي على ان واجب الحكومة معالجة المواطن ولا يمكن ان يترك أي مواطن من غير علاج ، وقال “نحن وضعنا 100 مليون للصحة وقلنا أن أي مواطن فقير غير مؤمن صحياً يحتاج الى العلاج سنحيله الى مستشفيات وزارة الصحة كما يحال كل موظفي الدولة”.

وتابع “اذا قالت الوزارة ان العلاج غير موفر لديها سنحيله الى المستشفى، واذا كانت المنطقة عند المريض لا يوجد فيها مستشفى نحيله الى الخدمات واذا كان هنالك امراض سرطان او قلب ينتقل مباشرة الى المستشفى المتخصص على ان يكون فقيرا اردنيا غير مشمول بالتأمين الصحي”.

وبين أن هنالك ممارسات خاطئة حيث يأتي المؤمن صحيا بالحكومة فيلغي تأمينه (ينحسب منه) مؤقتا لكي يتعالج بمستشفى آخر فيعود، ونحن قررنا أن من ينسحب من التأمين الصحي لا يعود قبل سنة. لن نبخل في معالجة الاردنيين واذا احتاج الامر أن تكون هنالك زيادة عن ال 100 مليون ساذهب الى مجلس النواب واطلب زيادة حتى نتأكد أن كل قرش ينفق يذهب الى مكانه الصحيح وما يستحق.

 وكشف رئيس الوزراء أنه سيتم خلال العام الحالي شمول من اعمارهم 70 عاما بالتأمين الصحي، وخلال 4 – 5 سنوات سيكون هنالك تأمين شامل. يجب أن تكون هنالك شراكة في حمل المسؤولية ولكن هنالك ضوء في خلف النفق.

ونفى رئيس الوزراء وجود اسثناءات في التمديد بعد الستين، وقال “هنالك استثناء في وزارة الصحة للاختصاصيين من الاحالة على التقاعد بعمر ال 60، أما أن يقال أن هنالك استثناءات فهذا أمر غير موجود ولا يمكنني العودة عن قرار مطبق من عشرات السنين لان كل من يصل عمره ال 60 يحال الى التقاعد”.

وحول امانة عمان قال ساتابع قضية شراء الخدمات انما كل من يصل الى ال 60 تتم  احالته على التقاعد.