مذكرة طرح الثقة تتحول إلى كرة ثلج متدحرجة

هلا أخبار – وائل الجرايشة – يبدو أن مذكرة طرح الثقة النيابية بوزير الداخلية سلامة حماد تحوّلت الى كرة ثلج بدأت تتدحرج، لتعجّل معها قرارات كانت مؤجلة إلى اسابيع أو اشهر قليلة مقبلة على أقل تقدير.

 وبدأ الطوفان الناتج عن المذكرة النيابية الغاضبة بابتلاع مقاعد مهمة وازالة اصحابها عنها وكان أول ضحاياه مدير الأمن العام السابق اللواء المتقاعد عاطف السعودي وإن كان قرار احالته الى التقاعد لا يقف عند حدود أحداث الكرك.

ولأن مدير الأمن تقع مسؤوليات عمله ضمن نطاق التبعية لوزير الداخلية فلا يُعقل أن يذهب الوزير إلى مجلس النواب ليلاقي مصيراً مجهولاً بينما مدير الأمن يجلس في موقعه، حيث إن المنطق يفرض ايقاعاً متوازياً اذا ما افضت الأمور نحو التغيير ليستبق بذلك قرار مدير الأمن أي نتيجة مستقبلية.

وفتحت مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية الباب واسعاً أمام الحديث عن تعديل وزاري برغم أن تسريبات أولية كانت تفيد بإمكانية أن يتقدم الوزير باستقالته وحده أو يُقترع على الثقة به في مجلس النواب بعد انتهاء المهلة التي تقدمت بها الحكومة.

رئيس الوزراء لا بد أنه يفكر بسيناريوهات عدة منذ ظهور مذكرة الثقة وإلا لما تقدمت الحكومة بطلب استمهالها ال 10 أيام منذ الثالث من الشهر الحالي، فالرجل يرغب بإجراء تعديل وزاري وهو ما كشف عنه خلال لقاءات ثنائية جمعته برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ضمن اجتماعات مغلقة لـ “حلحلة” الأزمة.

الوزير حمّاد الذي كان يُحبّذ التصويت على المذكرة خلال جلستي أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي عبّر عن امتعاضه بشكل مباشر لتأجيل البت في مذكرة طرح الثقة معاتباً رئيس الوزراء الملقي على تفويض نائبه محمد الذنيبات بتقديم طلب التأجيل وفق مصادر هلا اخبار.

في أضيق الخيارات كان رئيس الوزراء يفكر بازاحة حمّاد بتعديل محدود ليتجنب التصويت أمام مجلس النواب، بينما بدأ يخطط لما هو أبعد من ذلك مع عدة لقاءات رفيعة المستوى اجراها خلال الايام القليلة الماضية، ولا يُعرف إن كان قد لجأ إلى هذا الخيار “مرغماً” أم بـ “تكتيك” سياسي.

يغيب الوزراء في حكومة هاني الملقي الثانية عن المخططات التي تدور في ذهن الرئيس غير أن جميعهم يشعرون بأن لا حاجة للتعديل الوزاري بل يعبرون عن عدم قناعتهم بحلول ميعاده.

ونقل وزير فاعل على لسان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز قوله يوم الاربعاء إن يوم الخميس قد يحمل بعض التطورات المتعلقة على الصعيد السياسي والحكومي على وجه التحديد.

وعلى صعيد الخيارات الأخرى المتبقية في حال تجنب سيناريو التعديل الوزاري فإن المهلة التي طلبتها الحكومة تنتهي يوم الجمعة المقبلة 13 / 1 / 2017م، فيما يبدأ الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

قياساً على بدء الدورة العادية لمجلس النواب في أول يوم يلي عطلة بداية مطلع شهر تشرين اول – إن وجدت – فإنه يمكن أن ينتقل بحث ملف مذكرة طرح الثقة الى مطلع الاسبوع المقبل (أول يوم دوام)، غير أن الأحد سيصادف شروع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة حيث تُمنح الأولوية لإقرار المشروع.

يقول مصدر برلماني بارز إن الحكومة طلبت تأجيل الاقتراع لمدة 10 أيام وهو حق اتاحه الدستور لها ولا تستطيع ان تمدده أكثر من ذلك، غير أن مجلس النواب ليس ملزّماً أن يضع المذكرة على جدول الأعمال بعد انتهاء المدة فوراً، ويبين ” لا يحق للمجلس أن يطرحها قبل انتهاء المدة، لكن يجوز ادراجها بعد انتهاء المدة بشكل غير فوري”.

يرى المصدر البرلماني في حديثه لـ هلا أخبار أنه لا توجد شبهة دستورية كما يردد البعض حيث إن الدستور نصّ على المهلة المتاحة للحكومة فقط وما تبقى من أمر يعود صلاحية تقديره للمجلس.

وبرغم الاحتمالات السابقة التي وضعها المصدر البرلماني حول الانتقال الى الاسبوع المقبل دون البت في مسألة وزير الداخلية، إلا أنه يعتقد بأن الأمور ستحسم خلال الساعات المقبلة أو ليوم السبت على أبعد تقدير دون تحديد الوجهة التي ستفضي اليها النتائج، مع الاشارة إلى أن بدء المناقشات في مشروع قانون الموازنة الاحد يأتي ضمن تطمينات بإتخاذ اجراءات خلال هذه الفترة، وفي حال لم يحسم الامر يتبقى خيار التصويت على الوزير.

وفي نطاق اوسع من المستوى الحكومي تتسرب معلومات حول إمكانية توسع هذه الأجواء إلى منحنيات تطال موظفين كبار آخرين قد تنجلي الصورة حولها خلال اسبوع من الزمن.