الملقي عن الموقوفين : أعمال تحريضية من شأنها تغيير أوضاع المجتمع

هلا أخبار – محمد أبو حميد – أكدّ رئيس الوزراء هاني الملقي أن الأشخاص الذي اوقفتهم الأجهزة الأمنية جاء لانفاذ القانون.

وقال رئيس الوزراء امام مجلس النواب مساء الاحد إن الاجهزة الامنية المختصة قامت بانفاذ القانون بموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة امن الدولة بتوقيفهم لقيامهم باعمال تحريضية من شأنها تثير الرأي العام وتغير اوضاع المجتمع الاساسية التي قد تشكل تجاوزا على القانون.

ولفت الى ان مدعي عام محكمة امن الدولة قرر بعد استجواب هؤلاء الاشخاص باصدار قرار بتوقيفهم ولا تزال القضية قيد التحقيق.

واشار الى ان القانون هو الفيصل في التعاطي مع الجميع، مشدداً القول على أن “حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض والفوضى”.

وتابع الرئيس ” نحن في بلد يحترم وبشكل مطلق حرية الرأي والتعبير ويمارسها قولا وفعلا طالما تتم بموجب احكام الدستور والقوانين ولا تتعدى حدود المصلحة الوطنية العليا ولا تمس التلاحم الفريد الذي يحافظ على استقرار الوطن”.

وبين الملقي أن الحكومة بمختلف اجهزتها تحترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن ارائهم وتتقبل الرأي البناء ولا تستهدف مواطن يعارض نهجها وسياسياتها ضمن الصالح العام”.

ولفت إلى أنه لا يسمح لاحد التطاول على القانون الذي يشكل احترامه عاملا من عوامل قوة الوطن، وبين “الموقوفون قيد التحقيق وشأنهم منظور أمام القضاء الذي لا نشكك مطلقا بعدالته ونزاهته وحيادته”.

من جانبه أكد رئيس لجنة الحريات النائب النائب سليمان الزبن رفض اللجنة المساس بالوطن ومنجزاته.

وقال: “نشدد على حرية الراي والتعبير وفق الدستور ونؤكد ان الحرية المسؤولة لا تعني تجاوز القوانين او التطاول على مؤسسات الدولة ومنجزاتها وعلى رأسها مؤسسة العرش”.

وأضاف:  أن اللجنة تتنظر إلى عملية توقيف الاشخاص التي تمت خلال الايام الماضية باهتمام بالغ، حيث تتابع الموضوع مع الجهات المعنية”، مشيرا إلى ان اللجنة تؤكد أنه من حق المواطن الحصول على المحاكمة العادلة وفق القوانين والانظمة.

ولاحقاً أصدرت كتلة الإصلاح النيابية بيانا حول حملة الاعتقالات الأخيرة قالت فيه إنها تابعت الحملة التي طالت عددا من الناشطين السياسيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية الأخيرة في قضايا الإصلاح و الفساد والأزمات الاقتصادية، بحسب البيان.

وعبرت في البيان الذي حمل توقيع الناطق باسمها النائب ديمة طهبوب،  عن قلقها نحو  ما وصفته مصادرة حرية الرأي والتعبير وازدياد القبضة الأمنية في معالجة الملفات السياسية الساخنة.

وأضافت أنها وتماهيا مع التوجيهات الملكية السامية بسيادة دولة القانون، تدعو لإطلاق الحريات العامة للمواطنين التي يكفلها الدستور، بما يحفظ استقرار البلاد وأمن العباد، وتحويل أي تجاوز على القانون  إن ثبت  “للقضاء  فهو الأولى بالفصل في هذه المسألة”.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق