خميس عطية يطالب بسحب السيارات الحكومية
هلا أخبار – محمد ابو حميد- طالب النائب خميس عطية رئيس الوزراء هاني الملقي بسحب السيارات الحكومية كمبادرة للتدليل على أن هنالك جدية في خفض النفقات.
وقال عطية مساء الأحد في اول مداخلة تحت القبة ضمن مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات المستقلة ” الوضع لا يحتمل المزيد من الضرائب بل يتطلب الغاء المزيد من الضرائب”.
وتابع “وعلى الحكومة ان تخفض النفقات والمصروفات من خلال سحب السيارات الحكومية ومنح المدراء كبدل مالي، ويجب أن لا يرى المواطنون السيارات الحكومية”.
واضاف عطية ” لست غاوي معارضة أو اعتراض او عدم موافقة على موازنة لكننا في ظروف استثنائية تتطلب موازنة استئنائية تعالج الاختلالات ضمن اقتصاد يعتمد على الذات ويحمي الفقراء ويعيد دور الدولة الاجتماعي”.
وقال إنه يجب أن يكون هنالك موازنة تواجه الغلاء الفاحش من خلال رفع الرواتب للعاملين، مطالباً بوقفة جادة تنهي مسلسل رفع الاسعار.
وزاد النائب عطية ” اليوم احوج ما نكون الى أن تقدم الحكومة رؤية اقتصادية جديدة بعيدة عن المؤسسات الدولية تنقلنا الى مرحلة الصناعة والانتاج لكي نتجاوز قصص المساعدات الخارجية التي بدأت تغيب ولن تستمر طويلاً”.
وتاليا نص كلمة خميس عطية:
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس ، الزملاء والزميلات الاكارم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلن امامكم ان هذه الموازنة التي قدمتها الحكومة الى مجلسنا الكريم تقليدية تعتمد على الضرائب لسد العجوزات فيها وتامين الاموال للخزينة كما انها تحول الدولة الاردنية من دولة رعاية اجتماعية الى دولة جباية تعتمد على جيوب الناس التي اصلا اصبحت فارغة .
ان هذه الموازنة وضعتها الحكومة الحالية معتمدة على وصفات صندوق النقد الدولي الذي يتعامل مع الدول كارقام صماء غير ابه بالشعوب وقوت يومهم .
ان هذه الموازنة تزيد من معاناة شعبنا المعيشية بل انها تزيد من معاناه الفقراء وتقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى التي هي صمام الامان لاي مجتمع .
سعادة الرئيس ، الزملاء والزميلات لست غاوي معارضة او اعتراض او عدم موافقة على موازنة ولكننا اليوم في ظروف استثنائية تتطلب منا موازنة استثنائية تعالج الاختلالات في هيكلية الاقتصاد الاردني برمته لصالح اقتصاد نابع من الاعتماد على الذات ، اقتصاد يعيد لنا الطبقة الوسطى ويحمي الفقراء ويعيد لنا دور الدولة الاجتماعي ، فالمسؤولية الوطنية تحتم علينا الانحياز للوطن ولشعبنا لان الوضع المعيشي لشعبنا يحتاج الى موازنة للدولة لا تعتمد على جيوب المواطنين موازنة تشجع الاستثمار وتساهم في خلق فرص عمل للاردنيين .
ان شعبنا اليوم ينظر الى مجلس النواب بان يخرج موازنة تنمي الوضع الاقتصادي وتطور الاوضاع الخدماتيه وتعزز الاستثمار وتساهم في تشجيع المشاريع الرأسمالية ، موازنة فيها زيادة على الرواتب للموظفين والعسكريين لمواجهة الغلاء الفاحش .
الزملاء والزميلات الاكارم
انني دائما احاول جاهدا ان اجد اجابه على سؤال يتردد على لسان الجميع وهو الم يحن الوقت الى وقفة اقتصادية جادة والانتهاء من مسلسل رفع الاسعار لانه في كل عام او عامين تخرج علينا الحكومات بقرارات متعلقة بالاسعار او فرض رسوم على المحروقات او الكهرباء وغيرها من السلع لمعالجة العجز في الموازنات .
اننا اليوم احوج ما نكون الى ان تقدم الحكومة رؤية اقتصادية جديدة بعيدا عن وصفات المؤسسات الدولية وتنقلنا الى مرحلة الصناعة والانتاج لكي نتخلص من الازمات المتعلقة بغياب المساعدات الخارجية وعلى فكرة ادرك جيدا ان زمن المساعدات الخارجية بدأ يغيب وان هذه المساعدات لن تستمر طويلا سواء الخليجية او الدولية وهذا يعني بالضرورة ان تبدا الحكومة في بناء رؤية اقتصادية تعتمد على قدراتنا لبناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والسير الى الامام وتحقيق الرفاه الى المواطنين .
سعادة الرئيس الاكرم
لن نقبل اطلاقا فرض اية ضريبة جديدة كما اننا لن نقبل برفع ضريبة المبيعات او الغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والاساسية فالوضع لم يعد يحتمل مزيدا من الضرائب بل ان المطلوب اعفاء الناس من بعض الضرائب نتيجة سوء الاوضاع المعيشية وارتفاع الاسعار .
ان الحكومة مطالبة بخفض النفقات الحكومية بشكل حقيقي وهنا اقترح اقتراحا محدد وهو سحب السيارات الحكومية من جميع المدراء والموظفين واعطاء المدراء كبدل مبلغ مقطوع ويستعمل سيارته الخاصة فالاصل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ان تلجأ الحكومة الى تخفيض مصروفاتها حتى تقنع المواطن بان هناك جدية في معالجة العجز في الموازنة ، ولذلك المطلوب ان لا يرى المواطن اية سيارة حكومية في الوزارات وان يستعمل الامناء العامين والمدراء سياراتهم الخاصة مقابل بدل مقطوع يصرف لهم شهريا وهذا البدل يكون في اضيق الحدود ، واطالب من رئيس الوزراء ان يعلن امام مجلسنا عن خطوة سحب السيارات الحكومية لضبط النفقات كمبادرة للتدليل على ان هناك جدية في ضبط النفقات .
واطالب بايجاد الية جديدة للرواتب العالية للمسؤولين الكبار اذ لا يجوز ان يزيد اي راتب في الدولة او المؤسسات المستقلة عن راتب الوزير كما لا يجوز ان تكون المكافئات والمياومات والامتيازات والبدل الاضافي اكثر من الراتب الاجمالي للمسؤول .
الزملاء
ان تشجيع الاستثمار يتطلب اعادة تقييم ودراسة لمنظومه التشريعات والادارات المعنية بالاستثمار من بلديات ووزارات وهيئات مستقلة
وهذا يجب ان يكون اولوية للحكومة لجذب الاستثمارات ولخلق فرص عمل كما ان تشجيع المشاريع الصغيرة بات امر ضروريا لحل مشكلتي الفقر والبطالة فاقامة المصانع الصغيرة والكبيرة والتشجيع على التدريب المهني هي مسائل ضرورية لحل مشكله البطالة وهنا اطالب الحكومة بتشجيع البنوك على الاقراض بفوائد منخفضة وشروط ميسره لانشاء مشاريع انتاجية صغيرة ، واطالب باعادة النظر في اسعار الفائدة في البنوك التجارية على الاقراض للمشاريع التنموية الصغيرة والتي من شأنها تشجيع هذه المشاريع .
و اثمن عاليا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الاقتصاد الاردني وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين .
ان المطلوب اليوم من الحكومة اعطاء الاولوية لقطاعي الصناعة والزراعة من خلال تشجيع الصناعة واتخاذ اجراءات لحماية الصناعة الوطنية وتطويرها بدل من فرض ضرائب عليها تؤدي الى القضاء على صناعتنا الوطنية وهجرتها الى الخارج ، كما ان المطلوب دعم القطاع الزراعي والبدء باستراتيجية زراعية جديدة لاستغلال ما حبانا الله به من نعمة كبيرة وهي غور الاردن والتي تكون فيها المحاصيل موجودة في وقت الشتاء والثلوج وهذا يعني اننا نستطيع تصدير الزراعة الى اوروبا في هذه الفترة الذهبية من الموسم حيث ان هناك ثلوج ونحن لدينا محاصيل طبعا وهنا يمكن الحديث كثيرا لكن كفى عدم مبالاة بالزراعة واطالب بانشاء مصانع لاستيعاب الفائض من الممنتوجات الزراعية كمصنع للبندوره وتعليب الفواكه .
كما ان المطلوب اليوم من الحكومة تشجيع قطاع السياحة وتحسين هذا القطاع الهام وتشجيع السياحة الداخلية .
سعادة الرئيس ، الزملاء
ان وضع قانون للزكاه بات امر ضروريا لان اموال الزكاه تسد احتياجات الفقراء كما ان الناس تقبل على دفع الزكاه استجابة لامر رباني وهذا يساهم في حل مشكلة الفقر كما ان اموال الزكاه قد تككون مصدر لانشاء المشاريع الصغيرة واعالة المحتاجين .
واخيرا موقفي من الموازنة بالموافقة او الرفض مرتبط باستجابة الحكومة للاقتراحات التي قدمتها وامل من الحكومة ان تعلن موافقتها على هذه الاقتراحات من اجل ضبط النفقات ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
