رمضان يلمح الى الحجب عن “الموازنة” ويطرح حلولاً عملية
رمضان : الحكومات صنعت ازمتنا المركبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافياً
هلا أخبار – محمد ابو حميد – ألمح النائب خالد رمضان إلى أنه يتجه نحو الحجب عن مشروعي قانوني الموازنة والوحدات المستقلة بناء على الضرائب التي تعتزم الحكومة فرضها.
وقدّم رمضان خلال كلمته أمام مجلس النواب مساء الاحد جملة من الحلول العملية بهدف المساعدة على سداد الديون وزيادة الايرادات من الموازنة العامة للعام الحالي.
وقال رمضان “منذ ما يقارب عقدين ونصف نتوقف عند ذات التحديات الاقتصادية، فمشكلة الموازنة كانت ولا تزال مرتفعة وكذلك المديونية ومستويات الاسعار تضطرد فيما معدلات البطالة ترتفع وعدد الفقراء يزداد”.
واضاف ” منذ عقدين ونصف تعلن الحكومات اننا نعيش ازمات مالية خانقة ونجتر الحلول بذات النهج الاقتصادي ويتوقعون نتائج مختلفة، لافتاً أن النهج يتمحور حول انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن السلع الاساسية وتحرير الاسعار والنتيجة ازمة سياسية خانقة.
واشار رمضان إلى النتائج جراء هذه السياسات عجوزات كبيرة متتالية في الموازنات، مبيناً ان عنوان ازمتنا المركبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافياً صنعتها الحكومات المتعاقبة ويدفع ثمنها الشعب الذي لم يتدخل فيما جرى وتحمل النتائج.
وقال النائب رمضان ” ان الحل يتضمن خروجنا من دائرة الازمات المتلاحقة هو حل سياسي اولا واخيرا يتمثل في بناء تسويات اجتماعية تضمن مصالح مختلف الاطراف فلم يعد مقبولا استفراد بعض اصحاب المصالح الكبرى وقوى الليبرالية”، وتابع “يجب زيادة المخصصات لبرامج التأهيل والتشغيل بعيداً عن الفزعات”.
وقال ” علينا الاسراع في توحيد نظم الضمان الجاتماعي والتقاعد وتطبيق التقاعد على جميع مشتركي الضمان، ويجب اصدار قانون جديد للتنظيم العمالي والعمل”.
واشار الى ان الموقف من الموازنة التي تعتمد رفع الاسعار والمساس بالطبقات الشعبية وتهز الطبقى الوسطى التي نتطلع عليها ان تمارس دورها كصمام امان، وحيث ان هنالك فرض ضرائب تستوجب الحجب دون تتردد.
ودعا النواب الى الانحياز الى رزمة من الاصلاحات لتقف في وجه سياسة رفع الاسعار وفرض ضرائب جديدة، مقترحاً رمضان جملة من الاجراءات التي يمكنها أن تساعد في تأمين مبلغ 450 مليون دينار عجز الموازنة.
وحث على السماح بتمليك العقارات بمساحات محددة للمقيمين في الاردن لمن تجاوز مدة اقامتهم عن 5 سنوات ولا يعني ذلك التوطين او التجنيس واستثناء الصهاينة من هذا البند.
وطالب بفرض رسوم جمركية على كل مركبة تحمل لوحة غير اردنية تجاوز دخولها اكثر من عام ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز ال 100 مليون، على أن يستثنى الطلبة الجامعيين.
كما دعا الى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك (التأجير التمويلي)، لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية يتم ذلك من خلال احالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص ليتم بناؤها من مخصصاتها وتقوم الحكومة باستئجارها لفترة زمنية محدودة وتؤول ملكيتها للدولة بعد انتهاء المدة شرية وضع معايير واسس حاكمية للشراكة تحول دون جعلها بوابة جديدة للفساد.
كما أكد على ضرورة تخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية حيث إن تخفيض ما نسبته (5 %) سيوفر 55 مليون دينار، كما طالب بتوحيد ورفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة لانهاء مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم ما يساهم في تعزيز الايرادات المحلية والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم التصاريح، مبيناً أن رسوم التصاريح المقدرة حسب مشروع قانون الموازنة بحوالي 68.4 مليون دينار.
كما طالب بدمج المؤسسات المستقلة التي تتشابه في العمل، وشدد على اهمية وقف التهرب الضريبي وقال إنه يجب تحصيل حد ادنى (نصف هذه الاموال المقدرة) في فترة لا تتجوز ال 6 شهور، ويجب تفعيل الحد الادنى والاقصى للاجور، فلا يجوز ان يكون الحد الادنى 190 دينار ويجب وقف فاتورة نمو التقاعد ويجب شمول الجميع بالضمان الاجتماعي.
واكد على ضرورة مغادرة مربع التردد مقابل الاستقواء على الفئات الفقيرة والفقيرة جدا ويجب تبني حزمة اصلاحية صادقة مع الوطن ولا بد ان ننحاز الى الوطن والفقراء، وختم حديثه بالقول “وهنا لا يفوتني الا ان ادين واستنكر الاعتقالات التي تأتي على الغارب وهي رسالة ليست ايجابية، والقضاء له مساحات نحترمه ولا يجب التوقيف دون حكم قضائي”.
وتالياً نص كلمة رمضان كاملة:
سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء النواب المحترمين,,السلام عليكم ورحمة الله
نقف اليوم أمام استحقاق دستوري، لمناقشة مشروع قانون الموزنة العامة للدولة لعام 2017،
ويسرني بهذه المناسبة ان اتقدم من حضراتكم بقراءة، لمجمل السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في الأردن. هذه القراءة جرى نقاشها بشكل معمق من قبل فريق (معا) المعني بالسياسات الاقتصادية، ومع العديد من الباحثين والخبراء الاقتصاديين، الغيورين على مصلحة الأردن والأردنيين بكافة فئاتهم.
بداية أقول، منذ ما يقارب عقدين ونصف، ونحن نتوقف عند ذات المشكلات والتحديات الاقتصادية، فمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة كانت مرتفعة ومازالت، والمديونية كانت مرتفعة وما زالت، ومستويات الأسعار ما زالت تقفز سنة بعد، واجور الغالبية الكبيرة من العاملين كانت منخفضة ، ومعدلات البطالة كانت مرتفعة و عدد الفقراء كان كبيرا وما زال يكبر ،….. وهكذا نحن ندور في حلقة مفرغة لا فكاك منها.
منذ ما يقارب عقدين ونصف، والحكومات تعلن”أننا نعيش أزمة اقتصادية ومالية خانقة”.وتقوم على اجترار ذات الحلول لذات المشاكل وبذات الطريقة وبذات “النهج الاقتصادي”، ويتوقعون نتائج مختلفة؟ وهذا النهج يتمحور حول انسحاب الدولة من العديد من مسؤولياتها الاجتماعية، وزيادة مستويات الضرائب غير المباشرة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية وتحرير التجارة والأسعار .. والنتيجة كما ترون، ما زلنا نعيش في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
جاء ذلك في الوقت الذي كان يتم فيه تبرير تطبيق هذه السياسات القاسية بأن هذه مرحلة علاجية مؤقتة، وأن الاقتصاد سيتعافى بعد ذلك، ولكن ماذا كانت النتائح ؟؟؟)
النتائح أمامنا جميعا، عجوزات كبيرة ومتتالية في الموازنات العامة للدولة،وعجوزات كبيرة في الحسابات الجارية لموازين المدفوعات، ارتفاعات قياسية في الدين العام على الدولة والمجتمع، معدلات بطالة مرتفعة جدا، سوق عمل يعاني من فوضى عارمة، وانتهاكات واسعة على الحقوق الأساسية في العمل، مستويات اجور منخفضة جدا، والمستوى المعيشي لغالبية المواطنين في وضع صعب جدا،.
– تم خصخصة جميع الشركات في البلد،
– تم تحرير التجارة الخارجية،
– تم تحرير اسعار السلع والخدمات،
– تم رفع الدعم عن السلع الأساسية،
– أجرينا تغييرات على النظام الضريبي، واصبح لدينا ضريبة عامة على المبيعات،
– قمنا بإعداد خطط واستراتيجيات لتخفيف عبء الدين العام،
بعد كل ذلك، لم نفكر للحظة في مراجعة هذا النهج وهذه السياسات.
سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء النواب
في ضوء ذلك، اود أن أتقدم بما يلي:
- أولا: ان عنوان أزمتنا المركبة (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا)، صنعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة ويدفع ثمنها الشعب والوطن، وهذا الشعب لم يكن له دور في خلق هذه الأزمة، ولا في السياسات التي استخدمت في حلها، والثابت الوحيد بين هذه الحكومات هو سياساتها الاقتصادية المعتمدة على وصفات المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهو نهج جربناه منذ عام 1989، وأدى الى هذه النتائج.
- ثانيا: ان الحل الذي يضمن خروجنا من دائرة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة هو حل سياسي أولا وأخيرا، يتمثل في بناء تسويات اجتماعية تضمن مصالح مختلف الأطراف، عبر حوار اجتماعي فعال، يقوم به ممثلين حقيقيين لمصالحهم، فلم يعد مقبولا استفراد فئة محدودة من أصحاب المصالح الكبرى وبعض ايديولجيي “الليبرالية المتوحشه” من التحكم بمسار تطور الدولة والمجتمع. ولم يعد مقبولا حرمان ممثلي العاملين والموظفين الحقيقيين من تمثيل أنفسهم في عملية الحوار الاجتماعي حول مختلف السياسات الاقتصادية وخياراتها. ، وهنا نؤكد أن من واجب الدولة العمل على خلق فرص عمل لتشغيل المواطنين، من خلال سياسات اقتصاديةهدفها الأساسي توليد فرص عمل بشروط عمل مرضية وعادلة وجاذبة للأردنيين للعمل بها. ومن واجبها كذلك توفير خدمات تعليمية وصحية بجودة جيدة لكافة المواطنين، ومتاحة. وكذلك من واجب الدولة أن تقوم على بناء شبكة نقل عامة توفر على المواطنين أعباء التنقل،
- ثالثا: علينا أن نراجع نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعلينا أن نحسن توزيع مخصصات الصحة باتجاه الاستفادة منها بشكل فعال وكفؤ، جميل أن تنتشر المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف المحافظات والبلدات، ولكن علينا ان ننتبه أكثر لمستوى هذه الخدمات، وعلى الحكومة كذلك أن تضع ضوابط لتكاليف المعالجات الطبية في القطاع الخاص التي وصلت الى مستويات عالية جدا وغير محتملة، من الغالبية الكبيرة من المواطنين.
- رابعا: علينا أن نزيد المخصصات المالية لبرامج التأهيل والتشغيل وفاعلية استخدامها، بعيدا عن الفزعات، التي عبرت عن نفسها بحملات التشغيل التي صدعت رؤوسنا بها لسنوات، والان نتحدث عن دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. المطلوب سياسات تشغيل شاملة وكفؤة تمكن شاباتنا وشبابنا من الانخراط في سوق العمل
- خامسا: علينا مراجعة سياسات الأجور والحد الأدنى لها باتجاه رفع مستوياتها، بما يضمن حياة كريمة لكافة العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، اذ أن غالبية العاملين في الأردن وفقا للمؤشرات الاحصائية الرسمية يحصلون على رواتب تقل عن 400 دينارا شهريا، وهي أقل من خط الفقر للأسرة المعيارية في الأردن. وعلينا أن ننظر للأجور باعتبارها أحد أهم أدوات اعادة توزيع الثروة التي تخفف من حدة التفاوت الاجتماعي الذي يتفاقم بشكل مضطرد.
- سادسا: علينا الاسراع في توحيد نظم الضمان الاجتماعي والتقاعد في الأردن، لأن التباينات في المنافع التي تقدمها للمنتفعين بها تعمق التمييز بين الموظفين،. كذلك بات مطلوبا تطبيق التأمين الصحي على جميع مشتركي الضمان الاجتماعي،.
- سابعا: علينا الاسراع في اصدار قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي بما يمكن كافة العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص من حق تشكيل والانتساب الى نقابة عمالية تمثل مصالحهم، والتي تعد الطريق الأمثل لبناء تسويات وتوازنات اجتماعية على أسس عادلة،
- ثامنا:علينا الاسراع في مراجعة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الشركاء التجاريين، خاصة تلك التي ساهمت في اضعاف القطاعات الصناعية الأردنية، وبما يضمن اعادة الحياة لهذا القطاع الذي يعاني منذ سنوات، حيث ضغطت عليه العديد من التحديات تمثلت في ارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج، واتفاقيات التجارة الحرة،.
- تاسعا: علينا أن نتوقف عن شحذ الذهن بالتفكير لابتكار أساليب للبحث في جيوب مواطنينا عن موارد اضافية للدولة، في ذات الوقت الذي تعلن فيه الحكومة، أن نسبة التهرب الضريبي تقارب المليار دينار سنويا. هنا علينا شحذ الذهن لتحصيل أموال الدولة والمجتمع، من متهربي الضريبة، وليس جيوب المواطنين. وعلينا اقرار قانون للضريبة يكرس المبدأ الدستوري العادل بإدماج نظام الضريبة التصاعدية، وعلينا تخفيض مستويات الضريبة العامة على المبيعات (غير العادلة) التي ساهمت بشكل اساسي في زيادة الفقر والفقراء.
وسندا لكل ما تقدم فان الموقف من الموازنة التي تعتمد رفع الأسعار والمساس بالطبقات الشعبية وتهز الطبقة الوسطى التي نتطلع ان تُمارس دورها كصمام أمان سياسي واقتصادي واجتماعي.وتشي بفرض ضرائب جديدة يستوجب الحجب دون تردد
بالمقابل ومن باب النصيحة ومن على قاعدة التشاور ,,ادعو الزميلات والزملاء للانحياز الى رزمة من الاصلاحات تقف بوجه سياسات رفع الاسعار ,,,.
-وفيما يلي مشاريع مقترحات لقرارات حكومية بامكانها أن تساعد في تأمين مبلغ 450 مليون دينار عجز الموازنة:
- السماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة اقامتهم عن 5 سنوات، ولا يعني ذلك التوطين او التجنيس (واستثناء الاسرائيليين).
- اتخاذ قرار حكومي يفرض رسوم جمركية ولوحة أردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير أردنية وتجاوزت مدة استخدامها عام ، (باستثناء سيارات الطلبة) ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار.
- تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك (أو ما يسمى بالتأجير التمويلي) لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية. يتم ذلك من خلال احالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص ليتم بناؤها من مخصصاتها وتقوم الحكومة باستئجارها لفترة زمنية محددة وتؤول ملكيتها للدولة بعد انتهاء المدة. شريطة وضع معايير واسس حاكمية للشراكة تحول دون جعلها بوابة جديدة للفساد
- تخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية. حيث أن تخفيض ما نسبته 5% من هذا الانفاق سيؤدي إلى تحقيق وفر بنسبة حوالي (55) مليون دينار.
- توحيد ورفع رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014، حيث قُدِّرت رسوم تصاريح العمل حسب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 بحوالي (68,4) مليون دينار، وذلك لانهاء مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم، وهذا بدوره سيساهم في تعزيز الايرادات المحلية والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم التصاريح.
- دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها مع بعضها البعض أو مع وزارات قائمة.
- وقف الوعود الحكومية الزائفة في جهود مكافحة التهرب الضريبي، والعمل الفاعل والجاد على تحصيل نصف الأموال المقدرة في مدة زمنية لا تتجاوز النصف من هذا العام، وفق آليات تعتمد الحاكمية الرشيدة.
- تفعيل مبدأ العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأعلى من الأجور، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- وقف نمو فاتورة التقاعد بحيث لا يخضع اي مسؤول ايا كانت رتبته للتقاعد المدني
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
