العكايلة : نجسد المبدأ الكلاسيكي “خزائن الدولة جيوب رعاياها”

هلا أخبار- محمد أبو حميد-قال النائب عبد الله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح “إننا ندخل برنامجا جديدا في عام 2016 يستمر حتى 2019 بنفس الاختلالات في نقص معدلات النمو وتنامي المديونية التي وصلت الى ارقام فلكية”.

وأضاف في كلمة باسم الكتلة  مساء الاثنين بمناقشة مجلس النواب لمشروعي قانون الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017، إننا عدنا إلى البرنامج من جديد لنرفع السلع والضرائب على المواطن حيث ان الحل في كل مرة العودة الى جيب المواطن ونحن منذ اكثر من ربع قرن نراوح في برنامج التصحيح، بينما دول تقدمت واصبحت عظمى بسبب الخطط السليمة للحكومات فيها مثل ماليزيا وتركيا.

وتابع: لقد ظهر الفريق الاقتصادي الليبرالي (الليبراليون الجدد) وطالب بادارة الدولة على نمط ادارة الشركة وظهر بعبارات جديدة فجاءت الخصخصة ببيع مقدرات الدولة والشركات العملاقة التي تحمل الالاف من الاسر الاردنية، فزينوا الخصخصة بسداد المديونية وانشاء صندوق للاجيال القادمة ولم يظهر الصندوق ولا سدت المديونية التي وصلت الى نحو 94 % من من الناتج المحلي، وتنامت معدلات البطالة حتى وصلت الى 16 % وتوسعت مساحة الفقر على امتداد الوطن بينما الحل الاسهل العودة الى جيب المواطن والضريبة من جيبة المواطن.

وقال إن المديونية تراكمت في بلد صغير حيث وصلنا الى ما وصلنا اليه من حال لا يحمد عليه الانسان. وانتقد بيع مقدرات الدولة ومؤسساتها الضخمة ومن فساد مالي واداري واطلاق يد الحكومات في مديونيات لا قبل لنا به وارهاق المواطن بالضرائب، قائلاً:  إن المواطن الاردني جسد بصدقه واخلاصه المبدأ الكلاسيكي في الاقتصاد “خزائن الدولة جيوب رعاياها”.

وطالب بزيادة رواتب موظفي الدولة من عاملين ومتقاعدين عسكريين ومدنيين مبلغ 50 ديناراً. قائلاً إن كلفة ذلك تبلغ 450 مليون دينار.

وقال إن ما ذهبت اليه اللجنة المالية من تعديلات في الايرادات والنفقات “فإننا مع الاحترام الكامل لها نرى انها قد وقعت في خطئ جسيم حين خفضت الايرادات 300 مليون دينار وخفضت النفقات 133 مليون دينار فتسببت بأحداث زيادة في العجز بلغت 166 مليون دينار ليصبح العجز 993 مليون دينار بدلا من 827 مليون دينار، كما ان التخفيضات التي وردت على بنود متعدده متكرره في كل الفصول في النفقات الجارية يجعل التصويت على الموازنة فصلا فصلا امراً متعذراً دون طرح  القيمة المخفضة في كل بند من ذلك الفصل من قيمة الفصل الكلية لذا اننا نقترح العدول عن تنسيبات اللجنة المالية في هذا المجال”.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق