ياغي يطالب بتعديل قانون الدين العام

هلا اخبار – محمد ابو حميد – طالب النائب مصطفى ياغي بتعديل قانون الدين العام بأسرع وقت، لكي لا نبقى تحت وطأة المديونية، وهو ما يتسبب بانخفاض القدرة الشرائية للدينار وانخفاض قيمته السوقية مقابل الدولار.

وانتقد في كلمته التي ألقاها الأربعاء أمام مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017، ارتفاع نسبة الدين العام الى 94 % من الناتج الاجمالي، معتبرا أن القوانين المتعلقة بالدين العام تؤشر إلى تفويض السلطة التشريعية صلاحيتها للسلطة التنفيذية ما يخالف المادة 93 من الدستور.

وقال إن الدين العام يجب ان لا يتجاوز الـ 60 % وهو ما لم يحصل بعد أن تفاقم الدين العام، منتقدا في الوقت نفسه قرارات مجالس الوزارء المتضاربة فيما يتعلق بالدين العام واصفا اياها بـ “التراجعات والقفزات” ما أدى الى امكانية اغراق الموازنة بالدين.

واكد أن الكتلة الديموقراطية وبعد دراسة الموازنة سجلت بعض العيوب فيها، فقد خلت من المنهجيات، كما وتبين لنا أن هنالك ربط بين التخطيط الاستراتيجي والمالي مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج، مشيرا إلى ان الموازنة لم تتغير فيها معايير النفقات والايرادات ولم تختلف عن السيناريوهات السابقة للحكومات سوى الاعتماد على جيب المواطن.

وأشار إلى أنه “في كل مرة نُطلع فيها الحكومة على مقترحاتنا، تبقى ضمن الأوراق كالباص السريع الذي لم نراه وخصص له المبالغ”.

وقال “نحن لسنا في حالة فقر لكن هناك فقراء لم تنصفهم الموازنات، لا بل أغلقت بوجوههم جميع الأبواب”، منوها في الوقت نفسه إلى ان كل الاشياء ارتفعت قيمتها إلا قيمة المواطن انخفضت، على حد قوله.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق