ملحس يغالط أرقام اللجنة المالية ويعلن دراسة اجراءات عدة

ملحس: الحكومة ستواصل العمل على تخفيض عجز الموازنة 

تخفيض النفقات الجارية سينعكس سلباً على بعض القطاعات المهمة

تعزيز شبكة الامان الاجتماعي بتوفير 645 مليون دينار

نسعى للحد من الاستخدام الجائر في الاعفاءات الطبية

الحكومة تدرس تقنين مشاركة ممثليها في مجالس الادارات

توقع بأن تحقق الوحدات المستقلة وفرا مقداره 178 مليون دينار

الحكومة ستواصل دراسة الغاء ودمج الهيئات المتشابهة مستقبلاً

سحب السيارات الحكومية من الموظفين الذين لا يتطلب عملهم بقائها

ملحس : الحكومة تدرس توحيد رسوم تصاريح العمل

 هلا أخبار – محمد ابو حميد – غالط وزير المالية عمر  ملحس الأرقام الواردة في تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات المستقلة.

وقال الوزير وفي رده على مداخلات مجلس النواب حول مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة “إنه في ضوء تخفيض اللجنة المالية للنفقات الرأسمالية بمقدار 133.8 مليون دينار إلى جانب تخفيض الحصيلة الضريبية ب 300 مليون فإن العجز سيرتفع ولن يخفض كما ورد في تقرير اللجنة المالية”.

واعلن الوزير أن الحكومة  ستدرس امكانية الاجراءات التالية : الزام مالكي المركبات التي لا تحمل لوحة اردنية وبعد انقضاء المدة المحددة أن تدفع الضريبة العامة والخاصة والجمركية وتركيب اللوحة الاردنية.

كما ستدرس استيفاء دينار واحد عن كل اشتراك خط خلوي، كما ستدرس استغلال المباني الحكومية بالشكل الامثل وتعديل قانون التقاعد المدني والاتصال المباشر مع المستثمرين وتقديم عروض استثمارية شريطة ان تكون في مناطق الاسثتمارية.

وقال إن الحكومة تدرس توحيد رسوم تصاريح العمل لمنع تسرب عمالة الزراعة التي أدت الى زيادة البطالة وخفض الاموال المترتبة جراء استيفائها، وبين أن جزءاً من هذه الأموال ستخصص للمزارعين وتخفيف الفوائد عليهم.

 واشار الوزير ملحس ان قانون ضريبة المبيعات الذي كان قد اقره مجلس النواب حدد نسبة الضريبة العامة على 16 % وتم تعيل نسب الاخضاع للكثير من السلع الامر الذي ادى الى تشوهات في الضريبة على المبيعات واستفادة قطاعات معينة على حاسب اخرى والاخلال بمبدأ العدالة الضريبة فانخفضت حصيلة الضرائب.

وتابع : لا بد من معالجة هذه التشوهات، موضحاً أن برنامج الاصلاخ (الاعفاءات الضريبية) راعى في هذا العام متوسطي الدخل والمتدنين من خلال عدم رفعها على بعض السلع والمواد الاساسية، كما أنه تم تعزيز شبكة الامان الاجتماعي بتوفير 645 مليون دينار تستهدف الطبقتين الفقيرة والوسطى.

وحول التهرب الضريبي بين الوزير ملحس ان الحكومة تسعى لتحسين مستوى الملاحقات من خللا مشروع قانون يلغط العقوبات، كما انه جرى تديب الموظفين في الجمارك والضريبة واصدرت الحكومة تعليمات حول بيع الاموال من المتخلفين عن دفع الاموال للخزينة.

وبين ملحس أن الحكومة لم تدرج في الموازنة حول المنح الا المتفق عليها لا المتوقع الحصول عليها، وفيما يتعلق بمؤشرات قياس الاداء افاد ان الحكومة تتفق مع اللجنة النيابية بأن مؤشرات الاداء يجب أن تكون محددة. 

وباوضح الوزير أن الحكومة تدرس تقنين مشاركة ممثليها في مجالس الادارات وضبط المكافآت من خلال صندوق توزع فيها المكافآت حسب اعضائها وبحيث لا يتقاضى ممثل الحكومة باكثر من مكافأة.

وحول الاعفاءات الطبية، قال إن الحكومة تتطلع الى الطريقة الامثل في التعامل مع المعالجات الطبية حيث إن التعليمات المعمول بها ليست قدراً محتوماً وستبقى في اطار التشاركية.

وتعهد أمام النواب ب”الالتزام ” بالبحث عن الطريقة المثلى في معالجة غير المؤمنين صحياً والحد من الاستخدام الجائر في الاعفاءات الطبية لوقف الهدر في المال العام بعد ان وصلت المبالغ الى 250 مليون دينار.

وحول الغاء الوحدات المستقلة التي طالب بالغائها أو دمجها النواب، قال الوزير ” برغم أن اثره لن يأتي في المستقبل القريب اذ لا يمكن الاستغناء عن الموظفين بصورة فورية وسريعة، لكن الحكومة ستواصل دراسة الغاء ودمج الهيئات المتشابهة مستقبلاً لترشيد الانفاق والغاء الازدواجية”.

وبين ان صافي عجز 116 مليون لعام 2017 واذا استبعدت سلطة المياه فإن ما تبقى من الوحدات يتوقع أن تحقق وفرا مقداره 178 مليون دينار.

واعلن وزير المالية أن الحكومة ستعمل على سحب السيارات من الموظفين الذين لا يتطلب عملهم بقائها معهم ليل نهار، كما حذّر الوزير من توصية خفض النفقات الجارية مؤكداً أنه سينعكس سلباً على بعض القطاعات المهمة.

 وأكد الوزير ملحس أن الحكومة ستواصل العمل على تخفيض عجز الموازنة.

يتبع