الفاخوري يبحث مع وزيرة بريطانية خيارات متابعة مؤتمر لندن للمانحين

هلا اخبار – بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري خلال لقائه، الإثنين وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية الدولية برتي باتل، العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين وآليات تعزيزها والبناء عليها في كافة المجالات.
واعرب وزير التخطيطِ والتعاونِ الدولي عن تقديره  للحكومة البريطانية على زيادة الدعم الذي قدمته حتى الآن من خلال “العقد مع الاردن” وخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية خاصة بعد انعقاد مؤتمر لندن، مشيدا كذلك بدور بريطانيا في حث المجتمع الدولي  لتنفيذ تعهداته التي اطلقها خلال مؤتمر لندن.

وخلال الاجتماع الذي انضم اليه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين  وحضره السفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدين، تم بحث متابعة نتائج مؤتمر لندن ومؤتمر هلسنكي حيث تم إطلاق خطة الاستجابة الانسانية لسوريا لعام 2017، وخطة الاستجابة الاقليمية للاجئين والمنعة للأعوام 2017-2018 بناء على اعتماد خطط الاستجابة الوطنية للدول المتأثرة بأزمة اللجوء السوري حيث قدم الوزير خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2017-2019، و وتناول مواضيع تتعلق بالقضايا الإنسانية الأساسية المتعلقة.

كما ناقش الجانبان  حشد الدعم لخطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ “العقد مع الاردن”، بالإضافة الى بحث  الترتيبات التي تتعلق بمبادرة الاتحاد الاوروبي بعقد مؤتمر دولي لمتابعة مخرجات مؤتمر لندن في بروكسل في نيسان.

واكدت الوزيرة البريطانية  اهمية دور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك ولدور الأردن في تقديم سلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي فيما يخص اللجوء وطرح الأردن للإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري والعقد مع الأردن الذي نجم عن مؤتمر لندن والذي يشكل نموذج عالمي يحتذى به. مؤكدة حرص المملكة المتحدة على الاستمرار في تقديم الدعم للأردن للسير قدماً في تنفيذ برامجه التصحيحية والتنموية وفِي دعم خطة الاستجابة الاردنية 2017-2019 .

وحث الوزير الفاخوري المجتمع الدولي على ضرورةً زيادة الدعم  لهذا العام والسنوات القادمة لترجمة كل تعهداتهم التي أعلنوها في مؤتمر لندن وغيرها الى تمويل حقيقي لتلبية المتطلبات الأردنية كما هو متفق عليه في خطة الاستجابة الأردنية، حيث وصل حجم التمويل للبرامج والمشاريع الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام 2016 نحو 54% من اصل الدعم  المطلوب وهو ارتفاع إيجابي مقارنة مع معدل الدعم للأعوام قبل 2016 حيث كان الدعم للخطط السابقة يغطي ثلث الاحتياجات السنوية، إلا أن الفجوة التمويلية غير الممولة ما زالت تقدر بـ 45%  من هذه الاحتياجات.

وأكد على أهمية قيام المجتمعَ الدولي بزيادةِ الدعمِ للأردن وخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية، لتمكينهِ من الاستمرار بلعب دوره المحوري وتقديم النموذج الاردني المقدر دوليا ومواجهةِ التحدياتِ الاقتصاديةِ وتعزيزِ منعتهِ والاستمرارِ بتقديمِ الخدمات، مؤكداً وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية حشد الدعم الكافي لخطة الاستجابة الأردنية 2017-2019.

وأكد الفاخوري على أهمية التعاون لجذب الاستثمارات البريطانية والاوروبية للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي واتفاقيات التجارة الحرة الاخرى التي تميز الاقتصاد الوطني ومحورية الاقتصاد الأردني لدعم جهود اعادة الإعمار في المنطقة بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص. كما أكد الوزير على أهمية تقديم الدعم الفني للاستثمارات الصناعية القائمة في الاْردن والتي ترغب التصدير لأوروبا للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وتسهيل تشبيكها مع القطاع الخاص الأوروبي، وتشجيع الاستثمارات الخارجية الجديدة. 
وناشد وزير التخطيط والتعاون الدولي  المجتمع الدولي والدول المانحة ضرورة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم من خلال زيادة المنح لدعم الموازنة وزيادة المنح لخطط الاستجابة الوطنية وضرورة زيادة التمويل الميسر جدا لاحتياجات المملكة التنموية على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة. كما أكد الفاخوري على ضرورة تقديم دعم لتخفيف المديونية أو مبادلتها. كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الخيارات تتعلق بعقد مؤتمر لمتابعة مؤتمر لندن خلال الاشهر القادمة ومن ضمنها المبادرة الأوروبية المتعلقة بعقد مؤتمر دولي في بروكسل خلال نيسان المقبل لإدامة زخم الدعم للدول المستضيفة للاجئين لعرض تقدم سير العمل لمخرجات لندن  وتحديد الفجوات وآليات توفير التمويل الاضافي اللازم.

وقال أن التحديات التي تواجه الاردن ليست مشكلة لاجئين فحسب، بل هي قضية تطال كافة مناحي الحياة في الأردن. لذا، فإن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للسنوات 2017-2019  والتي اقرتها الحكومة والمجتمع الدولي  من ممثلي الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة خلال الاجتماع التاسع لاطار دعم الاستجابة للازمة السورية الذي عقد ستركز على دعم المجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة، مؤكدا ان الخطة  اعتمدت كالمرجعية  الوطنية الوحيدة لتحديد احتياجات الاستجابة للأزمة السورية. 

وأكد أن الأزمة السورية القت بظلالها على كافة مناحي الحياة في الأردن، وأدت الى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ونجم عنها ارتفاع أجور المساكن  وخاصة في المناطق الفقيرة والأشد فقراً، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة لكلف توفير الخدمات، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم نتيجة لزيادة استهلاك السلع المدعومة، بالإضافة الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية. 

 واضاف إن الأزمة السورية لم تعد قضية إغاثة وتوفير مأوى ومساعدات طارئة وإنما تطال كافة مناحي الحياة في الأردن والدول المستضيفة للاجئين، وعليه، فقد تم اتباع نهج تعزيز المنعة والذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة، مؤكدا أن متطلبات وأعباء الأزمة السورية أكبر بكثير من أن يتحملها الأردن لوحده، حيث أن الأردن يقدم خدمة عالمية (سلعة كونية عامة(  Global Public Good بالنيابة عن المجتمع الدولي.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الأردن وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم، مشددا على أن استمرار المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته بتقديم الدعم الكافي للمملكة يمكن الأردن من تعزيز منعته وبالتالي الاستمرار بتقديم الخدمات.