تخبط بالاسواق وزيادة مخالفة لأسعار مواد سيطالها رفع الضريبة
هلا اخبار – احمد النعيمات – أربكت التوجهات الحكومية الأخيرة نحو فرض المزيد من الضرائب، الأسواق المحلية بشكل ملحوظ، بحسب مراقبين.
وأكد مراقبون لـ “هلا اخبار” أن العديد من السلع التي تدرس الحكومة تعديل الضريبة عليها، شهدت اقبالا غير مسبوق، وذلك خوفا من ارتفاع أسعارها ما أثر سلبيا على التنافسية بالأسواق من ناحية وجودة البضائع من ناحية أخرى.
وأشاروا إلى لجوء بعض التجار لرفع الأسعار بناءً على التوجهات الحكومية، وذلك استعدادا للتعويض عن الخسائر المتوقعة، على حد قولهم.
واكدوا ان الاسواق تشهد حالة عدم استقرار في ظل التأخر الحكومي بالافصاح عن توجهاتها فيما يتعلق بالضرائب، بالاضافة إلى صدورها من عدة جهات رسمية دون وجود اي تبريرات لذلك، وبالتالي وضعت الأسواق في حالة من التخبط و “الشلل المؤقت”.
من جانبه، أكد الناطق الاعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أنه لم يصدر أي قرار رسمي حول تعديلات ضريبية على المفروضة حاليا.
وأشار في رده على استفسارات “هلا أخبار” إلى انه في حال صدور قرارات رسمية لتعديل النسب الضريبية المعمول بها سيتم الإعلان عنها وفق الاجراءات الرسمية.
وأضاف أن أي تعديل على النسب المفروضة على السلع والخدمات يعتبر مخالفة صريحة للقوانيين والأنظمة وسيتم فرض العقوبات على المخالفين، داعيا إلى التبليغ عن أية جهة قام بتغيير النسب المفروضة، بناء على ما تقدمت بها الحكومة من مقترحات.
وأكد الطراونة انه سيتم ملاحقة المخالفين من خلال مديرية مكافحة التهرب الضريبي، لاجراء اللازم.
وتشهد الأسواق المحلية حالة من الترقب المستمر للقرارات الحكومية التي تتعلق بالضرائب، الأمر الذي سبب عزوفا لبعض التجار عن الدخول في عطاءات وسببت المزيد من الخسائر بالاضافة الى الركود العام التي تعاني منه الأسواق.
وعلمت “هلا اخبار” ان بعض الشركات بدأت بتطبيق بعض الرسوم الجديدة التي اقترحتها الحكومة، دون أي سند قانوني.
وكان وزير المالية عمر ملحس كشف خلال اجتماع مع كتلة الديمقراطية النيابية مساء الإثنين، عن جولة ثانية من الضرائب الإصلاحية ستطال المشتقات النفطية والاتصالات، بالاضافة إلى توجهات بتوحيد نسبة ضريبة المبيعات، ورفع رسوم اصدار جواز السفر.
