القضاة: 87 % من مستوردات المملكة لا تخضع لرسوم جمركية

ناقش مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الاربعاء باجتماع طارىء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها الحكومة وتأثيراتها على القطاع التجاري.

وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة من الغرفة والجمارك لدراسة ارقام الاستيراد والسلع من الدول المختلفة التي تخضع لضريبة الخدمات البالغة 5 بالمئة وتحديد التفاوت بالارقارم الاحصائية المتعلقة بالاستيراد بين الجانبين ليصار الى دراستها لاحقا اذا استدعى ذلك.

وشرح القضاة خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الجمارك وضاح الحمود ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ومدير التعرفة بالجمارك محمود الرشدان، اليات اتخاذ القرارات الاقتصادية الاخيرة مؤكدا انها تمت بشفافية وبصراحة تامة ومريحة وراعت عدم المس بالمواد الغذائية والاساسية التي يحتاجها ذوو الدخل المحدود والطبقة الوسطى.

وقال الوزير القضاة ان غرف التجارة بالمملكة هي الممثل الشرعي والوحيد للقطاع التجاري وان الحكومة تحترم وتقدر الدور الذي تلعبه في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان اي نشاط دولي او محلي او لقاءات ستبقي الغرف هي الممثل عن القطاع.

واشار الى ان نسبة 5بالمئة التي فرضت كرسم بدل الخدمات الجمركية وطبقت بعد نشرها بالجريدة الرسمية هو رسم مقطوع على المستوردات قبل الجمارك والضريبة، لافتا الى ان القرار سيطبق على البضائع التي لم تكن تدفع 1 بالمئة سابقا وان قيمة ما سيتم تحصيله 50 مليون دينار.

وبين القضاة ان القرار لم يطل اجهزة ترشيد الطاقة كونها محكومة بقانون الطاقة، مشددا على ان المواد الغذائية والاساسية لن يطالها اية تعديلات جديدة سواء كانت تتعلق بالضرائب او الرسوم الجمركية كونها تمس معيشة المواطنين.

واكد القضاة ان 87 بالمئة من مستوردات المملكة لا تخضع لرسوم جمركية كونها فيما يتم استيفاء الرسوم فقط على ما مقداره4ر1 مليار دينار مستوردات من اصل 11 مليار دينار سنويا تشكل 13 بالمئة من مستوردات المملكة الكلية غير السيارات والوقود.

واشار وزير الصناعة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف معالجة قضية التهريب من العقبة وبخاصة السجائر من خلال توحيد الاسعار مع باقي المناطق الجمركية بالمملكة او المكسرات والقهوة وحب الهال من خلال رفع ضريبة المبيعات بحدها الاقصى والمنصوص عليها بقانون العقبة الاقتصادية الخاصة.

ولفت الى وجود توجه من الحكومة لاعادة النظر بقانون العقبة الخاصة لمعالجة بعض الثغرات وكذلك قانون المناطق التنموية لمعالجة كذلك قضية التهريب الذي يتم من خلال الانشطة التجارية واستغلال الاعفاءات داعيا الغرفة لتقيدم رؤيتها بهذا الخصوص.

واشار وزير الصناعة الى الجهود التي تبذلها الحكومة بخصوص احلال العمالة المحلية مكان الوافدة مشيرا الى وجود مليون عامل وافد بالمملكة فيما هناك 210 الاف اردني من المتعطلين رسميا من العمل وتشغليهم سيضخ سيولة بالسوق المحلية وتوفير العملات الاجنبية وخفض معدلات البطالة الى اكثر من النصف.

واكد القضاة ان زيادة معدلات التصدير هو المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال البحث عن اسواق جديدة ومعالجة التحديات الادارية التي تواجه الصادرات الاردنية للسوق العراقية وبذل جهود كبيرة لاعادة فتح معبر طريبيل.

ولفت الى ان وزارة الصناعة والتجارة جاهزة لاي الية تقترحها غرفة تجارة عمان بخصوص الحصول على المعلومات التي تهم اعمال القطاع والاقتصاد الوطني وذلك انطلاقا من مبدأ الشراكة التي تجمع الطرفين.

(بترا)






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق