القاضي والنوايسة يدعوان إلى تعاون نيابي حكومي يتجنب قرارات تمس الفقراء

هلا أخبار-أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب مازن القاضي والمحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة أهمية التشاركية والتعاون بين مجلس النواب والحكومة بما يمكن من اتخاذ قرارات اقتصادية تتجنب المساس بقوت الفقراء.

 وقال القاضي في حديث لبرنامج الأردن هذا المساء الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن المملكة تمر بظروف اقتصادية صعبة، وقد توقفت بعض التبادلات التجارية مع دول الجوار نتيجة الظروف المحيطة.

وحول مسألة رفع الأسعار، أشار القاضي إلى أن مجلس النواب شكل لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس لتجنب رفع الأسعار بما لا يمس الطبقتيّن الفقيرة والوسطى، ومن المنتظر أن تقدم اللجنة نتاج عملها وتوصياتها لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

وحول لقاء جلالة الملك اليوم الأحد برئيس مجلس النواب ونائبي الرئيس ورؤساء الكتل النيابية، أشار القاضي إلى أن الملك يقدم دوماً انحيازه للمواطن وإيجاد آليات عمل للتخفيف عنه، وخلق فرص عمل للحد من البطالة.

وشدد القاضي على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله يقوم بدور كبير ومهم في دعم القضية الفلسطينية بغية إيجاد حل شامل وعادل لها، وجلالته في مختلف زيارته الخارجية يحمل هم القضية الفلسطينية، كما أن جلالته يعبر دوماً بعمق عن التحديات التي تواجه المملكة جراء الأوضاع التي تشهدها المنطقة، كما أنه يدافع دوماً عن صورة الإسلام السمحة، ويجهد دوماً إلى وضع زعماء العالم ومختلف الفعاليات التي يلتقيها في زياراته بصورة الإسلام الحقيقية بوصفه دين عدل وإحسان.

 من جهته قال المحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة إن الأردن يعيش في عين العاصفة ومحاط بإقليم ملتهب، لافتاً أنه لا توجد حكومة تريد رفع الأسعار، لكن الأزمة المتراكمة التي تعيشها المملكة تضعنا في وضع ازدياد المديونة والدين العام فيما الخيارات المتاحة هي الضريبة ورفع الأسعار، إلا أن ذلك لا يعني أن تواصل الحكومة نهج رفع الأسعار، مطالباً إياها بإيجاد حلول غير جيب المواطن.

وقال إنه أمام تزايد المعاناة من البطالة، لا بد للحكومة والبرلمان من إيجاد حلول ناجعة وسريعة، كما أننا بحاجة لوقف الفساد وضبطه، مشيراً إلى تآكل رواتب الموظفين، خيث أن آخر زيادة تلقاها الموظف العام كانت قبل 7 سنوات.

وأكد النوايسة أهمية التوافق بين النواب والحكومة لتخفيف معاناة الناس وإيجاد بدائل حقيقة لتخفيف العجز والإبتعاد عن جيوب المواطن.