المومني : خطة تحفيز الاقتصاد تجسيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص

هلا أخبار – قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني الخميس  ان ما يُميز خطة تحفيز النمو الاقتصادي للاعوام الخمسة المقبلة انها أعدت بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية الذي يضم ممثلين وخبراء عن هذا القطاع وهو ما يؤكد وبوضوح معنى تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واضاف في تصريحات لبرنامج أخبار وحوار على التلفزيون الأردني،  ان اعداد هذه الخطة جاء بعد نقاشات مستفيضة وتفصيلية مرتبطة بمصفوفة زمنية واجراءات محددة منوها الى ان رئيس الوزراء الدكتور هاني لملقي وجّه الوزراء الى المتابعة الشخصية لكل ما يتعلق بمحاور هذه الخطة.

واقر مجلس الوزراء الأربعاء خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام ( 2018-2022 )، بعد ان تم اطلاقها خلال ترؤس جلالة الملك لاجتماع مجلس السياسات الاقتصادية.

واكد الوزير المومني على ان توجيهات جلالة الملك واضحة بأن يكون جهد العمل والتطبيق لمخرجات محاور الخطة عملا جماعيا مشتركا.

وبيّن ان الصورة الكلية للخطة تعكس حجم التحدي الكبير المرتبط بالنهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته ورفع معدلات النمو وانعكاس التطبيق المرتبط بجودة التخطيط على المؤشرات الاقتصادية والاستثمار وفرص العمل وعوائد الخزينة والاستثمار الافضل للموارد البشرية وبالتالي على الصورة العامة للاقتصاد الوطني.

الى ذلك أعاد الوزير المومني التذكير بأن الاشهر الماضية من العام الجاري قد شهدت مؤشرات ايجابية انعكست على الصورة الكلية للاقتصاد مثل ارتفاع معدلات عوائد القطاع السياحي وتحويلات المغتربين وزيادة الصادرات منوها الى ان ذلك قد تم ربطه بمحاور خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

وحول زيارة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي الحكومي لشركة الفوسفات والالتقاء برئيس واعضاء مجلس ادارتها امس الاربعاء، قال المومني أنها تأتي استكمالا للزيارات الميدانية السابقة التي قام بها الرئيس والفريق الاقتصادي الى شركات البوتاس والملكية الاردنية والكهرباء الوطنية وتهدف جميعها الى الاطلاع على خطط وبرامج عمل هذه الشركات المُحفزة للاقتصاد ومساعدتها قدر الامكان في مواجهة التحديات التي تواجه عملها.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق