ضبط أكثر من 30 ألف اعتداء على خطوط المياه منذ 2013
هلا أخبار – قالت وزارة المياه والري إنها ضبطت أكثر من 30 ألف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في ختلف مناطق المملكة عام .2013
وبينت الوزارة ان حملتها حققت خلال شهر نيسان (4/2017) ضبط عدد من الحفارات المخالفة كانت تقوم بأعمال حفر لآبار لسحب المياه وبيعها بطرقة غير قانونية حيث تم تحويل اصحابها للجهات القضائية المختصة ليصل اجمالي عدد الحفارات المخالفة المضبوطة والمحجوزة لدى الوزارة 51 حفارة وردمت كذلك 9 آبار مخالفة تقوم بسحب المياه الجوفية واستخدامها بطرق مخالفة للزراعة او البيع واحالة أصحابها للجهات المختصة وتغريمهم الغرامات المالية التي اقرتها تعديلات قانون سلطة المياه المتضمنة عقوبات مغلظة بالسجن وغرامات مالية بلالاف الدنانير ليصل عدد الابار التي تم ردمها منذ انطلاق الحملة الى 890 بئرا مخالفا .
كما تم ضبط 690 حالة اعتداء على خطوط مياه رئيسية خلال شهر نيسان وازالة 1678 حالة اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن واكثر من 12091 حالة اعتداء على مقدرات ومنشأت ومياه قناة الملك عبد الله .
وحول تحصيل المبالغ المالية المترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات بينت الوزارة انه تم تحصيل 2,85 مليون دينار من قيمة اثمان المياه المترتبة عليها نتيجة المزروعات المخالفة والبالغة حتى الان 7,9 مليون دينار.
وشددت على تفعيل حملتها المتواصلة لتحصيل اثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي حيث اكدت انها تواصل حملتها لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين داعية الجميع الى المبادرة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم تجنبا لفصل خدمة المياه وتحصيل الاموال وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية . واكدت الوزارة ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات لن يسمح بأي حال من الاحوال بتراجع حصص المواطنين مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.
