المومني : توحيد رواتب الفئة العليا سيحقق وفراً

هلا أخبار– أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة شرحت قرارها المتعلق بتوحيد رواتب الفئة العليا.

وقال المومني في حديث لبرنامج الاردن هذا المساء الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة إن رئيس ديوان الخدمة المدنية تحدث بوضوح عن القرار والمسوغات التي دفعت الى التعديل.

وبين أن من شأن هذا القرار أن يحقق وفراً، وقال “لأن هنالك نوعين من العقود لكبار الموظفين (عقود برواتب مرتفعة، نظام خدمة مدنية وغير مرتفعة) وهنا لا بد من توحيد الرواتب”.

واضاف ” بالمحصلة سيكون هنالك وفر مالي، وقد تم شرح الأمر من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية”، مبيناً أن بعض القرارات خفضت الرواتب وأخرى رفعتها وهذا لا يعجب البعض، ونحن علينا ان نشرح القرار وعوائده على الخزينة العامة.

واوضح الوزير ان الحكومة اتخذت جملة من القرارات الاصلاحية الادارية من ناحية وضع سقف للرواتب المرتفعة وحصر عضوية مجالس الادارة واذا كان مضطرا وجوده في عدة مجالس يتقاضى راتبا واحدا، كما اكدت الحكومة على التقاعد عند 60 وهو يشكل نوعا من العدالة.

* علاقة النواب بالحكومة:

وحول المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ظهر الاحد قال المومني ” ليس للحكومة أن تقيم مؤتمراً صحفياً لرئيس مجلس النواب وهذه سنة حميد لاطلاع الرأي العام عن أهم الانجازات والنشاطات التي جرت في المجلس على ضعيد التشريعات والقوانين التي احيلت الى اللجان والأسئلة الرقابية”.

واشاد المومني بالمخلص الذي يقدمه مجلس النواب مرتين في الشهرين من خلال عرض رقمي يتضمن أعمال اللجان والقوانين التي نوقشت والجلسات التي عقدت.

وحول علاقة مجلس النواب بالحكومة، بين الوزير “العلاقة تخضع لأحكام الدستور بشكل دقيق فالسلطة التشريعية تراقب وتشرع والحكومة ترسل مشاريع القوانين وتدافع عنها تحت القبة وتخضع لرقابة المجلس”.

واشار إلى أن الدورة العادية أهم ما جرى فيها تقرير ديوان المحاسبة فقد نوقش بحرفية وسوية وتحويل القضية الى القنوات القانونية، والاعلام سلط الضوء على طريقة تعاطي مجلس النواب مع التقارير.

وأكد المومني أن هاجس الحكومة المستمر هو  النهوض بمعدلات النمو لأنه مفتاح أي نجاح اقتصادي.

* التشريعات :

وحول التشريعات المتعلقة بتطوير القضاء قال المومني: إن اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، وضعت 40 توصية وسلمتها لجلالة الملك، وفي أول جلسة لمجلس الوزراء بعد ذلك،  تبنى المجلس التوصيات كافة بما في ذلك تعديلات على نظاميّن و 12 قانوناً.

وقال إن التوصيات المتعلقة بقانون العقوبات، أدخلت مفهوم العقوبة المجتمعية، وهذا شيء متطور وحضاري، كموضوع الإقامة الجبرية والإسوارة، والآن من عليه إقامة جبرية،   يمكن تتبعه من خلال الإسواره.

وحول القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الإعلام، أوضح المومني أن عدداً منها في عهدة مجلس النواب، وأخرى لدى الحكومة تقوم الأن بدارستها وتجويدها في ديوان التشريع والرأي، وهذا القطاع بحاجة إلى تحديث مستمر، وهناك أربعة أنظمة تم تعديلها مؤخراً منها نظام مراسلي الإعلام الخارجي سواء للمطبوعات أو المرئية والمسموعة، وقد تم إقرار اقرار الأسباب الموجبة لها وإرسالها لديوان التشريع والرأي.

وفيما يتعلق بوقف تصدير بعض أنواع الخضار الأردنية، قال المومني: كان لوزير الزراعة تصريحات مرتبطة بالأمر وما يعننيا جودة المنتج الأردني ولنا في ذلك مصلحة أردنية ليس على صعيد التصدير وإنما الاستهلاك المحلي أيضاً، ولنتأكد أن جميع منتجاتنا الزراعية يتم التعامل معها ضمن أفضل المعايير، ونحن نريد التأكد من جودة منتجاتنا قبل أن يطلب أخوتنا فمواطننا أغلى لدينا.

* الأزمة السورية : 

وحول الأزمة السورية قال ” مستمرون في موقفنا المتزن والحكيم من الأزمة السورية، وهذه توجيهات جلالة الملك الذي يؤكد عليه”.

واضاف” كان جلالته واضحاً من ناحية حكمة الاردن في التعامل  مع الازمة”، مشيرا الى ان الملك كان مرتاحا خلال اللقاء الذي جمعه أخيراً بقيادات اعلامية.

وحول مشاركة الاردن في اجتماع “استانة” قال المومني إن مشاركته على اساس مراقب، أما فيما يتعلق بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مناطق وقف التصعيد بين الوزير ان الأطراف التي وقعت معلنة.

وشدد المومني على أن الاردن معني بوقف اطلاق النار في سوريا كافة وبخاصة المناطق المحاذية لحدودنا، موضحاً أن الاردن سيتخذ كل الاجراءات لحماية امن حدودنا.

وزاد الوزير “نحن ندعم دعم امن سوريا ووحدة التراب السوري وأن تستعيد الدولة السورية دورها في ضبط حدودها، وسنقوم بجهود دبلوماسية وغيرها على صعيد الدفاع في العمق من أجل التأكد أن حدودنا محمية وأن الشر والنيران لن تقترب من الاردن”.

 

* “الإخوان” المسلمين

ورداً على مطلب رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة برفع الظلم عن جماعة الإخوان المسلمين، قال المومني إن هناك جمعية مرخصة للإخوان المسلمين، والمهم التميز بين ما هو مرخص وغير مرخص، فالجميع يخضع للقانون، والحديث عن الظلم يتم التعامل معه وفق القانون وليس ضمن الإيحاءات السياسية.

وأكد أن الحكومة مستعدة للتعاون مع مجلس نقابة الصحفيين الجديد، وتشرفت اليوم بزيارة أعضاء المجلس الجديد، ونحن سننقدم يد العون لهم لمواجهة التحديات التي تواجههم وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بعض المؤسسات الإعلامية.

وفيما يتعلق بقرار مدير الأمن العام توقيف عدد من الضباط على خلفية قضية الشاب المتوفى والذي كان موقوفاً لدى أحد المخافر، قال المومني، إنه التقى بمدير الأمن العام وقد كان ممتعضاً من هذا السلوك، وأكد أنه لا توجد خطورة  للتعامل مع الشاب رعد اعمر، ونحن نقدر دور رجال الأمن في الحفاظ على أمن واستقرار بلدان، لكن إن كانت هناك تجاوزت فنحن دولة مؤسسات وقانون، وقانون الأمن يتخذ الإجرءات المناسبة.

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق