مجلس الوزراء يقرر تخفيض النفقات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار
هلا اخبار – قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي، وتطبيقا للتوجهات الحكومية بضبط وترشيد وتخفيض الانفاق الحكومي، الموافقة على تخفيض النفقات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار.
فقد قرر المجلس تخفيض النفقات الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2017 بنحو 1ر174 مليون دينار موزعا بواقع 100 مليون دينار للنفقات الجارية و 1ر74 مليون دينار للنفقات الرأسمالية .
وتضمن القرار تخفيض النفقات في قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 بمبلغ 9ر29 مليون دينار موزعا بواقع 5ر13 مليون دينار للنفقات الجارية و 4ر16 مليون دينار للنفقات الرأسمالية .
واكد مجلس الوزراء على عدم قيام الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية بتأجيل أي مطالبات او مستحقات للعام القادم جراء هذه التخفيضات .
وقرر المجلس طرح المشاريع الرأسمالية التي تم تخفيض نفقاتها كمشاريع شراكة مع القطاع الخاص من خلال مبدا التأجير التمويلي الذي بدأت الحكومة بتنفيذه مطلع العام الجاري .
وجاء قرار مجلس الوزراء اليوم بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية في ضوء المراجعة التي اجراها مجلس الوزراء في جلسه الاسبوع الماضي لأرقام الانفاق بحسب قانون الموازنة العامة والتي اظهرت نجاعة الخطة الحكومية لضبط النفقات ووجه مجلس الوزراء حينها بالنظر بالمزيد من الخطوات ومراجعة سقوف النفقات لغايات تخفيضها .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء السماح للشركة الكورية ( كيبكو ) القائمة على تنفيذ مشروع طاقة الرياح في محطة مراعي الفجيج / الشوبك باستعمال الجزء المطلوب من اراضي محمية مراعي الفجيج لغايات انشاء وتركيب 12 برجا للمراوح لإنتاج الطاقة الكهربائية .
وستعمل الشركة على تمويل عملية تطوير وتحسين المحمية الرعوية طيلة مدة المشروع وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
كما ستعمل الشركة على تزويد المباني والمرافق الزراعية داخل محطة الفجيج باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية بالمجان مع مراعاة المحددات المرتبطة باتفاقيات الشركة مع الاطراف الاخرى مثل اتفاقية شراء الطاقة الموقعة مع شركة الكهرباء الوطنية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .
ويتضمن مشروع القانون الاحكام اللازمة لشمول البنوك الاسلامية بمظلة ضمان الودائع بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية .
وجاء مشروع القانون لغايات تعديل المواضيع المتعلقة بالعضوية الالزامية للبنوك الاسلامية في المؤسسة والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والغاء شرط تقديم المطالبة من المودع لدفع مبلغ الضمان المستحق له .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية الاردنية ومشروع نظام جمعية المطاعم السياحية الاردنية لسنة 2017 تمهيدا لإرسالهما الى ديوان التشريع والراي .
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية الاردنية لغايات تنظيم درجات تصنيف المطاعم السياحية بشكل اوضح وعلى النحو الذي يتناسب مع كل فئة من فئاتها وضمان تقديم خدمات متميزة من قبل المطاعم على اختلاف فئاتها على نحو يتواءم مع متطلبات الخدمات السياحية المقدمة .
في حين جاءت الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمعية المطاعم السياحية الاردنية لغايات توسعة نطاق الاهداف التي تعنى الجمعية بتحقيقها استجابة للتطور الكبير الذي يشهده القطاع وتعديل تشكيل مجلس الادارة والفئات الممثلة فيه ليشمل جميع فئات المطاعم السياحية .
