“النواب” يمنح “التمييز” صلاحية نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية
هلا أخبار – محمد أبو حميد – منح مجلس النواب الحق لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى.
وقرر المجلس خلال جلسة عقدها مساء الثلاثاء اقر فيها مشروع قانون معدلاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية حصول ذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الأخلال بالأمن العام أو لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.
وكان النص القديم يتيح لمحكمة الإستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام او المحكمة من شأنها الإخلال بالأمن العام.
وقال النائب صالح العرموطي أن المدعي العام ليس تابعا لرئيس النيابات بل للنائب العام والنائب العام مسؤول عنه رئيس النيابات ولذلك لا يجوز تجاوز المرجعيات.
وطالب بشطب مشروع القانون والعودة الى القانون الأصلي فيما صوت المجلس لصالح ما ورد من اللجنة القانونية.
