دراسة استقصائية حول جدوى تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية

هلا اخبار – اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق بشكل مستمر مع القطاع التجاري والخدمي الذي يعتبر واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة.

وقال الخرابشة خلال لقائه الاربعاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان برئاسة العين عيسى حيدر مراد، ان الوزارة ستقوم بدراسة جميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص.

واكد أهمية استقرار التشريعات والإعفاءات المتعلقة بالطاقة وسبل توفيرها، مبدياً الحرص على التشاور والتنسيق المسبق مع القطاع الخاص ودراسة مختلف الآثار التي يمكن أن تنجم عن تعديلها وبشكل تدريجي يضمن حسن تطبيقها، مبيناً ضرورة إيجاد أرضية مشتركة تجمع مصالح مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.

وفيما يخص قضية رفع نسب توفير الأجهزة الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفائها، أوضح وزير الطاقة ضرورة مراجعة النسب المتعلقة بها بشكل دوري لضمان استغلال أكبر قدر ممكن من كفاءة التوفير المنشودة، موضحاً أهمية التعاون المشترك في مجال كفاءة هذه الأجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس والقواعد الفنية المعمول بها.

وتطرق الدكتور الخرابشة إلى أهمية تنظيم الشركات المنفذة لمشاريع الطاقة وتصنيفها بشكل يعمل على رفع كفاءة المشاريع المنفذة ضمن مستوياتها وطاقاتها الإنتاجية، مبينا ان صندوق الطاقة يسعى لمنح الأولوية للقطاعات المهمة التي تستحق الدعم بشكل أساسي.

وناقش اللقاء سبل تعزيز آليات توفير الطاقة، حيث تم الاتفاق على أن تقوم غرفة تجارة عمان بإعداد دراسة استقصائية حول جدوى تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية ومدى الاستفادة التي يمكن أن تعود بها هذه الآلية على مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية وضرورة تحسين مستوى نوعية الديزل المستعمل في المملكة تعزيزاً للسلامة العامة، بالإضافة لآخر تطورات مشاريع الصخر الزيتي.

 بدوره، طالب العين مراد بدراسة خفض التعرفة الكهربائية على المولات كونها تعتبر مراكز تسوق وجاذبة للسياحة والترفيه، بالإضافة لشمول القطاع التجاري والخدمي للاستفادة من دعم صندوق الطاقة.

 واشار الى الآثار السلبية لرفع نسبة التوفير من الأجهزة الكهربائية المؤهلة للحصول على الإعفاء الجمركي وضريبة المبيعات بنسبة (صفر) لتصبح 60 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة والتي تم تعديلها بالنظام رقم (60) لسنة (2017) المعدل لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة أجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو مقدار (صفر).

 واكد ضرورة توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية والضريبية للأجهزة الموفرة للطاقة، بدلا من تعقيدها، وتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يعاني قطاع الطاقة المتجددة من التعديلات الحكومية المستمرة والمتكررة على القوانين والتشريعات والأنظمة وعدم ثباتها لفترات طويلة ودون إعطاء المهلة الكافية للشركات لتصويب أوضاعها.

 وأشار العين مراد إلى الشكاوى العديدة حول حصر منح رخص تركيب أنظمة الطاقة المتجددة بالمقاولين المصنفين، ما أدى إلى عدم قدرة الشركات الصغيرة على الإيفاء بمتطلبات التعليمات، وبالتالي خروجها من المنافسة في السوق وإغلاقها، لتصبح العديد من أنظمة الطاقة المركبة حاليا بدون كفالة، إلى جانب التأكيد على أهمية توجيه صناديق الطاقة إلى المحافظات وإعطاء الفرصة للشركات فيها لتجنب الاحتكار وإحياء سوق العمل.

 وتطرق رئيس الغرفة كذلك إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الجدية المناسبة في مجال اتباع سياسات ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة، وتقديم حوافز حقيقية لحث المجتمع على تبني أنماط جديدة للسلوك الإيجابي تجاه الطاقة، وتبسيط إجراءات استثمار الربط على الشبكات.

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق