الأردن يترأس مجلس محافظي البنك الدولي و “صندوق النقد ” في واشنطن

هلا أخبار – ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اجتماع مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتهما السنوية للعام 2017، والتي تعقد حالياً في واشنطن، حيث ألقى الفاخوري خلال الجلسة العامة الحادية والسبعين لمجلس المحافظين الكلمة الافتتاحية بصفته رئيس مجلسي محافظي البنك والصندوق.
ويأتي اختيار الأردن لرئاسة مجلس المحافظين لهذه الدورة اعترافاً بالدور الأردني المحوري بقيادة جلالة الملك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتقديراً للنموذج التنموي الأردني، إضافةً إلى الاستجابة الأردنية المتميزة في التعامل مع ملف اللاجئين.
وأشار الفاخوري إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى مع استمرار النمو الاقتصادي على المسار الصحيح في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، ومع وجود مزيج متوازن من سياسات المالية العامة والسياسات النقدية والهيكلية يمكن تعزيز آفاق النمو الشامل وخلق فرص العمل.

وفي حين يتواصل النمو العالمي فإننا نواجه تحديات متنامية، كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان، وتوترات جيوسياسية، ونزوح قسري، وانقسامات سياسية عميقة في بعض البلدان، وخطر تشدد الأوضاع المالية العالمية بوتيرة أسرع وأكبر حجماً.

وشدد على أن هذا الاجتماع هو تذكير لنا جميعاً بأننا لا نستطيع تلبية الاحتياجات الهائلة للأعداد الضخمة من المهاجرين واللاجئين، والاستعداد للتهديد الدائم من الكوارث الطبيعية، وتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة التنمية المستدامة 2030 إلا إذا عملنا جميعاً بجد والأهم من ذلك إذا عملنا معاً.
وفيما يخص التحديات التي تواجهها منطقتنا، قال الفاخوري لقد أتيت إليكم من منطقة تعد مهداً للحضارات وتقع اليوم في صميم حلقة غير مسبوقة من الصراع والهشاشة، وهي منطقة تدفع تكاليف بشرية واقتصادية واجتماعية ضخمة تؤثر على حياة الملايين من البشر.

ولا يمكن التصدي لهذه التحديات دون إجراء تدخلي فعال من جانب المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شراكة رائدة مع الأمم المتحدة وذلك لإدارة آثار الصراع ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام وتمويل برنامج للتعافي وإعادة الاستقرار والإعمار بعد انتهاء الصراع، والأهم من ذلك هو أننا نحتاج إلى مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية للصراع والهشاشة من أجل الحيلولة دون تكرار الصراع مستقبلاً، ومع تحسن الأوضاع في هذه البلدان، سيكون لبنوك التنمية متعددة الأطراف بما فيها مجموعة البنك الدولي دور رئيسي في تقديم المساندة الاستثنائية المالية منها والمعرفية وتقييم الأضرار الناجمة عن الصراع واحتياجات الدول المستضيفة للاجئين ومتطلبات إعادة الإعمار وفي مرحلة مبكرة.

وأضاف الفاخوري بأن الأردن يشكل نموذجاً يشهد له العالم، وذلك حين واجه صدمات خارجية متعددة من بينها واحد من أكبر التدفقات للاجئين والأزمات الإنسانية في عصرنا هذا، حيث يستضيف الأردن حالياً 2.9 مليون لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة ويشكل هذا الرقم 13% من الإجمالي على مستوى العالم مما يجعل الأردن الدولة الأكثر استضافةً للاجئين المسجلين في العالم، سواء من حيث العدد المطلق أو بالنسبة إلى عدد السكان. حيث أعدنا تعريف التحدي الأخلاقي الناشئ عن استضافة اللاجئين مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتعاون متعدد الأطراف للمجتمع الدولي، لتمثل بذلك سلعة عامة كونية تتطلب المشاركة الدولية في تحمل أعبائها بصورة عادلة،
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أسسنا منهج لـربط حجم المساعدات بمدى قدرة البلد المضيف على التحمل، وقمنا أيضاً بوضع نهج رائد للقدرة على الصمود وتعزيز المنعة يربط بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي، من خلال إطار خطط الاستجابة الأردنية، مشيرا بأن الأردن حول التحدي المتمثل في استضافة اللاجئين إلى فرصة لتغيير النموذج من اجل التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال اعتماد وثيقة العقد مع الأردن.
واضاف واصلنا إصلاحاتنا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والإدارية، واعتمدنا خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهج التدريجي لتمويل لتنمية من خلال تعظيم الإيرادات للموازنة وتعظيم تنفيذ الإنفاق الرأسمالي من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPPs)، حيث دعمت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نموذج الأردن الفريد لمواجهة هذه الصدمات الخارجية، وتوفير المساندة المالية العاجلة، وتعزيز المساعدة الفنية المقدمة له. علاوةً على ذلك أنشأ الأردن ومجموعة البنك الدولي البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر بهدف حشد المساعدات الدولية بشروط ميسرة، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدفقات اللاجئين وتلبية ما يواجهه الأردن وغيره من البلدان المستضيفة من احتياجات ضخمة سواء على المستوى الإنساني أو مستوى المجتمعات المستضيفة.
واكد الفاخوري بأن الحلول التي نسعى إليها تتطلب دعم النموذج الأردني وأن نتواصل عبر الحدود، وبأن يعمل القطاع العام في شراكة كاملة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وفي ضوء اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 والتأكد من أننا نحول التركيز بشكل ملموس إلى قضايا الشباب والمرأة والمساواة بين الجنسين، وهما أكثر الركائز الشاملة إحداثاً للتحول، حينئذ فقط يصبح بوسعنا تعظيم الاستفادة من العولمة والتكنولوجيا والتخفيف من السلبيات والتأكد من أن النظام الدولي يعمل بشكل أفضل ويتكيف مع الاقتصاد العالمي دون التخلي عن أي فرد، كما دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظي البنك إلى تجديد التزامهم بتعزيز هذه المؤسسات الهامة، بحيث يتم الالتزام باتخاذ قرار نهائي بشأن زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بحلول اجتماع الربيع القادم. حيث ينبغي الاستمرار في تعزيز حوكمة هذه المؤسسات الهامة وكفاءتها وسرعتها.
واختتم الفاخوري كلمته من خلال مخاطبة محافظي البنك بأن المستجدات الاقتصادية العالمية الأخيرة قد أظهرت بأن الظروف تتطور بسرعة مع ظهور مخاطر جديدة باستمرار، مؤكداً ثقته بأن السيدة لاغارد والرئيس كيم سيواصلان قيادتهما الصحيحة في هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية دائمة التغير وضمان استجابة المؤسستين وتأقلمهما معاً لدعم الدول الأعضاء، مع ضرورة تحسين مستوى التوفيق بين النمو الاقتصادي الشامل والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية، إضافةً إلى التركيز على الإدارة طويلة الأجل، لا على تعظيم الفوائد قصيرة الأجل، والجمع بين القطاعات المتشابكة، لا المصالح الضيقة. هذا هو التحول الذي يجب تحقيقه في القرن الحادي والعشرين.
ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، على قيادتهما المتميزة، وتشجيعهما للتعاون الدولي متعدد الأطراف في وقت يحتاج فيه العالم إليها أشد الحاجة.
وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي في اجتماعين منفصلين مع كلا من المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بحضور وزير المالية عمر ملحس، وكذلك مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، حيث تم خلال الاجتماعين بحث العلاقة بين المؤسستين والمملكة، وسبل تطويرها وتعزيزها. كما تم استعراض الدور المحوري والمكانة التي تتمتع بها المملكة والتي توجت باختيار الأردن لرئاسة لمجلس محافظي الصندوق والمجموعة.
والتقى كذلك الفاخوري مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفي سياق متصل، عقد الفاخوري اجتماعاً مطولاً مع فريق البنك الدولي العامل على ملف الأردن من كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار حيث تم بحث التعاون القائم بين البنك والمملكة، والمشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والمشاريع المستقبلية، وبما يضمن تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. كما شارك الفاخوري في اجتماع لجنة التنمية لمجموعة البنك الدولي، والذي قيم الأداء في عدد من مبادرات البنك الحالية، وناقش سياسة وآلية عمل البنك خلال الفترة القادمة ومنها النهج التدريجي في تمويل التنمية، والنظرة المستقبلية.

وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي أيضاً في اجتماع المحافظين العرب مع السيد جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.
كما اجتمع وزير التخطيط والتعاون الدولي مع السيد سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم خلال الاجتماع بحث ملف التعاون الثنائي بين الأردن والبنك، والتحضيرات لعقد الاجتماع السنوي للبنك في الأردن في شهر أيار من العام 2018، والذي سيستضيف الأردن من خلاله ثمانين دولة، وسيكون منصة مهمة لتسويق الأردن استثمارياً وسياحياً وعلى مستوى عالمي والتقى الفاخوري كذلك مع السيدة بريتي باتيل وزيرة التنمية الدولية البريطانية، حيث جرى خلال الاجتماع بحث التعاون التنموي الثنائي للعام الحالي، والمساعدات المستقبلية التي سيتم التعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي.
إضافةً إلى ذلك، شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في حلقة نقاشية حول تعزيز المنعة وإيجاد الفرص-الأردن ولبنان مثالاً، حيث أجرى الفاخوري عدة مداخلات خلال النقاش شرح من خلالها النموذج الأردني في التعامل مع أزمات اللجوء المتتابعة، وآخرها أزمة اللجوء السوري، وما فرضته على الأردن من تحديات وصعوبات اقتصادية واجتماعية متعددة، وشارك فيها أكبر المؤسسات والشركات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية، وتم دعوتهم لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارات في الأردن تعزز من منعة الأردن في ضوء الأعباء التي يتحملها.
كما شارك الفاخوري كمتحدث رئيسي في ندوة حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث استعرض تجربة الأردن الرائدة في هذا المجال، كما تم استعراض تجارب دول أخرى تضم الدنمارك، واندونيسيا، وكولومبيا.
وتجدر الإشارة إلى أنه وضمن برنامج الشراكة القطرية مع البنك الدولي للفترة 2017-2022 فإن القيمة التأشيرية لمخصصات الأردن تبلغ 1.4 مليار دولار، منها حوالي 660 مليون دولار تم الالتزام بها، لدعم الموازنة، والخدمات البلدية، وقطاع الصحة، والفرص الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافةً إلى الدعم الفني الذي يوفره البنك في عدد من المجالات، كما يعد الأردن من أكبر المستفيدين من مؤسسة التمويل الدولية، حيث يعد برنامجها في الأردن ثاني أكبر برنامج في المنطقة بقيمة استثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى ضمانات لتأمين المخاطر السياسية لاستثمارات القطاع الخاص في ضوء حالة عدم الاستقرار في المنطقة التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق