العجارمة: “قانون الجرائم الإلكترونية” جاء لحماية المواطن لا السلطة

القانون يطبق على الصحفيين وسواهم ولا يلاحق الأردنيين في الخارج

 لا مآرب حكومية وراء مراجعة قانون الجرائم الالكترونية

هلا أخبار-سامر العبادي- قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة إن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي ما زال في عهدة الديوان جاء لحماية المواطن وصون حياته الخاصة وليضع خطاً فاصلاً بين حرية التعبير والجرائم الالكترونية من قدح وذم وتحقير.

وأضاف العجارمة في ندوة عقدت بمنتدى السلط الثقافي مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون لن يكمم أفواه الناس، ولم يأتِ لحماية السلطة والمسؤولين إنما ترك هذا الأمر للقضاء.

 وأوضح أن هناك (172) موقعاً إخبارياً مرخصاً و(5) مليون أردني يملكون حسابات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بالاضافة إلى (9) مليون خط خلوي وما يقارب (37%) منها يستخدم أصحابها تطبيق “الواتس أب” ما يحتم إيجاد تشريعات تواكب مقدار التغلغل الكبير لمواقع ومنصات لتواصل الاجتماعي في مجتمعنا.

وأشار إلى أن مشروع القانون موجه بالدرجة الأولى موجه للفئة العمرية الصغيرة ، ذلك أن الغاية من التشريعات توجيه سلوكيات الناس.

 ونفى العجارمة أن يكون وراء توقيت مراجعة القانون أي مآرب حكومية، مشيراً إلى أن الديوان يعمل على هذا القانون منذ عام ونصف العام، حيث يتوافق مع الميثاق الدولي لحقوق الانسان والإتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، “والشرعية الدولية تجرم أيضاً خطاب الكراهية”.

 ولفت إلى الفارق الكبير بين إثارة النعرات الطائفية والإقليمية والدينية عن حرية الرأي التعبير، موضحاً أن أنه لا يمكن إيجاد تعريف جامع مانع لمعنى الكراهية وخطابها في التشريعات.

 وأكد في الندوة التي شارك فيها النائبان معتز أبورمان ونبيل غيشان والناشط الاجتماعي الدكتور معن قطامين، على مقدرة القضاء الأردني في البت بهذه القضايا.

 وأضاف أن مفاهيم الذم والقدح والتحقير محددة بقانون العقوبات الأردني منذ عام 1960 وأن قضاءنا قادر على التعامل مع هذا النوع من القضايا ذات الصلة بقانون الجرائم الإلكترونية.

وأشار العجارمة إلى وجود تعارض بين قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، فمحاسبة الصحفيين على قضايا الذم والقدح والتحقير وفق قانون المطبوعات والنشر والحكم عليهم بغرامة دون سجن مخالف لقانون العقوبات القاضي بالسجن أيضاً، لافتاً إلى أن هذا التعارض مخالف للدستور.

وأكد العجارمة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يتعارض بتاتاً مع قانون المطبوعات والنشر، وأنه سيسري على الأردنيين كافة سواء أكانوا صحفيين أم غيرهم.

وحول ملاحقة الأردنيين المخالفين لقانون الجرائم الالكترونية ممن هم خارج المملكة، أشار العجارمة إلى أنه لن يتم ملاحقتهم ولكن إعادة النشر تلاحق الأردني داخل المملكة.

 بدورهما أكد النائبان معتز أبورمان ونبيل غيشان أن مجلس النواب سيراجع القانون ليتأكد من عدم مسه بالحريات والمؤسسات الاعلامية والمواطنين الذين يمتلكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 كما تحدث خلال الندوة التي أدارها الدكتور علي حياصات الدكتور معن قطامين مستعرضاً التجربة البريطانية وتشريعاتها في التمييز بين مفاهيم حرية الرأي والذم والقدح، داعياً إلى وضع استراتيجية شاملة لمناهضة الكراهية والتمييز العنصري.