الحكومة تطلق مبادرة لتطوير المنشأة الاقتصادية

هلا أخبار – اطلقت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين مشروع “مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن” بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ويهدف مشروع “مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن” لدعم أكثر من (160) منشأة صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة وريادي أعمال، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل للأردنيين.

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الشكر والتقدير لبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ممثلة بسعادة السفير أندريا فونتانا على المنحة المقدمة من الاتحاد لهذا المشروع بقيمة (6) مليون يورو كمكون هام من برنامج اوسع لتطوير القطاع الخاص الموجه نحو دعم الموازنة العامة بقيمة 55 مليون يورو لدعم تنفيذ حملة شمولية من الإصلاحات ضمن مجالات التشغيل والتجارة والتنافسية والاستثمار والأعمال الصغيرة، كما يأتي هذا الدعم إيفاءً من الاتحاد الأوروبي لالتزاماته في مؤتمر لندن، ترجمة وتعزيزاً للتعاون المتواصل بين الأردن والاتحاد وضمن أولويات الشراكة بينهما.

وقال الفاخوري في كلمته ان إطلاق المشروع يأتي في توقيت مناسب، ويدعم الجهود والبرامج والخطط الحالية الموجهة نحو تحفير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل للأردنيين، والخطوات التي تتخذها الحكومة للمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. كما يدعم الجهود الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي التي تم منحها للأردن على ضوء الاعتراف بحجم التحديات التي تواجه الأردن بما في ذلك الآثار الممتدة لتداعيات الأزمة السورية في آخر ست سنوات، مما زاد من الضغوطات على مقدرات الأردن وموارده والبنية التحتية، وشكل تحدياً إضافياً أمام تنفيذ الأجندة التنموية بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة (SDGs).

وأكد الفاخوري، أن هذه التحديات شكلت دافعاً للأردن للمضي قدماً في التخطيط للتنمية، ومواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وفقاً لنهج إصلاحي تشاركي، من خلال انتهاج منهج التخطيط متوسط وقصير الأمد، من خلال إقرار الخطة العشرية/وثيقة الأردن 2025 والعمل جاري حاليا لتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (2018-2020) وهو خطة الحكومة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والمتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022، وبشكل موازي وضع خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وتحديثها سنوياً لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بهدف الاستمرار بالخطط التنموية المتكاملة والتركيز على أجندة النمو والتشغيل والحفاظ على منعة الأردن جراء التحديات والتحولات المحيطة والأعباء التي يتحملها الأردن بشكل متواصل.

كما عملت الحكومة على وضع برامج تنمية المحافظات موضع التنفيذ ومن ضمنها اطلاق الخرائط الاستثمارية لكافة المحافظات، وذلك بهدف إحداث التنمية المنشودة في مختلف أرجاء المملكة وخلق فرص العمل وخاصة للشباب وأصحاب أفكار المشاريع بالتركيز على الميزة التنافسية للقطاعات فيها.

وأكد الفاخوري أن الأردن ماضٍ بمسيرة الإصلاح الشامل في شتى المجالات، وتنصب في هذا الإطار مساعي الحكومة المتواصلة على تحفيز بيئة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وبما يدعم ويعزز من دور القطاع الخاص في إدارة النشاطات الاقتصادية وبحيث يكون القطاع الخاص رديفاً حقيقياً وأساسيا لعمليات التشغيل وتنفيذ المشاريع التنموية.

ولهذه الغاية، تم العمل على تعزيز الإطار التشريعي لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب إقرار الحكومة لوثيقة السياسة الصناعية للفترة 2017-2021 الهادفة إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي وايجاد واستدامة فرص العمل للأردنيين وتوفير بيئة أعمال متقدمة ومحفزة، بما في ذلك آليات ونوافذ لتطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهد الحالي للخروج بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الفاخوري إن الحكومة تدرك حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص خاصة المؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل النواة لنشاطات القطاع الخاص، وعلى رأسها المنافسة غير المتكافئة بين المنتجات الوطنية والخارجية، وأهمية تمكين الصناعات المحلية من تحقيق شروط ومتطلبات المنشأ وتطوير المواصفات والمعايير المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعامل مع الانفتاح التجاري.

واستطرد قائلا “ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات الاقتصادية المعنية بالعمل مع الشركاء من الدول والجهات والمؤسسات التمويلية والمانحة، لتوفير أشكال مختلفة من التسهيلات والمساعدات المالية والفنية لدعم الجهود التي من شأنها توفير البيئة لبناء اقتصاد منافس، والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وبيئة الأعمال للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت قيمة المنح والقروض الميسرة من الجهات المانحة الرئيسة والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والريادية خاصة الناشئة والجاري تنفيذها حوالي (640) مليون دولار، منها مبادرات التمويل والتسهيلات للبنك المركزي الأردني والبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية وخاصة الناشئة منها من الوصول إلى التمويل الميسر انطلاقاً من أهمية هذه المشاريع كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة، إلى جانب المبادرات التي تستهدف منح تسهيلات بالنسبة للصادرات مثل برنامج ضمان القروض بهدف تشجيع التصدير ومبادرات الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

واضاف، ان الحكومة عملت مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مواصلة وتوجيه الدعم للقطاع الخاص كأحد أولويات العمل مع البنك إذ وصلت المحفظة الاستثمارية في آخر 3 سنوات إلى مليار دولار، 90 بالمئة منها موجه لمشاريع ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي الهادف إلى تمكين الصناعات الأردنية من التصدير إلى الاتحاد من خلال مَنح الأردن قواعد منشأ مرنة ومبسطة إدراكاً من الاتحاد لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، وتبعات الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة وآثار كل ذلك على الاقتصاد الأردني بهدف التخفيف من هذه التداعيات.

وكتأكيد على التزام الاتحاد والدول الأعضاء بدعم الأردن وترجمة للتعهدات التي تم الالتزام بها بدعم الأردن وحسب مخرجات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن ومؤتمر المتابعة في بروكسل والتي سيتم رصدها بشكل منتظم، حيث نعمل مع مختلف الشركاء لإنجاح مبادرة تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.