تساؤلات قُضاة حول اجراءات “العدل” المتعلقة بتشريعات تخصهم

هلا أخبار – ارتفعت حدة التساؤلات التي يطرحها قُضاة فيما بينهم حول سبب صمت وزارة العدل عن أنظمة تتعلق بمعيشتهم.

ويرى قُضاة أن هنالك “تلكؤاً” في التعاطي مع التشريعات (الأنظمة) المتعلقة بأحوالهم المعيشية برغم إنجاز البرنامج المتعلق بالتشريعات القانونية التي لها صلة بتطوير القضاء.

ولا يزال القُضاة ينتظرون أن تفصح وزارة العدل أو تبت بالأنظمة المتعلقة بالتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي وتوحيد العلاوة، فيما يبقى الحديث حول هذا الملف رهن الاشاعات والأنباء المتضاربة حول إنجازها.

ويشير قضاة تحدثت إليهم “هلا أخبار” أن لا معلومات يملكونها حول هذه التشريعات ويقولون إن لا برنامج واضحاً يتعلق بالخطة التنفيذية له.
 

وكان مجلس النواب اقرّ الصيف الماضي التشريعات المتعلقة بتطوير القضاء خلال الدورة الإستثنائية، وبحسب مصادر قضائية مُتابعة فإن جميع القوانين نشرت في الجريدة الرسمية وجلها اصبح نافذاً ومعمولاً به.

وهنالك بعض التعديلات على قوانين مثل (اصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية) تحتاج حتى شهر شباط لنفاذها لارتباطها بتهيئة المحاكم لغايات تطبيقها.

وحاولت “هلا أخبار” الحصول على إجابة من وزير العدل عوض أبو جراد إلا أنها لم تتمكن من الحصول عليها.

وكان ابو جراد صرّح في العشرين من آب (قبل أكثر من شهرين) لـ هلا أخبار أن نظام التأمين الصحي لشمول القضاة بات في مراحل الصياغة النهائية.

وقال الوزير (في حينها) إن النظام المعدل سيعرض على مجلس الوزراء في بداية الاسبوع المقبل، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بهذا الأمر ضمن حدود الإمكانيات.

وبين أبو جراد أنه سيتم مساواة القضاة بالوزراء في التأمين الصحي من ناحية الاقتطاع و المعاملة.

وبعدها بأسبوع أعلن وزير العدل رفع مشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2017 الى رئيس الوزراء لإستكمال الاجراءات اللازمة لإقراره حسب الاصول الدستورية .

وقال الدكتور ابو جراد، ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي كان قد اوعز الى لجنة وزارية بدراسة التأمين الصحي للقضاة وتقديم التوصيات اللازمة وذلك من أجل وضع توصية اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بخصوص تحسين التأمين الصحي للقضاة موضع التنفيذ .

واشار الى ان مشروع النظام المعدل قد شمل القضاة النظاميين والقضاة الشرعيين وقضاة المحكمة الدستورية ومنتفعيهم بالتأمين الصحي المشمول به موظفي الفئات العليا كالوزراء واعضاء مجلسي الاعيان والنواب وغيرهم .

وكان رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة قال بتاريخ 10 / 10 إن بعض التشريعات المتعلقة بالقضاء بحوزة الديوان حيث تخضع للنقاش.

وبين في تصريح ل هلا أخبار أن التشريعات المتعلقة بصندوق التكافل للقضاة والموظفين لا تزال بعهدة ديوان التشريع وكذلك كسوة القضاة (الروب) ولم يبتّ بهما بعد.

وحول التأمين الصحي للقضاة وتوحيد العلاوة أشار العجارمة إلى أنها لا تزال برئاسة الوزراء بيد اللجان المختصة ولم تصل ديوان التشريع والرأي.

ولفت إلى أن نظام الامانة العامة للمجلس القضائي الذي انجزه المجلس القضائي ارسل الى رئاسة الوزراء عن طريق وزارة العدل.

وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاة دعت إلى منح تأمين صحي ملائم للقضاة، وهو ما أكد عليه النواب في توصية أوردها عقب إقراره قانوناً معدلا لاستقلال القضاء.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق